زلزال المغرب.. إحصاء أولي للمباني المتضررة بغرض إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأت عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب، وتم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
يأتي هذا في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، والذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
والهدف هو تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.
تمت عملية الإحصاء الأولى في إحدى الجماعات المتضررة بحي "سور الجديد" بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد الأضرار في المباني وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى هدم أو إصلاح أو تدعيم، وما إذا كانت تشكل خطرا على الطرقات والسكان.
ويُشار إلى أن نحو 50 ألف مسكن قد انهار جزئيا أو كليا في الأقاليم الخمسة المتضررة وفقا للنسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي تم تقديمه بمبادرة ملكية.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز سيتضمن تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما مستمرا داخل اللجنة المكلفة ببرنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة، لضمان سير عملية الإعمار بشكل سليم وفقا لاحتياجات كل منطقة.
وتم خلال الاجتماع الثالث للجنة، مراجعة تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة المتضررين، الذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
وتمت مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج بفعالية، بما يتناسب مع ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار الكبيرة، بأسرع وقت وبكفاءة كبيرة.
وكشف رئيس الحكومة أن اللجان التقنية تعمل حاليا في الميدان لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا، وهذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحديد نوع الدعم الذي سيتلقاه الأسر المتضررة، وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال المغرب المباني المتضررة إقليم الحوز بالمغرب المتضررة من
إقرأ أيضاً:
بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.
جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.
هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
الأهداف والمحاور الرئيسيةيركّز قانون قيصر على:
1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.
2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.
3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.
تأثيرات القانون
أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.
كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.
مشاريع قوانين ذات صلة
ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:
لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.