ليس له صفة.. مجلة إسرائيلية تكشف مشاركة نجل عباس في اجتماع سعودي أمريكي للتطبيع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أثارت مجلة إسرائيلية جدلا بعد الكشف عن مشاركة ياسر، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بين مسؤولين من السلطة الفلسطينية والمملكة والولايات المتحدة، لمناقشة مسألة التطبيع بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مجلة "تايمز أوف إسرائيل" إنها حصلت على معلومات تفيد بمشاركة ياسر عباس (62 عاما) في الاجتماع، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر (لم تسمهما).
واعتبرت المجلة أن إشراك نجل محمود عباس، والذي يعيش خارج الضفة الغربية المحتلة، في المحادثات مع المسؤولين السعوديين والأمريكيين مثيرًا للتساؤل نظرًا لافتقاره لأيّ دورٍ رسميٍّ في سلطة رام الله أوْ في منظمة التحرير الفلسطينيّة.
وأوضحت أنها توجهت لمكتب رئيس سلطة عبّاس برام الله، بيد أنّها لم تتلقَ ردًا على سؤالها حول مشاركة عبّاس الابن في الوفد الفلسطينيّ للسعوديّة.
اقرأ أيضاً
السؤال هو "ماذا" سيأتي بعد محمود عباس
وإلى جانب ياسر محمود عباس، كما تقول المجلة، ضم الوفد الفلسطيني كل من وزير الشؤون المدنيّة في سلطة رام الله، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامّة ماجد فرج والمستشار الدبلوماسيّ لرئيس السلطة مجدي الخالدي.
وكان أبرز المشاركين من الجانب السعودي هو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الولايات المتحدة مبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكجورك ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.
وقد اختارت رام الله والرياض وواشنطن عدم إصدار تصريحاتٍ أوْ صورٍ من اجتماعات الأسبوع الماضي، الأمر الذي سمح بإدراج ياسر عباس من تحت الطاولة، بحسب المجلة الإسرائيلية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت عن مسؤول عربي قوله إن السعوديون وعدوا وفد رام الله بعدم التخلي عن القضية الفلسطينية أثناء انخراطهم في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل.
لكن المسؤول أكد أن الرياض أوضحت لرام الله أنّها مستعدة للخروج عن موقفها العلنيّ الرافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في غياب حلّ الدولتين للصراع الإسرائيليّ الفلسطيني، لكن السلطة الفلسطينية تصالحت مع ذلك.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية العلاقات السعودية الفلسطينية محمود عباس محمود عباس رام الله
إقرأ أيضاً:
رئيس نيكاراغوا أورتيجا وزوجته يتوليان السلطة المطلقة بعد إقرار تعديلات دستورية
نوفمبر 23, 2024آخر تحديث: نوفمبر 23, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يتولى رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا وزوجته السلطة المطلقة بعد أن وافق المشرعون الموالون على تعديل دستوري يرفعها إلى منصب “الرئيس المشارك” ويعزز سيطرة الزوجين المشتركة على الدولة.
وفي ظل العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، اقترح أورتيجا نفسه هذا التغيير، الذي يزيد أيضا من سيطرة الرئيس على وسائل الإعلام ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى ست سنوات.
وتخضع الجمعية الوطنية في نيكاراجوا لسيطرة حزب جبهة ساندينيستا للتحرير الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه أورتيجا، وقال رئيس البرلمان جوستافو بوراس إن الإجراء تمت الموافقة عليه “بالإجماع” يوم الجمعة.
ومن المؤكد تقريباً أن يمرر قراءة ثانية في يناير/كانون الثاني.
انخرط أورتيجا، البالغ من العمر 79 عاما، في ممارسات استبدادية متزايدة، حيث شدد السيطرة على جميع قطاعات الدولة بمساعدة زوجته القوية، نائبة الرئيس البالغة من العمر 73 عاما، روزاريو موريلو، في ما يصفه المنتقدون بالدكتاتورية المحابية.
كان أورتيجا قد شغل منصب الرئيس لأول مرة من عام 1985 إلى عام 1990، وعاد إلى السلطة في عام 2007. وقد سجنت نيكاراجوا مئات المعارضين منذ ذلك الحين.
استهدفت حكومة أورتيجا المنتقدين، وأغلقت أكثر من 5000 منظمة غير حكومية منذ الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2018 والتي تقدر الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.
فر الآلاف من النيكاراغويين إلى المنفى، ويخضع النظام لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تعمل معظم وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة الآن من الخارج.
ينص التعديل الدستوري على أنه يمكن تجريد “الخونة للوطن” من جنسيتهم، كما فعلت حكومة أورتيجا بالفعل مع مئات السياسيين والصحفيين والمثقفين والناشطين، من بين آخرين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون.
يتهم أورتيجا وموريلو الكنيسة والصحفيين والمنظمات غير الحكومية بدعم محاولة انقلاب، كما يصفون احتجاجات عام 2018.
ويسمح التغيير أيضًا بفرض سيطرة أكثر صرامة على وسائل الإعلام والكنيسة، بحيث لا تخضع “للمصالح الأجنبية”.
ويمنح الرئيسين المشاركين سلطة تنسيق جميع “الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية والرقابة والإشراف، الإقليمية والبلدية” – التي كانت مستقلة سابقًا بموجب الدستور.
وقال مانويل أوروزكو، المحلل النيكاراغوي في الحوار بين الأميركيتين، لوكالة فرانس برس إن الإصلاح “يضمن الخلافة الرئاسية” لموريلو وابن الزوجين، لوريانو أورتيجا.
حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف في تقريره السنوي عن نيكاراجوا في سبتمبر من تدهور “خطير” لحقوق الإنسان في ظل أورتيجا.
وأشار التقرير إلى انتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية للمعارضين والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وزيادة العنف ضد السكان الأصليين والهجمات على الحريات الدينية.
وسوف يحدد الدستور المعدل نيكاراجوا كدولة “ثورية” واشتراكية، وسيتضمن العلم الأحمر والأسود لجبهة التحرير الوطني الساندينية ــ وهي جماعة حرب عصابات تحولت إلى حزب سياسي أطاح بدكتاتور مدعوم من الولايات المتحدة في عام 1979 ــ بين رموزها الوطنية.
وقالت خبيرة القانون الدستوري أزاهاليا سوليس إن هذا التغيير يستبعد الأيديولوجيات السياسية الأخرى، في حين قال سلفادور مارينكو، وهو محام في مجال حقوق الإنسان منفي في كوستاريكا، إن هذا التغيير من شأنه أن ينهي التعددية السياسية ومبدأ فصل السلطات.
وقالت دورا ماريا تيليز، وهي رفيقة سلاح سابقة لأورتيجا تحولت إلى منتقدة له، لوكالة فرانس برس من منفاها في الولايات المتحدة: “كل شيء في الإصلاح هو ما كان يحدث بالفعل في نيكاراجوا: دكتاتورية بحكم الأمر الواقع”.
وعندما اقترح أورتيجا التعديل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصفه الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماجرو بأنه “شكل شاذ من أشكال إضفاء الطابع المؤسسي على الدكتاتورية الزوجية”.
ووصف المبادرة أيضًا بأنها “عدوان على سيادة القانون الديمقراطي”.