الظاعن: علاقة تكاملية بين إرساء الأمن وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن منهجية إرساء الأمن في مملكة البحرين منبثقة من رؤية وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتؤكد حرص جلالته على حقوق الإنسان في إطار البناء السلمي والحضاري الذي انتهجته مملكة البحرين، من خلال تحقيق التكامل والترابط بين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن في المجتمع
جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يعقد خلال الفترة 19 – 20 سبتمبر في القاهرة ويأتي تحت عنوان «أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون».
وأشارت الظاعن إلى أن العدالة والامن والاستقرار تعتبر أبرز أولويات برنامج الحكومة للأعوام (2023- 2026) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتتماشى مع المشاريع والمبادرات التي بادرت مملكة البحرين باتخاذها، منوهة بتشكيل الشرطة المجتمعية، منذ العام 2007 والتي تم اختيار أفرادها من جميع محافظات مملكة البحرين لضمان قربهم من المواطنين والقدرة على التعرف على احتياجاتهم، تجسيدًا حقيقيًا لأهداف الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وقالت الظاعن :»نعتز أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والادمان «معا» والذي يستهدف طلبة المدارس، والذي تم تطويره بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني».
وأوضحت أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وضع استراتيجية لوزارة الداخلية قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ولا شك أن تنفيذ مشروع العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية ونموذجية حيث يمثل مشروع حضاري وإنساني، والذي يأتي في إطار العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ويعكس حكمة وانسانية جلالته.
ونوهت الظاعن بالسجون المفتوحة التي تعتبر واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث تساهم في إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين منه للعودة تدريجيًا والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون، وأن تنفيذ البرنامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الطابع الحديث، وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن النجاح يساهم بلا شك في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء قيم الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان فی مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
موسى مصطفى موسى: ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنا كبيرا
قال موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، إن الأحزاب المصرية لها دورا مهما الفترة المقبلة، ولا بد من تفعيل دورها بشكل أكبر في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.
وأشار موسى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن حق الإنسان المصري لا تهاون به، ولا نحتاج لوصاية من أحد، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تطورا كبيرا.
ولفت موسى مصطفى موسى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني من علامات ودلائل تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر.
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري.
وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية. وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين