التخطيط: الدول المتقدمة ملتزمة بمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تطلُّع أن تستكمل قمة COP28 التي تستضيفها الإمارات، التَقدّم المُحرَز في مجال التكيّف الذي كان أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة التأثيرات المتسارعة والشديدة.
وتابعت وزيرة التخطيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن البلدان المتقدمة تحقق تقدماً كبيراً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به كجزء من ميثاق "جلاسكو" للمناخ لمضاعفة تمويل التكيّف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن استضافة مصر والإمارات قمتي المناخ يؤكد دورهما في معالجة القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة والعالم.
وقالت السعيد، إن الاستضافة المزمعة لـ COP28 في الإمارات واستضافة مصر للمؤتمر العام الماضي، تعد مؤشرا على فعّالية وحيوية دور المنطقة العربية في الحوار السياسي للمجتمع الدولي.
وأضافت: "نتطلع كذلك لأن تستكمل القمة في دبي جهود تحقيق إصلاحات فعّالة في عملية التمويل المناخي، والتي احتلت الصدارة في المفاوضات في آخر دورتين، خصوصاً مع استمرار مخاوف الجدية التي تشعر بها البلدان النامية بشأن عدم وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى مع تزايد وضوح الحاجة إلى التمويل".
وأضافت وزيرة التخطيط: "لا شك في أن دولة الإمارات ستقوم بالبناء على مخرجات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، الذي نجحت مصر من خلاله في إحراز تَقدّم في تفعيل الحوار العالمي حول قضايا المناخ بتجميع 197 دولة حول هذه القضايا، إضافة إلى تأكيد جميع التكتلات العالمية على متطلبات العمل المناخي، والنجاح في التوصّل لتوافق عالمي حول إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغيّر المناخ، حيث أكدت دولة الإمارات في عِدَّة مناسبات عالمية التزامها بالبناء على مُخرجات مؤتمر "COP27"، وتعزيز المكانة الريادية للدول العربية ومستهدفاتها المناخية أمام العالم".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27" ساهمت في تطوير وإطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة في مسار العمل المناخي، مثل تحويل النُظُم الغذائية، والمناخ والأمن، والمدن المستدامة، وإن من المتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" متابعة وتقييم ما تم إحرازه من تَقدّم بشأن هذه المبادرات، بالإضافة إلى بناء مزيد من هذه الشراكات والمبادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التمويل المناخي وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توسع فئات جوائز اصنع في الإمارات
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق النسخة الثالثة من جوائز "اصنع في الإمارات"، لتكريم الشركات الوطنية والأجنبية المساهمة في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الجوائز لتشمل 15 فئة بدلاً من 10 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية: هي التميز في المحتوى الوطني، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين، والريادة والمواهب، والحرف اليدوية.
وسيشهد العام 2025 لأول مرة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح فئة متخصصة لجائزة اصنع في الإمارات - فئة حرف الإمارات للأفراد والشركات، لتكريم الحرفيين والشركات المساهمة في تطوير نمو وتنافسية الحرف التراثية الإماراتية، وتسليط الضوء على الحرفيين الإماراتيين، وتمكينهم من الوصول إلى الممكنات والحوافز المقدمة من خلال "مشروع 300 مليار".
ويتم فتح باب الترشيح واستقبال طلبات الشركات والأفراد للمشاركة في "جوائز اصنع في الإمارات" عبر التسجيل https://miiteawards.moiat.gov.ae/auth/sign-up وذلك خلال الفترة من 11 فبراير الجاري إلى 21 أبريل القادم.
وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم، بحضور كبار قادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل، في حفل خاص ضمن أعمال النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي سيقام في الفترة من 19 حتى 22 مايو القادم في مركز أدنيك أبوظبي، وهي النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً منذ إطلاق المنتدى قبل ثلاث سنوات.
وتعدّ "جوائز اصنع في الإمارات" جزءاً أساسياً من جهود الوزارة للمساهمة في تحفيز كافة الجهات المعنية والمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من التجارب الناجحة والمشاركة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات، وتطبق لجنة التقييم في الجائزة أعلى معايير الدقة والشفافية بما يضمن تكريم المؤسسات والشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويجري تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع معايير فئة الجائزة التي تقدموا لها.
يذكر أن النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" ستشهد للمرة الأولى تخصيص جناح للحِرف والصناعات اليدوية الإماراتية، وجناح آخر لعرض أبرز حلول التكنولوجيا المتقدّمة الداعمة لنمو وكفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي، ويركز على دور التكنولوجيا المتقدمة خاصة في مجال التصنيع المتقدِّم والصناعة 4.0، والطيران والفضاء والسيارات والصناعات الدفاعية، وقطاعات الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والتكنولوجيا الطبية، وتصنيع السفن، والمعادن، والكيماويات والبلاستيك والمواد المستدامة، والنفط والغاز، والهيدروجين والطاقة، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والآلات والمعدات، ومواد البناء، ما يعكس نمو عدد الشركات المشاركة مقارنة بالنسخ الثلاث السابقة من المنتدى.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين