19 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قالت جهات سنية رصدت تصريحاتها المسلة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ، بدأ يضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام ، تزامنا مع اقتراب الانتخابات.

وقال الحلبوسي في كلمة الحلبوسي في قضاء هيت، الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيُشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، معتبرا ان العراق

يمر بمرحلة سياسية مهمة حيث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب.

واعتبر الحلبوسي، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية.

ويريد الحلبوسي أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ إقراره، باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي أدت إلى إزهاق الأرواح .

وتأتي دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام وسط اتهامات له بأنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية. حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر 2023.

ويرى بعض المراقبين أن الحلبوسي يسعى إلى كسب أصوات السنة في الانتخابات المقبلة من خلال إصدار قانون العفو العام، والذي سيشمل العديد من السجناء السنة الذين أدينوا بجرائم مختلفة.

ويرفض بعض السياسيين السنة دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام، حيث يرى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

ومن المتوقع أن تثير دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعاً في العراق، حيث يختلف العراقيون حول جدوى هذا القانون.

والآراء المؤيدة للقانون ترى أن قانون العفو العام سيسهم في تخفيف التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية، لكن آراء معارضة ترى أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويرى بعض العراقيين أن قانون العفو العام يمكن أن يكون له مزايا وعيوب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: تشریع قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية

1 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يُستغل المال العام في العراق لتمويل حملات دعائية حزبية وعائلية وحتى شخصية، مما يُفاقم أزمة الفساد.

وتُخصص ملايين الدنانير لنشاطات تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن من نقص الخدمات.

و تساءل المحلل السياسي عباس العرداوي عن الآلية التي تتيح لزوجة رئيس الجمهورية الحصول على دعم مالي لنشاطات خاصة عبر مؤسسة إبراهيم أحمد، مشيراً إلى طابعها الحزبي والعائلي.

وأثار في منشور على فيسبوك تابعته “المسلة” جدلاً حول تمويل هذه الفعاليات من ميزانية رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن شرعية الصرف على مناسبات سياسية وعائلية.

وأضاف أن نشاطات أخرى مرتبطة بزوجة الرئيس تثير تساؤلات مماثلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضائقة اقتصادية حادة.

وكشف العرداوي عن مأساة شاب من عمال النظافة انتحر بسبب راتبه الزهيد البالغ 170 ألف دينار عراقي، الذي لم يسد احتياجاته الأساسية أو يغطي ديونه المتراكمة، بينما تُهدر ملايين الدنانير على نشاطات لا تخدم الصالح العام.

وطالب العرداوي بتدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لوضع حد لهذا الهدر، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام.

وأظهرت تقارير، استمرار ظاهرة الفساد والهدر في العراق، حيث كشف تقرير  عن رواتب فلكية للرئاسات الثلاث فيما أشار الخبير الاقتصادي همام الشماع إلى أن رئيس الجمهورية ونوابه يتقاضون مبالغ خيالية دون مهام فعلية تبررها.

وأفاد ديوان الرقابة المالية بتسجيل خروقات مالية بلغت 53 مليار دينار في تقاعد كبار المسؤولين، ما يعكس عمق الأزمة.
وأشارت إحصائيات حديثة لهيئة النزاهة عام 2024 إلى تسجيل 1,200 قضية فساد تتعلق باستغلال المناصب

وتُظهر تقارير هيئة النزاهة (2024) تسجيل 1,200 قضية تتعلق بإساءة استخدام المناصب. وتُثير هذه الظاهرة غضباً شعبياً، مع تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين. ويُطالب المحللون بتشديد الرقابة المالية لوقف الهدر. ويبقى التحدي في استعادة ثقة المواطن بالدولة.

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نبض الأنبار يتسارع: تحالفات جديدة تتحدى هيمنة القديم
  • بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
  • ضبط 12 طن دقيق في حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • انتخابات بلدية من دون إشراف
  • أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • العطواني: نعتزم إقرار تشريع مهم يؤسس لاقتصاد قوي ويعد ضمانة لمستقبل الأجيال
  • الحكيم: الانتخابات القادمة ستوصل العراق إلى بر الأمان
  • الايزيديون مازالوا متخوفين من قانون العفو بالافراج عن مرتكبي المجازر بحقهم
  • الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان