تأملات فى ديناميكيات البريكس العالمية (٤)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طرحنا فى المقالات السابقة عدة تساؤلات حول تأثير توسع تجمع البريكس على العلاقات مع الغرب؟ وهل من الممكن أن يكون تجمع بريكس فى يوم من الأيام ندًا للتجمعات الاقتصادية G–7 أو G–20، حيث إن سعى كل من الصين وروسيا والهند لتأسيس هذه المنظمة هو تأمين للموارد، إضافة إلى فتح الأسواق فى الدول المنضمة إليها. هذه المنظمة إذا ما كتب لها التوسع والنجاح ستشكل نقلة نوعية فى النظام العالمى، وستكون الأساس فى إيجاد عالم بقطبين متنافسين، وتنقل ثقل التنمية والتطور إلى الجنوب وتنزع من الشمال بدرجة ما الهيمنة التى استمرت لفترة طويلة، بل إن الشمال سيكون حينها القطب الآخر الموازى، وهو بكل تأكيد سيخدم دول العالم الثالث، بما فيها الدول ذات الاقتصادات الناشئة، لكن هل يخلو التحول المرتقب من الصراع حتى بين دول البريكس؟ بكل تأكيد أن هذا التحول سيؤدى إلى صراعات وتنافسات على صعيد الاقتصاد والتجارة، وأن العالم فى المستقبل، سينقسم إلى قطبين متوازيين ومتنافسين بقوة وشراسة من دون صراع عسكرى، باستثناء حروب الوكلاء، هما القطب الأمريكى والقطب الصينى، على قاعدة تأمين الحصول على الموارد، وفتح الأسواق، وعليه فإن الصراع التنافسى سيكون مستقبلًا بين القطبين الصينى والأمريكى، مع إعادة هيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، بإضافة أعضاء جدد للأخير.
فعلى سبيل المثال: فإن تأسيس عملة موحدة عملية غاية التعقيد، ويجب أن يسبقها سلسلة من العمليات والإجراءات الاقتصادية الطويلة والمعقدة أيضاً. فالاتحاد الأوروبى قد أسس عملته الموحدة بعد قرابة 3 عقود من تأسيس الاتحاد، ولم تنضم لها عدة اقتصاديات قوية أوروبية. وحالة البريكس أشد تعقيدًا من حالة الاتحاد الأوروبى، وذلك من حيث اختلالات هيكلية اقتصادية واسعة بين أعضائه، وخلافات سياسية عميقة كما هو موجود بين الصين والهند، لكن من منطق الإيجابيات فهو إرساء لنظام دولى اقتصادى أكثر توازنا وعدلًا. مع ضعف نسبى للهيمنة الغربية بمؤسساتها على النظام الاقتصادى الدولى الذى تسبب فى حدوث اختلالات فادحة فى العالم، وأودى بدول إلى حافة الانهيار وأخرى إلى إعلان الإفلاس. كذلك، ستضعف الهيمنة الساحقة للدولار الأمريكى، وما يترتب على تلك الهيمنة كنظام العقوبات الغربى المجحف، والهيمنة على سوق النفط العالمى، ومبيعات السلاح. أى تراجع للسطوة الأمريكية المطلقة المستمدة معظمها من الدولار. ولكن الآمال معقودة بدرجة كبيرة على تجمع البريكس بعد توسعه فى أن يحدث انفراجة واسعة للكثير من الأزمات الدولية الشائكة، وعلى رأسها الأزمة الروسية- الأوكرانية، حيث إن استمرار هذه الأزمة سيعيق من نمو التكتل ويضرب مصداقيته فى مقتل. علاوة على أن الصين راغبة بالفعل فى إنهاء هذه الحرب المنهكة لقوة روسيا، وهو ما يفسر الرحلات المكوكية لوزير الخارجية الصينى وانج يى لروسيا حالياً.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس العلاقات مع الغرب المنظمة الأسواق النظام العالمي
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم الجمركية تتواصل وسط خسائر للبورصة العالمية بالمليارات:الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
الثورة / عواصم / وكالات
أعلنت الصين، أمس، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية المستوردة، من 34% إلى 84%، وذلك في رد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وإضافةً إلى رفع التعرفات، أدرجت الصين 12 كياناً أمريكياً جديداً إلى “قائمة مراقبة الصادرات”، و6 شركات أمريكية أخرى إلى قائمة “الكيانات غير موثوقة”.
وأعلنت لجنة التعرفات التابعة لمجلس الدولة الصيني، في بيان، فرض تعريفات جمركية إضافية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وفقاً لقانون التعريفة الجمركية لجمهورية الصين الشعبية، وقانون الجمارك، وقانون التجارة الخارجية، والقوانين واللوائح الأخرى والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبموافقة مجلس الدولة.
وقالت اللجنة إنّ التحرّك الأميركي لتصعيد الرسوم الجمركية على الصين هو “خطأ تلو الآخر”، في “انتهاك خطير لحقوق ومصالح الصين المشروعة، ما يلحق أضراراً بالغة بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد”.
وأضاف البيان أنّ الرسوم الأمريكية “لها تأثير شديد على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وهي مثال نموذجي للأحادية والحمائية والتنمّر الاقتصادي”.
يأتي ذلك بعدما توعّدت الصين، في وقتٍ سابق ، باتخاذ “تدابير حازمة وشديدة”، وذلك رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%.
الى ذلك حذّر مسؤول تنفيذي أمريكي في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات من أنّ الوضع قد يصبح “مقلقاً للغاية” خلال أسابيع قليلة، حيث تُوقف شركات صناعة السيارات سياراتها وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتحتجز شركات صناعة السيارات آلاف المركبات في الموانئ الأمريكية، وتوقف شحناتها مؤقتاً، سعياً منها للحدّ من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة التي شنّها ترامب.
وأفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، بأنّ بعض الشركات المصنّعة بدأت في تأخير دخول مخزونها إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.
وحذّر أحد هؤلاء المسؤولين من أنّ تكدّس المركبات المستوردة في الموانئ الأمريكية قد يصبح “مقلقاً للغاية”، حيث من المتوقّع أن “تمتلئ الموانئ بسرعة” في غضون أسابيع قليلة، إذا لم تُخفّف الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط حالة من الارتباك بشأن كيفية تطبيق الإجراءات.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية: “نقترب من سعتنا القصوى في بعض الموانئ”.
كذلك فقد علّقت بعض العلامات التجارية، مثل “أودي” و”جاكوار” و”لاند روفر” و”أستون مارتن”، أو قلّلت شحناتها إلى الولايات المتحدة لشهر /أبريل الجاري، مراهنةً على أنّ مخزونها الحالي هناك سيكفيها على المدى القصير.
وفي ألمانيا، صرّحت بريمرهافن، إحدى أكبر موانئ السيارات في العالم، بأنها تتوقّع خسارة ما يصل إلى 50% من شحنات السيارات من وإلى الولايات المتحدة، وهي سوق تُمثّل ما يقلّ قليلاً عن ثلث إجمالي حركة السيارات فيها.
وقال ماتياس ماغنور، الرئيس التنفيذي لشركة “بي إل جي لوجيستكس”، التي تُشغّل ميناء بريمرهافن: “سنشعر أيضاً بالتداعيات”.
ولا يزال العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يأملون في ألا تدوم رسوم ترامب الجمركية على السيارات المستوردة طويلاً، مما دفع بعض شركات صناعة السيارات إلى التوقّف عن شحن السيارات من المصانع أو الموانئ الأوروبية في الوقت الحالي، وفقاً لأحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقال المسؤول التنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية: “إنّ نهج الانتظار والترقّب المؤقت هو الاستراتيجية المُتبعة”، مُضيفاً أن شركات صناعة السيارات تراقب لمعرفة “ما إذا كان سيتمّ التوصّل إلى حلّ وسط” بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
ودخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب على 57 دولة، الأسبوع الماضي، دخلت أمس الأربعاء حيّز التنفيذ.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل