«قضاء أبوظبي» تحذر من عروض استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة من خلال فيديو توعوي بثته على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شكل الاحتيال من هذا النوع يأتي بصورة إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت وبمقابل مبالغ مالية بسيطة، مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعاملة.
وحددت 3 أسباب توقع بأفراد المجتمع هي: قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من رخص مكاتب الاستقدام المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال المحتال مواسم الطلب والحاجة إلى العمالة المساعدة، وعرض كلفة استقدام أرخص من المكاتب المرخصة، مشيرة إلى أن الأضرار تتضمن خسارة الأموال، وصعوبة الوصول إلى الجناة، حيث قد تكون العاملة مخالفة لقانون الإقامة.
ونصحت دائرة القضاء في أبوظبي، باتباع عدد من الطرق للوقاية، منها: التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي يمثل دائماً الطريق الآمن، والتحقق من مكاتب الاستقدام المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتصال على الرقم (600590000) للتثبت والتأكد من مدى موثوقية الجهات المروجة للعاملة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر