قمة الأمم المتحدة للاستدامة.. هل تعطي دفعا لتنفيذ خططها الطموحة؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جائحة كورونا ومن بعدها حرب أوكرانيا عرقلت تطبيه خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة
خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 معقدة وليست بديهة أو سهلة الفهم. لذلك يصعب وصولها وانتشارها بين الرأي العام. وقد أكد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يشارك في قمة الأمم المتحدة للاستدامة، على مدى أهمية خطة 2030 بالنسبة للحكومة الألمانية أيضا.
أهداف التنمية المستدامة الـ 17 طموحة: ويتعلق الأمر في الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015، بفهم عالمي جديد للرخاء، بحيث لا يكون دخل الفرد فقط هو الحاسم، وإنما أكثر من ذلك أن تكون التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية البيئة مستقبلا.
لذلك تم ربط تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع اتفاقية باريس للمناخ. وينبغي دعم وتشجيع اقتصادات العالم لخلق بيئات معيشية مستدامة وخفض الانبعاثات. وتتناول أهداف التنمية المستدامة الأبعاد الثلاثة للتنمية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولذلك فمن بين أهداف هذه التنمية مكافحة الفقر والجوع في العالم وإتاحة فرص التعليم والتأهيل وتوفير طاقة نظيفة بتكلفة معقولة ومكافحة عدم المساواة الاجتماعية، وغير ذلك من الأهداف.
الأمم المتحدة تسعى لإنقاذ أهداف التنمية المستدامةالتراجع بسبب كورونا وحرب أوكرانيا
"في البداية تم تحقيق تقدم جيد، لكن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا أعادتنا إلى الوراء"، تقول بيربل كوفلر، سكرتيرة وزارة التنمية الألمانية للشؤون البرلمانية. فقد تراجع عدد الذين كانوا يعيشون في فقر مدقع حول العالم عام 1991 من نحو مليارين إلى حوالي 650 ألف شخص في عام 2019، لكن في ظل الجائحة ازداد عدد هؤلاء. كما أنّ التضخم وارتفاع الأسعار على وقع حرب أوكرانيا، يزيدان الهوة عمقا بين الفقراء والأغنياء في العالم.
كذلك الأمر بالنسبة لوقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسو، فهو يشكل خطرا على الأمن الغذائي في كثير من دول العالم. والإغلاق الطويل للمدارس خلال جائحة كورونا زاد من حدة عدم تكافؤ فرص التعليم والتأهيل حول العالم.
لذلك ترى كوفلر، أن المبادرة تحتاج إلى زخم جديد الآن، وتقول "خلال زياراتي إلى القارة الأفريقية وآسيا وجنوب شرق آسيا، تعتبر الأسعار المرتفعة للحبوب والأسمدة موضوعا مهما. طبعا يتعلق ارتفاع الأسعار هذا بتغير المناخ أيضا، ولكن بحرب أوكرانيا بالدرجة الأولى وأسعار الطاقة بشكل عام". وكل هذه العوامل أبطأت وتيرة تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
دعم جديد لعالم أفضل؟
"يجب أن نفي بالتزاماتنا، وندعم الناس والمجتمعات والأمم الأكثر ضعفا حول العالم. وقيام اقتصاد عالمي يستفيد منه الجميع يتطلب تحركا جريئا"، يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سيرتبط باسمه نجاح أو فشل الخطة. وبالنسبة لكثيرين فإن قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعتبر حاسمة لإرث غوتيريش، كأمين عام للمنظمة الدولية. ويأمل هؤلاء أن يتمكن غوتيريش من خلال خبرته وحنكته الدبلوماسية، من دفع جهود تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى الأمام.
دعم ألمانيا لغوتيريش في هذا المجال مضمون، حيث يشارك المستشار أولاف شولتس شخصيا في اجتماعات الهيئة العام للأمم المتحدة، وصرح لـ DW قائلا "إن خطة 2030 مع أهداف الاستدامة الـ 17 هي حجر أساس للتعاون المتعدد الأطراف وبوصلة مهمة لتحركنا الدولي".
يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس في قمة الأمم المتحدة تأكيدا على التزام ألمانيا بخطة 2030 للتنمية المستدامة
البنك الدولي رائداللاستثمارات المستدامة؟
"التمويل المستدام" هو الشعار الذي يريد أن يبرزه المستشار شولتس، بقوله "ستبذل ألمانيا جهودها خلال قمة أهداف التنمية المستدامة من أجل تحديد المسار اللازم لتسريع التنفيذ. على سبيل المثال من خلال الإصلاحات في مجال الهياكل المالية العالمية. التدفقات المالية العامة والخاصة ينبغي أن تكون أكثر توافقا مع أهداف الاستدامة، من أجل إيجاد النطاق المالي للتحول الاجتماعي- البيئي".
وهذه هي الخطة: إذا أرادت الشركات مستقبلا الحصول على الدعم المالي أو القروض أو الاستثمارات، يجب أن تقدم معلومات واضحة وقابلة للمقارنة فيما يتعلق بمدى استدامة عملها. فهكذا يمكن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المستدامة بيئيا واجتماعيا، أو في دعم الحد من عدم المساواة.
وتقول كوفلر "هذا أحد أكثر الأهداف التي تمت الاستهانة بها في خطة الأمم المتحدة" وتضيف بأن "هذا مهم جدا لأنه مرتبط بالكثير من القضايا الأخرى، بدءا من الوصول إلى التعليم مرورا بالصحة إلى قضية المساواة، وصولا إلى السؤال: من يمكنه الوصول إلى الموارد والطاقة؟".
وتطالب كوفلر تحديدا بإصلاح البنك الدولي، الذي يجب أن يصبح رائدا لهذا التحول العالمي في القطاع المالي، إذ يجب أن يستثمر أكثر في المشاريع المستدامة، ومن أجل ذلك يحتاج البنك إلى تعريف جديد لمهامه وتمويل ونماذج عمل جديدين.
العديد من الدول الفقيرة ترى أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 هي مجرد إعلان نوايا غير ملزمة
شك من قبل نصف العالم الجنوبي!
وفيماتشارك ألمانيا في قمة الأمم المتحدة بالتزام واضح بأهداف الاستدامة، فإن العديد من دول جنوب الكرة الأرضية أكثر تحفظا. إذ ترى تلك البلدان أن الأهداف لا تذهب بعيدا بما يكفي بالنسبة إليها، وتقول منتقدة: إن الأهداف هي مجرد إعلان نوايا ليس لها تأثير ملزم، وبالتالي فإنها لا تثق كثيرا في إمكانية المثابرة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وهذه الدول منزعجة من عدم التزام الدول الصناعية بوعودها بشكل متكرر في الماضي، مثل الوعود المالية بمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تغير المناخ. وهناك قلق كبير بألا توجد إجابات حقيقية على كيفية تحقيق الأهداف النبيلة في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن.
ولم ينجح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تبديد قلق تلك الدول، لذلك هناك توقعات وآمال كبيرة معقودة على هذه القمة. وحتى عام 2030 لا تزال هناك 7 سنوات، وهي مدة قصيرة نسبيا نظرا للتحديات الهائلة التي تواجهنا اليوم.
إينس بول/ توماس لاتشان/ ع.ج
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة خطة الأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن، والسودان
الناظر إلى العلاقات القائمة بين الدول في العصر الحديث يجد صوراً عديدة ومتنوعة وفقا لما يمليه الواقع العملي علي المستوي الدولي بكل تعقيداته، مما استدعي ذلك تأسيس هيئة عالمية تجتمع تحت مظلتها دول العالم ويتاح لجميع الدول الإنضمام الي عضويتها ، ففي البداية كانت عصبة الأمم وبعد فشلها جاءت الأمم المتحدة ، ثم توافقت الدول علي ميثاق عالمي ينظم العلاقات فيما بينها ويؤسس لعلاقات ودية هادئة ، ولكن ماذا لو حدثت نزاعات أو حروب ؟ كان لابد من تكوين آلية فاعلة لوقف الحرب وفض النزاعات.
