زلزال المغرب.. إحصاء أولي للمباني المتضررة بغرض إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأت عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب، وتم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
يأتي هذا في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، والذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
والهدف هو تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.
تمت عملية الإحصاء الأولى في إحدى الجماعات المتضررة بحي "سور الجديد" بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد الأضرار في المباني وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى هدم أو إصلاح أو تدعيم، وما إذا كانت تشكل خطرا على الطرقات والسكان.
ويُشار إلى أن نحو 50 ألف مسكن قد انهار جزئيا أو كليا في الأقاليم الخمسة المتضررة وفقا للنسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي تم تقديمه بمبادرة ملكية.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز سيتضمن تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما مستمرا داخل اللجنة المكلفة ببرنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة، لضمان سير عملية الإعمار بشكل سليم وفقا لاحتياجات كل منطقة.
وتم خلال الاجتماع الثالث للجنة، مراجعة تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة المتضررين، الذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
وتمت مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج بفعالية، بما يتناسب مع ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار الكبيرة، بأسرع وقت وبكفاءة كبيرة.
وكشف رئيس الحكومة أن اللجان التقنية تعمل حاليا في الميدان لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا، وهذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحديد نوع الدعم الذي سيتلقاه الأسر المتضررة، وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال المغرب المباني المتضررة إقليم الحوز بالمغرب المتضررة من
إقرأ أيضاً:
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء