الحلبوسي يضرب على وتر قانون العفو العام مع اقتراب الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت جهات سنية رصدت تصريحاتها المسلة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ، بدأ يضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام ، تزامنا مع اقتراب الانتخابات.
وقال الحلبوسي في كلمة الحلبوسي في قضاء هيت، الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيُشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، معتبرا ان العراق
يمر بمرحلة سياسية مهمة حيث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب.
واعتبر الحلبوسي، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية.
ويريد الحلبوسي أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ إقراره، باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي أدت إلى إزهاق الأرواح .
وتأتي دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام وسط اتهامات له بأنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية. حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر 2023.
ويرى بعض المراقبين أن الحلبوسي يسعى إلى كسب أصوات السنة في الانتخابات المقبلة من خلال إصدار قانون العفو العام، والذي سيشمل العديد من السجناء السنة الذين أدينوا بجرائم مختلفة.
ويرفض بعض السياسيين السنة دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام، حيث يرى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ومن المتوقع أن تثير دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعاً في العراق، حيث يختلف العراقيون حول جدوى هذا القانون.
والآراء المؤيدة للقانون ترى أن قانون العفو العام سيسهم في تخفيف التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية، لكن آراء معارضة ترى أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويرى بعض العراقيين أن قانون العفو العام يمكن أن يكون له مزايا وعيوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشریع قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية