زلزال المغرب.. إحصاء أولي للمباني المتضررة بغرض إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأت عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب، وتم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
يأتي هذا في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، والذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
والهدف هو تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.
تمت عملية الإحصاء الأولى في إحدى الجماعات المتضررة بحي "سور الجديد" بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد الأضرار في المباني وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى هدم أو إصلاح أو تدعيم، وما إذا كانت تشكل خطرا على الطرقات والسكان.
ويُشار إلى أن نحو 50 ألف مسكن قد انهار جزئيا أو كليا في الأقاليم الخمسة المتضررة وفقا للنسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي تم تقديمه بمبادرة ملكية.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز سيتضمن تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما مستمرا داخل اللجنة المكلفة ببرنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة، لضمان سير عملية الإعمار بشكل سليم وفقا لاحتياجات كل منطقة.
وتم خلال الاجتماع الثالث للجنة، مراجعة تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة المتضررين، الذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
وتمت مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج بفعالية، بما يتناسب مع ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار الكبيرة، بأسرع وقت وبكفاءة كبيرة.
وكشف رئيس الحكومة أن اللجان التقنية تعمل حاليا في الميدان لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا، وهذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحديد نوع الدعم الذي سيتلقاه الأسر المتضررة، وفقا للتوجيهات الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال المغرب المباني المتضررة إقليم الحوز بالمغرب المتضررة من
إقرأ أيضاً:
"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.