ليس له صفة.. مجلة إسرائيلية تكشف مشاركة نجل عباس في اجتماع سعودي أمريكي للتطبيع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أثارت مجلة إسرائيلية جدلا بعد الكشف عن مشاركة ياسر، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية والمملكة والولايات المتحدة، لمناقشة مسألة التطبيع بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مجلة "تايمز أوف إسرائيل" إنها حصلت على معلومات تفيد بمشاركة ياسر عباس (62 عاما) في الاجتماع، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر (لم تسمهما).
واعتبرت المجلة أن إشراك نجل محمود عباس، والذي يعيش خارج الضفة الغربية المحتلة، في المحادثات مع المسؤولين السعوديين والأمريكيين مثيرًا للتساؤل نظرًا لافتقاره لأيّ دورٍ رسميٍّ في سلطة رام الله أوْ في منظمة التحرير الفلسطينيّة.
وأوضحت أنها توجهت لمكتب رئيس سلطة عبّاس برام الله، بيد أنّها لم تتلقَ ردًا على سؤالها حول مشاركة عبّاس الابن في الوفد الفلسطينيّ للسعوديّة.
اقرأ أيضاً
السؤال هو "ماذا" سيأتي بعد محمود عباس
وإلى جانب ياسر محمود عباس، كما تقول المجلة، ضم الوفد الفلسطيني كل من وزير الشؤون المدنيّة في سلطة رام الله، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامّة ماجد فرج والمستشار الدبلوماسيّ لرئيس السلطة مجدي الخالدي.
وكان أبرز المشاركين من الجانب السعودي هو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الولايات المتحدة مبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكجورك ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وقد اختارت رام الله والرياض وواشنطن عدم إصدار تصريحاتٍ أوْ صورٍ من اجتماعات الأسبوع الماضي، الأمر الذي سمح بإدراج ياسر عباس من تحت الطاولة، بحسب المجلة الإسرائيلية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت عن مسؤول عربي قوله إن السعوديون وعدوا وفد رام الله بعدم التخلي عن القضية الفلسطينية أثناء انخراطهم في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.
لكن المسؤول أكد أن الرياض أوضحت لرام الله أنّها مستعدة للخروج عن موقفها العلنيّ الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في غياب حلّ الدولتين للصراع الإسرائيليّ الفلسطيني، لكن السلطة الفلسطينية تصالحت مع ذلك.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية العلاقات السعودية الفلسطينية محمود عباس محمود عباس رام الله
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.