أمريكا تجدد موقفها بشأن الوحدة اليمنية والبركاني يوضح الطريق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفها بشأن الوحدة اليمنية.
وأكدت القائمة بأعمال السفارة الامريكية، إنغر تانغبورن، خلال لقاء جمعها مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، على موقف بلادها الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وتعهدت بمواصلة دعم بلادها لليمن في كافة المجالات متطلعة أن يصل اليمن إلى السلام العادل والشامل وأن ينعم بالأمن والاستقرار.
وناقش اللقاء القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الوطنية، ومنها ما يتعلق بمسارات السلام وآفاقه المتاحة.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أن طريق السلام في اليمن واضح وضوابطه محدده في إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث.
وذكر موقع مجلس النواب، أن البركاني، أشاد بالجهود المبذولة من قبل السعودية والهادفة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، ووقف معاناة الشعب اليمني وحقناً للدماء.
واستعرض رئيس مجلس النواب، مجمل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن جراء ممارسات وجرائم جماعة الحوثي بحق الشعب وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الى أن تلك الجرائم ليست بغريبة على جماعة "جُبلت على الخداع والخيانة ونقض كل خيارات السلام والعهود التي استمرأتها، وغطرستها على قرارات المجتمع الدولي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".
وأكد البركاني، أن "طريق السلام واضح وضوابطه محدده ومرجعياتنا في ذلك إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية ومنها القرار 2216".
ويأتي هذا اللقاء، بالتزامن مع مفاوضات تجري بين وفد الحوثيين والسعودية منذ وصول الوفد الحوثي الرياض الخميس الماضي.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، بعد أن أطاحت الجماعة المتحالفة مع إيران بالحكومة المدعومة من السعودية هناك.
وتركز المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية أوسع نطاقا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023