19 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قالت جهات سنية رصدت تصريحاتها المسلة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ، بدأ يضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام ، تزامنا مع اقتراب الانتخابات.

وقال الحلبوسي في كلمة الحلبوسي في قضاء هيت، الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيُشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، معتبرا ان العراق

يمر بمرحلة سياسية مهمة حيث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب.

واعتبر الحلبوسي، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية.

ويريد الحلبوسي أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ إقراره، باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي أدت إلى إزهاق الأرواح .

وتأتي دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام وسط اتهامات له بأنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية. حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر 2023.

ويرى بعض المراقبين أن الحلبوسي يسعى إلى كسب أصوات السنة في الانتخابات المقبلة من خلال إصدار قانون العفو العام، والذي سيشمل العديد من السجناء السنة الذين أدينوا بجرائم مختلفة.

ويرفض بعض السياسيين السنة دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام، حيث يرى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

ومن المتوقع أن تثير دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعاً في العراق، حيث يختلف العراقيون حول جدوى هذا القانون.

والآراء المؤيدة للقانون ترى أن قانون العفو العام سيسهم في تخفيف التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية، لكن آراء معارضة ترى أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويرى بعض العراقيين أن قانون العفو العام يمكن أن يكون له مزايا وعيوب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: تشریع قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام

21 يناير، 2025

بغداد/المسلة: صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.

وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ملاحظات عن قانون العفو العام
  • جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟   
  • شبكة أخبار العراق تنشر نص تعديل قانون العفو العام
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • بغداد اليوم تنشر نص قانون العفو العام
  • المشهداني يُهنئ الشعب العراقي بإقرار التعديل على قانون العفو العام
  • البرلمان يصوت على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام