دراسة بحثية: استخدام الذكاء الاصطناعي يرفع جودة العمل لـ40 بالمئة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاء الاصطناعي زاد سرعة انجاز المهام بنسبة تصل إلى 25.1 بالمئة
أظهرت دراسة بحثية أن دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مكان العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية والكفاءة وجودة الانجاز بشكل عام.
اقرأ أيضاً : الفن الأردني.. توازنات بين الذكاء الاصطناعي والتواصل الإجتماعي
جودة العملوأفادت نتائج الدراسة بأن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم برفع جودة العمل لنحو 40 بالمئة في نوعية النتائج مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا فقط على الجهد البشري.
وأكدت النتائج بأن الأشخاص الذين استفادوا من الذكاء الاصطناعي زيادة ملحوظة تصل إلى 12.2 في المئة في عدد المهام التي أكملوها، مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا التكنولوجيا.
وأضافت الدراسة أن الذين استخدموا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تفوقوا على نظرائهم بسرعة إكمال المهام بنسبة تصل إلى 25.1 بالمئة.
أُجريت الدراسة بالتعاون بين علماء اجتماع من جامعات هارفارد وماساتشوستس وجامعة وارويك، بالإضافة إلى باحثين من مجموعة بوسطن للاستشارات الاستراتيجية.
تم تخصيص وصول عشوائي للمستشارين الذين شاركوا في الدراسة لاستخدام التكنولوجيا الذكية، وتحديداً GPT-4، الذي لعب دورًا حيويًا في تعزيز أدائهم في العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الروبوت العمل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام