الظاعن: علاقة تكاملية بين إرساء الأمن وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن منهجية إرساء الأمن في مملكة البحرين منبثقة من رؤية وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتؤكد حرص جلالته على حقوق الإنسان في إطار البناء السلمي والحضاري الذي انتهجته مملكة البحرين، من خلال تحقيق التكامل والترابط بين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن في المجتمع
جاء ذلك خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارات الداخلية العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي يعقد خلال الفترة 19 – 20 سبتمبر في القاهرة ويأتي تحت عنوان «أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون».
وأشارت الظاعن إلى أن العدالة والامن والاستقرار تعتبر أبرز أولويات برنامج الحكومة للأعوام (2023- 2026) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتتماشى مع المشاريع والمبادرات التي بادرت مملكة البحرين باتخاذها، منوهة بتشكيل الشرطة المجتمعية، منذ العام 2007 والتي تم اختيار أفرادها من جميع محافظات مملكة البحرين لضمان قربهم من المواطنين والقدرة على التعرف على احتياجاتهم، تجسيدًا حقيقيًا لأهداف الشراكة المجتمعية الفاعلة.
وقالت الظاعن :»نعتز أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث تم إطلاق مشروع مكافحة العنف والادمان «معا» والذي يستهدف طلبة المدارس، والذي تم تطويره بإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأمن السيبراني».
وأوضحت أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وضع استراتيجية لوزارة الداخلية قائمة على تعزيز حقوق الإنسان ولا شك أن تنفيذ مشروع العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية ونموذجية حيث يمثل مشروع حضاري وإنساني، والذي يأتي في إطار العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ويعكس حكمة وانسانية جلالته.
ونوهت الظاعن بالسجون المفتوحة التي تعتبر واجهة مضيئة ومتميزة لملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث تساهم في إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين منه للعودة تدريجيًا والاندماج في المجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون، وأن تنفيذ البرنامج الإصلاحية والتأهيلية ذات الطابع الحديث، وتطبيق معايير دقيقة وفاعلة تضمن النجاح يساهم بلا شك في تعزيز المسيرة الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء قيم الأمن والأمان والاستقرار في مملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان فی مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض