الحلبوسي يضرب على وتر قانون العفو العام مع اقتراب الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت جهات سنية رصدت تصريحاتها المسلة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ، بدأ يضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام ، تزامنا مع اقتراب الانتخابات.
وقال الحلبوسي في كلمة الحلبوسي في قضاء هيت، الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيُشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، معتبرا ان العراق
يمر بمرحلة سياسية مهمة حيث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب.
واعتبر الحلبوسي، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية.
ويريد الحلبوسي أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ إقراره، باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي أدت إلى إزهاق الأرواح .
وتأتي دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام وسط اتهامات له بأنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية. حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر 2023.
ويرى بعض المراقبين أن الحلبوسي يسعى إلى كسب أصوات السنة في الانتخابات المقبلة من خلال إصدار قانون العفو العام، والذي سيشمل العديد من السجناء السنة الذين أدينوا بجرائم مختلفة.
ويرفض بعض السياسيين السنة دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام، حيث يرى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ومن المتوقع أن تثير دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعاً في العراق، حيث يختلف العراقيون حول جدوى هذا القانون.
والآراء المؤيدة للقانون ترى أن قانون العفو العام سيسهم في تخفيف التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية، لكن آراء معارضة ترى أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويرى بعض العراقيين أن قانون العفو العام يمكن أن يكون له مزايا وعيوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشریع قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”.
وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وقال النائب د.على مهران أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.