بعد مؤتمر موسكو 1943م ومؤتمر طهران منتصف 1944م اجتمعت وفود روسيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة في مؤتمر دومبارتون أوكس في واشنطن للتفاوض حول هيكل الأمم المتحدة وبالفعل جاء النقاش حول تكوين مجلس الأمن ليكون آلية دولية تعمل علي منع النزاعات ووقف الحروب واتخاذ إجراءات قانونية تجاة المعتدي ، وعقدت أولى جلساته في 17 يناير 1946م ، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وخصص له الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة لبيان طريقة تكوينه وإجراءات العمل الخاصة به.
ويتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً، خمسة دائمين هما الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرة أعضاء آخرين ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس يتم تغييرهم كل سنتين ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي.
لكل عضو صوت واحد وتصدر القرارات في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من الأعضاء ، أما في المسائل الموضوعية فتصدر القرارات بموافقة تسعة من اعضائه علي ان يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
تكون رئاسته بالتناوب بين الدول الاعضاء كل شهر وفقاً للترتيب الابجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.
نطاق عمل مجلس الأمن واسع ، وقراراته ملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ويتميز مجلس الأمن دون أجهزة الأمم المتحدة بحق التدخل لتسوية المنازعات الدولية التي تنشأ بين الدول سواء طلب منه التدخل من الدول أو تدخل من تلقاء نفسه، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين ، وله سلطة تحديد الطرف المعتدي .
جاءت تلك المهام نتيجة للمادة الرابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة التي أوضحت أن جميع الدول الأعضاء يعهدون إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين وهو يعمل بالإنابة عنهم في هذة التبعات.
هذة المادة هي جوهر عمل مجلس الأمن، لأنها منحته الصلاحيات الواسعة بموافقة كافة الدول الأعضاء، والموافقة علي أن يعمل نيابة عنهم بموجب هذة الصلاحيات وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
و لمجلس الأمن، كما جاء في المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق، أن يدعو أطراف أي نزاع إلى التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية لحل النزاع، وله إيفاد بعثة أو تعيين مبعوثين أو توجيه الأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة لإخماد النزاعات والتوفيق بين أطرافها.
و إذا لم تنجح تلك المساعي السلمية، يكون لمجلس الأمن الحق في إرسال قوات لحفظ السلم والأمن الدوليين لمكان النزاع ، أو وقف العلاقات الاقتصادية، وله قطع المواصلات بجميع أنواعها براً وبحراً وجواً جزئياً أو كلياً ، وله قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المعتدية و دول العالم .
لمجلس الأمن مهام كثيرة واختصاصات عديدة تمكنه من تطبيق أحكام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق ضبط النزاعات بين الدول أو النزاعات التي تنشأ داخل إقليم الدولة لكنها تنعكس سلبا علي أمن وسلام المنطقة.
من جهة أخرى نجد أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن أي نص يجيز الطعن في قرارات مجلس الأمن ، وبذلك لا تستطيع أي جهة أن تحاسبه أو تطعن في قراراته مما يجعله المتحكم الفعلي في أعمال الأمم المتحدة.
بموجب حق الفيتو الممنوح للدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن يتم التحكم في جميع القرارات الصادرة عنه أياً كان هدفها أو غايتها ، فإن كانت لاتخدم مصالح أي من الدول الخمس فالفيتو في انتظارها ، وهكذا يتعطل الدور الحقيقي والجوهري لمجلس الأمن في الحفاظ علي السلم والامن الدوليين بعدالة ويكون القرار مرتهنا بما تراه الدول الخمس محققا لمصالحها فقط.
*مجلس الأمن والحرب في السودان*
بين السودان ومجلس الأمن العديد من القرارات ، لكن في ملف الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023م وضع آخر ، حيث كان أول قرار لمجلس الأمن في 8 مارس 2023م وهو القرار رقم 2676 الذي يمدد نظام عقوبات علي السودان تتمثل في تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، وهو قرار فني لتجديد التدابير التي تم تجديدها سابقاً.
في يونيو 2023م ، طالبت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف الحرب ، وركزت على الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء وهي الغابون وغانا و موزمبيق و على جهود الإتحاد الأفريقي لتأمين وقف الحرب ، والتأكيد علي حماية المدنيين كركيزة أساسية، وذلك أثناء مناقشة مجلس الأمن لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) .
في 11 أكتوبر 2023م صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16ضد وامتناع 12عن التصويت، لصالح اعتماد قرار بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في السودان منذ بداية الحرب،
وأخطر مجلس الأمن بذلك.
في 8 مارس 2024م أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري للعنف في السودان وإزالة أي عراقيل لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عوائق خلال شهر رمضان.
ثم ناقش مجلس الأمن مشروع قرار حول الحرب في السودان ووقف العدائيات، إلا أن الدول الأفريقية الثلاث رفضت مسودة مشروع قرار صاغته بريطانيا لمجلس الأمن منتصف أبريل 2024م .
و في 29 أبريل 2024م عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لبحث التصعيد للعمليات العسكرية مع التركيز على الأوضاع في مدينة الفاشر، وقلق المجلس بشأن الوضع الإنساني للمدنيين ، وطالبت بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة مجلس الأمن لوضع حد حاسم لدعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع وإصدار قرار بذلك .
في 30 مايو 2024م عقدت جلسة لمجلس الأمن لعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في السودان وتداعيات الحرب .
في 13 يونيو 2024م ، طالب مجلس الأمن من المليشيا الإرهابية إنهاء حصارها لمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وأصدر القرار رقم 2736 ، حيث تحاصر المليشيا مئات الآلاف من المدنيين في أوضاع إنسانية متردية للغاية ، لكن المليشيا لم تستجب للقرار .
في منتصف أغسطس 2024م أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان (المضي قدما) في حل الأزمة السودانية بحضور أمريكا ومصر والسعودية والإمارات والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في اجتماع جنيف، رغم عدم وجود ممثل للحكومة السودانية، وبعد انتهاء الاجتماع وفشلهم ذكر المبعوث الأمريكي الخاص أن المحادثات قد تستأنف في تاريخ غير محدد مستقبلا.
القراران الصادران في مارس ويونيو 2024م أيدتهما 14دولة مع امتناع روسيا عن التصويت، لكنه سمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن والابقاء علي معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية.
في11 سبتمبر 2024م قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن أوضاع الحرب في السودان والموقف الإنساني هناك ، وقدم ممثل بعثة السودان الدائمة كلمة السودان ، ثم جدد المجلس نظام العقوبات الخاص بالسودان (دارفور) حتى سبتمبر 2025م ، سعياً للحد من دخول الأسلحة لإقليم دارفور .
وفي أكتوبر 2024م ناقش مجلس الأمن إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الإتحاد الأفريقي للمساعدة في حماية المدنيين ، والاستماع لاحاطة مفتوحة من الأمين العام للأمم المتحدة .
18 نوفمبر 2024م ، ناقش مجلس الأمن مشروع قرار صاغته بريطانيا وسيراليون حيث كانت بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر 2024م ، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية ووقف التصعيد العسكري، جاء مشروع القرار متخفياً وراء كلمات دبلوماسية يؤيد اتفاق جدة ويدعم دخول المساعدات الإنسانية، وهو في حد ذاته محاولة للسير بسرعة نحو تسوية مدنية تحافظ علي كيان المليشيا الهالكة، لذلك جاء مشروع القرار كأنه يستبق الزمن للوصول لحل سياسي دبلوماسي قبل أن تتورط المليشيا الإرهابية في المزيد من الجرائم ، مما يزيد سخط الشعب السوداني عليها وبالتالي يصعب للوصول إلى تسوية تنقذها من الهزيمة المحققة، غير أن مشروع القرار هذا حسم بفيتو روسي أعاد الامور إلى نصابها .
في نفس الوقت كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) قد أصدرت نشرة زرقاء بأسماء قائدين بالمليشيا بناء على قرار مجلس الأمن الصادر للدول الأعضاء بهدف منع تحركاتهم عبر أراضيها وتجميد الأرصدة المالية التي تخصهم .
لكن إلى الآن لم يتطرق مجلس الأمن لتوجيه اتهام للمليشيا الإرهابية بأنها جماعة إرهابية، رغم كل جرائمها ، ولم يوجه اتهاماُ للإمارات لدعمها المليشيا للاستمرار في عملياتها الإرهابية تجاة المدنيين العزل الذين يخشى عليهم مجلس الامن ويقلق لاجلهم !!
رغم الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة التي تصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي وثقت من قبل المليشيا نفسها ونشرت علي المنصات الاعلامية المختلفة ، وذكرتها ووثقتها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية وتقرير لجنة الخبراء الدولية، إلا أن المجلس الموقر لم يصدر إدانة واحدة ضد المليشيا المغتصبة للآن !!
منذ بداية الحرب خصص مجلس الأمن جلسات كثيرة للسودان ولمناقشة الحرب والاوضاع الإنسانية للمدنيين ، جلسات منها المغلقة ومنها المفتوح ، منها جلسات إحاطة ومنها جلسات أصدر فيها مجلس الامن قرارات مباشرة ، وهناك حوالي خمس جلسات خصصت للنقاش حول اليونسفا (UNISFA) ، وست جلسات لمناقشة وضع يونيتامس (UNITAMS).
عدد كبيرمن الجلسات لكن للاسف أغلبه لايصب في مصلحة السودان وشعبه ، أغلبها محاولات ضغط من بريطانيا لكي ينصاع السودان للضغوط الأميركية و الإماراتية لوقف الحرب مع انحياز كامل من بريطانيا تجاة المليشيا، والتي ترفض أي إدانة للمليشيا الإرهابية عبر جلسات مجلس الأمن ، وهي نفسها التي سعت لإبعاد تقرير لجنة الخبراء التي كونها مجلس الأمن وقدمت تقريراً مفصلاً يتضمن وقائع وأحداث تدين المليشيا وتثبت علي الإمارات تهمة تمويل المليشيا الارهابية في السودان ، ثم عملت بريطانيا بالتعاون مع الولايات المتحدة علي تعليق شكوي السودان ضد الإمارات ، وعدم تقديمها لمجلس الأمن حتي لا يتخذ قرار فيها رغم أن هذه الشكوي تستند إلى العديد من الأدلة والبراهين منها تقرير بعثة الخبراء الأممية سالفة الذكر ، ورغم اتهام اليونسيف للمليشيا المتمردة أنها تجند الأطفال وتدفع بهم لنيران الحرب بما يمثل انتهاكا دوليا يضاف إلى سجل المليشيا الاجرامي ، إلا أن بريطانيا لا تزال منحازة للمليشيا بصورة سافرة .
علي كل فإن مجلس الأمن يعقد جلسات إحاطة اليوم الخميس بشأن السودان ويترأس وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين الاجتماع ، والذي من المقرر أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أو وكيله المعين ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توماس فليتشر ، إحاطة حول مستجدات الأوضاع في السودان.
نأمل أن تكون هذة الجلسة مختلفة عن سابقاتها،وان يكون يوم *(19 من ديسمبر)* علامة فارقة في السجل الأممي تجاة السودان كما كان علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث.
التهاني للشعب السوداني الأبي الحر بمناسبة ذكري اعلان الاستقلال المجيد من داخل البرلمان ، والتحية لقواتنا المسلحة الظافرة المنتصرة بإذن الله وحوله ، والتحية لقوات الشرطة والأمن والقوات المشتركة فرسان السودان ، والمستنفرين الأبطال ، سائلين الله عز وجل أن يتقبل شهداءنا برحمته الواسعة في الفردوس الأعلى.
د. إيناس محمد أحمد احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023