الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وسوف يكون الفكر والإبداع والابتكار والتميز والثروة البشرية المؤهلة للعمل فى محاور الاقتصاد الرقمى أهم من مناجم الذهب وآبار البترول ولذلك هناك سباق محموم بين الأمم نحو بناء اقتصاد رقمى والتحول الكامل إلى مجتمع رقمى ديجيتال ذكى يحقق أهداف التنمية والرفاهية ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة جدا فى البنية التحتية الرقمية المعلوماتية وتأمينها وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتغيير ثقافة العمل والتسويق والتعليم والتدريب والتأهيل
وفى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية التى استغرقت أربعة أيام فقط قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين فى الشركات العالمية المتخصصة وأيضا مع مسئولين فى الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أهم اللقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس وغرفة التجارة الأمريكية حيث كان هناك اهتمام كبير من مسئولى الشركات ومن أعضاء الغرفة لمتابعة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم على الابتكار.
وأيضًا فرص الاستثمار الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل فى مجالات مختلفة تتعلق بمحاور الاقتصاد الرقمى وهو ما أوضحه الوزير الذى تحدث باستفاضة عن الخطوات العملاقة التى حققتها مصر فى توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية وتبنى الدولة ورعايتها للتكنولوجيات الناشئة ووجود رواد اعمال مصريين بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل مع كبريات الشركات العالمية كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية مع الاهتمام بالأمن السيبرانى.
وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محل اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود بفضل جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وتحدث الوزير أيضاً عن التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الآونة الأخيرة والمزايا التنافسية التى يحظى بها والفرص الاستثمارية الكبيرة خاصة فى مجالات مراكز البيانات والتعهيد وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
وهو ما يشجع ويجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. فى ضوء حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى وتقديم الحوافز للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، حيث إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المصرية على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي المستقبل مناجم الذهب البترول قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات فى الذكاء الاصطناعى يحقق التنمية في كل القطاعات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تسارع الابتكارات فى الذكاء الاصطناعى فى السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسما مشتركا لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019؛ ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريبا.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات "يوم الابتكار فى الذكاء الاصطناعى للأعمال" الذى نظمته شركة SAP، بحضور المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سامى مدير SAP مصر، ومانوس رابتوبولوس الرئيس الإقليمى لشركة SAP لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح طلعت فى كلمته جهود مصر لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ ومنها إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول؛ مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار العمل على بناء إطار تشريعى لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حاليا إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار فى مجال حماية البيانات وذلك بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.
وأضاف طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى عام ٢٠١٩ لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتصدى لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى حيث تم تطوير تطبيقات فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ منوها إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.
كما تطرق طلعت إلى أبرز الفرص التى يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ومنها استخدامه فى مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك فى مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، لافتا إلى أبرز التحديات التى تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعى ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعى وحيادية البيانات التى تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل؛ مضيفا أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وبالتالى ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى المستقبل القريب.
ولفت طلعت إلى أهمية تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى ودعم تطبيقاته.
وخلال الفعالية، شهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تعاون بين SAP مصر وجامعة مصر للمعلوماتية، بهدف انضمام الجامعة إلى برنامج تحالف الجامعات التابع لشركة SAP، الذى يسعى لدمج حلول وتطبيقات الشركة فى المناهج التعليمية والتدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إكساب الطلاب المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات فى سوق العمل، مما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة فى بيئة عمل رقمية متطورة. ويتيح برنامج التحالف للطلاب فرصة الاستفادة من برامج التدريب العملية وتطبيقات SAP المختلفة، مما يزودهم بتجربة تعليمية شاملة تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وقع الاتفاقية المهندس محمد سامى مدير SAP مصر، والدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشؤون التعليم والطلاب.