درنة المنكوبة.. رفض دخول فريق أممي وقطع الاتصالات يثير المخاوف
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات شرق ليبيا رفضت دخول فريق تابع للمنظمة كان في طريق إلى درنة للمساعدة في مواجهة آثار انهيار السدين والفيضانات.
في الوقت ذاته شهدت درنة انقطاع شبكتي الهواتف النقالة والإنترنت منذ صباح اليوم، بعد مظاهرات شهدتها المدينة أمس طالبت بمحاسبة السلطات شرق البلاد التي يحملونها مسؤولية تداعيات الكارثة.
وأرجعت شركة الاتصالات انقطاع الإنترنت والهاتف لقطع كوابل الألياف البصرية. وكانت خدمة الاتصالات قد عادت إلى درنة في أقل من 24 ساعة من وقع الفيضانات حيث حرصت السلطات على توفير الخدمة لمساعدة المنكوبين. وقالت الشركة في بيان إن انقطاع الكوابل "قد تكون نتيجة أعمال تخريب متعمدة".
محاسبة الفاسدينوكان المتظاهرون أمس قد هتفوا "الشعب يريد إسقاط البرلمان، لا إله إلا الله عقيلة (صالح) عدو الله، اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان".
وفي بيان باسم "سكان درنة" تُلي خلال المظاهرة، دعا المحتجون النائب العام للإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة "واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم".
كما أحرق عدد من المتظاهرين منزل رئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، مرددين أحد شعارات الثورة الليبية "دم الشهداء ما يمشيش هباء".
وبعد المظاهرة أعلن رئيس الحكومة المعينة من البرلمان حل المجلس البلدي في درنة وأمر بفتح تحقيق بشأنه، وفق ما أفاد تلفزيون "المسار" الليبي.
ومما أثار الربية لدى أهالي درنة وعموم الشعب الليبي أن السلطات شرق البلاد والتي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد طالبت الصحفيين الموجودين في درنة بمغادرة المدينة.
وأشار وزير الطيران المدني بالحكومة المكلفة من البرلمان إلى أن العدد الكبير للصحفيين يربك ويعرقل عمل فرق الإغاثة.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب تجاه حفتر وأبنائه، إضافة لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب المتحالف مع حفتر.
وقد ظهر عقيلة في فيديو يدعو الليبيين إلى عدم تحميل السلطات مسؤولية ما حدث في درنة، مشيرا إلى أن ما حدث قضاء وقدر وعلى الشعب تقبل ذلك.
وعبر منصة إكس، قال عماد الدين بديع المتخصص بالشأن الليبي في المجلس الأطلسي للبحوث بالولايات المتحدة "تمّ فرض تعتيم إعلامي على درنة الآن، الاتصالات مقطوعة منذ الفجر، لا تخطئوا، هذا ليس مرتبطا بالصحة أو السلامة، لكن لمعاقبة الدراونة على التظاهر".
كما تحدث طارق المجيرسي الخبير بالشؤون المغاربية لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية عن "أنباء مقلقة للغاية من درنة التي لا تزال تحت صدمة الفيضانات المروعة. بات السكان مذعورين من قمع عسكري وشيك يعتبر بمثابة عقاب جماعي على المظاهرة والمطالب التي رفعوها بالأمس".
يذكر أن قوات حفتر قد سيطرت عام 2018 على درنة التي كان بها العديد من المقاتلين ضد قوات القذافي أثناء الثورة، وكانت المدينة الوحيدة خارج سيطرتها شرق البلاد، لكن سلطات الشرق تعتبر درنة معقلا معارضا منذ حقبة القذافي.
في سياق ذي صلة، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم، بتسيير رحلات جوية مجانية لكل من يرغب في العودة لمدينة طرابلس من فرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين العاملين بالمناطق المنكوبة.
ووفقا لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، فإن تعليمات الدبيبة تقضي أيضا بتنسيق ذهاب كل الفرق الفنية والمتطوعين إلى المناطق المنكوبة.
جهود الإنقاذوتتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فِرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.
وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر.
وقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف رئيس سريلانكا يفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة
منح الناخبون في سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي فوزا ساحقا في انتخابات عامة مبكرة مما يمنح الرئيس اليساري الجديد سلطات تشريعية أكبر لمتابعة سياسات تهدف إلى تخفيف الفقر ومحاربة الفساد في الوقت الذي تتعافى فيه البلاد من الانهيار المالي.
ووفق لوكالة رويترز، فاز ديساناياكي، وهو شخص غريب على الساحة السياسية في بلد تهيمن عليه الأحزاب العائلية لعقود من الزمن، بسهولة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في سبتمبر.
ولكن ائتلافه ذو التوجه الماركسي، "حزب السلطة الشعبية الوطنية"، لم يكن لديه سوى ثلاثة مقاعد من أصل 225 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات التي جرت أمس الخميس، مما دفعه إلى حله والسعي للحصول على تفويض جديد.
وأظهرت أحدث النتائج التي نشرت على موقع لجنة الانتخابات في سريلانكا أن حزب المؤتمر الوطني الجديد فاز بـ107 مقاعد، وحصل على ما يقرب من 62% أو 6.8 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وهو ما جعله يتجاوز الأغلبية في البرلمان، ويبدو أن أغلبية الثلثين في متناول الائتلاف.
كما ينتخب الناخبون بشكل مباشر 196 عضوًا في البرلمان من 22 دائرة انتخابية وفقًا لنظام التمثيل النسبي، وسيتم تخصيص المقاعد الـ 29 المتبقية وفقًا للتصويت النسبي على مستوى الجزيرة الذي حصل عليه كل حزب.
وقال ديساناياكي بعد الإدلاء بصوته أمس "نرى أن هذا يمثل نقطة تحول حاسمة بالنسبة لسريلانكا، ونتوقع تفويضًا لتشكيل برلمان قوي، ونحن على ثقة من أن الشعب سيمنحنا هذا التفويض".
وهناك تغيير في الثقافة السياسية في سريلانكا بدأ في سبتمبر، ويجب أن يستمر هذا التغيير.
وكانت الاحتفالات صامتة إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الموالين للحزب الوطني الجديد الذين أشعلوا الألعاب النارية في ضواحي العاصمة كولومبو.
وكان أكثر من 17 مليون مواطن سريلانكي مؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وكان عدد الأحزاب السياسية والجماعات المستقلة التي تنافست في الانتخابات عبر 22 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي بلغ 690 حزبا.
وفاز حزب ساماجي جانا بالاويجايا بزعامة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، المنافس الرئيسي لائتلاف ديساناياكي، بـ 28 مقعدًا ونحو 18% من الأصوات، أما الجبهة الديمقراطية الجديدة، التي يدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغ، فلم تفز إلا بثلاثة مقاعد.
وعادة ما تدعم سريلانكا حزب الرئيس في الانتخابات العامة، خاصة إذا تم إجراء التصويت بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية.
ويتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية، لكن ديساناياكي لا يزال بحاجة إلى أغلبية برلمانية لتعيين حكومة كاملة وتنفيذ الوعود الرئيسية بخفض الضرائب ودعم الشركات المحلية ومحاربة الفقر.
كما لديه خطط لإلغاء نظام الرئاسة التنفيذية المثير للجدل في سريلانكا، لكن تنفيذه يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان.
وسريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، سحقتها أزمة اقتصادية في عام 2022 ناجمة عن النقص الحاد في العملة الأجنبية مما دفعها إلى التخلف عن سداد الديون السيادية وتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 7.3٪ في عام 2022 و 2.3٪ في العام الماضي.
وبفضل برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل مؤقت، ولكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية حرجة بالنسبة للكثيرين، وخاصة الفقراء.
ويسعى ديساناياكي أيضا إلى تعديل الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي للسيطرة على ضريبة الدخل وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية للملايين من المتضررين بشدة من الأزمة.
لكن المستثمرين يخشون أن تؤدي رغبته في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، مما يجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 الذي حدده صندوق النقد الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان