الاقتصاد الرقمى هو المستقبل وسوف يكون الفكر والإبداع والابتكار والتميز والثروة البشرية المؤهلة للعمل فى محاور الاقتصاد الرقمى أهم من مناجم الذهب وآبار البترول ولذلك هناك سباق محموم بين الأمم نحو بناء اقتصاد رقمى والتحول الكامل إلى مجتمع رقمى ديجيتال ذكى يحقق أهداف التنمية والرفاهية ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة جدا فى البنية التحتية الرقمية المعلوماتية وتأمينها وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة وتغيير ثقافة العمل والتسويق والتعليم والتدريب والتأهيل
وفى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية التى استغرقت أربعة أيام فقط قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل محادثات مكثفة مع كبار المسؤولين الأمريكيين فى الشركات العالمية المتخصصة وأيضا مع مسئولين فى الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أهم اللقاءات مع عدد من أعضاء الكونجرس وغرفة التجارة الأمريكية حيث كان هناك اهتمام كبير من مسئولى الشركات ومن أعضاء الغرفة لمتابعة محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة لبناء اقتصاد رقمى قائم على الابتكار.
وأيضًا فرص الاستثمار الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات الموجودة بالفعل فى مجالات مختلفة تتعلق بمحاور الاقتصاد الرقمى وهو ما أوضحه الوزير الذى تحدث باستفاضة عن الخطوات العملاقة التى حققتها مصر فى توفير بنية تحتية معلوماتية مؤمنة فى كافة أنحاء الجمهورية وتبنى الدولة ورعايتها للتكنولوجيات الناشئة ووجود رواد اعمال مصريين بكفاءة عالية تؤهلهم للعمل مع كبريات الشركات العالمية كما يتم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية المحلية والدولية مع الاهتمام بالأمن السيبرانى.
وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى أهلتها لتصبح محل اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود بفضل جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية محفزة للاستثمار ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وتحدث الوزير أيضاً عن التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى الآونة الأخيرة والمزايا التنافسية التى يحظى بها والفرص الاستثمارية الكبيرة خاصة فى مجالات مراكز البيانات والتعهيد وتصميم وصناعة الإلكترونيات.
وهو ما يشجع ويجذب المزيد من استثمارات الشركات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. فى ضوء حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى وتقديم الحوافز للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، حيث إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المصرية على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي المستقبل مناجم الذهب البترول قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا
أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: "من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك. وأعتقد أن الجميع سيرى في ذلك خطوة إيجابية".
ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.
من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.
من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.
مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟
قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonald's وPepsiCo.
كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.
بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonald's وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.
وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.
كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.
وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية