البورصة ترفع التعديلات المقترحة لقواعد العضوية والملاءة المالية إلى الرقابة المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة تمهيداً لإعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية وإتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة. ومن أبرز تلك الأنشطة: "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و"المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا .
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها. ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
استعراض حصاد وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، عن مجموعة من الإنجازات المهمة خلال شهر مارس 2025، وذلك في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتطوير البحث العلمي الزراعي ودعم الابتكار في مجال الزراعة العضوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وذلك بالتركيز على أهمية دعم التوسع في استخدام المدخلات العضوية، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للزراعة العضوية في مصر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تلخصت انجازات معمل الزراعة العضوية برئاسة د. سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في :
إطلاق أول مبيد عضوي لمكافحة الحشائش
بدأ المعمل في تنفيذ الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لتسجيل أول مبيد عضوي لمقاومة الحشائش في مصر، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز من توجهات الدولة نحو الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.
تسجيل 4 مدخلات عضوية جديدة
تمكن المعمل من تسجيل أربع مدخلات تغذية عضوية جديدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية، وفقًا للائحة التنفيذية رقم 169 لسنة 2021 لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.
وتساهم هذه المدخلات في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
تجارب ميدانية لتقييم المدخلات العضوية
يواصل المعمل إجراء سلسلة من التجارب الميدانية لتقييم فاعلية مجموعة من الأسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية في رفع خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، إلى جانب مكافحة الآفات والأمراض بطرق طبيعية وآمنة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير حلول مبتكرة للمزارعين وتوسيع نطاق استخدام المدخلات العضوية المعتمدة وفقًا لمعايير الزراعة العضوية المصرية.
نشاط تدريبي متميز في مجال وقاية النبات
ضمن دوره الإرشادي والتدريبي، نظم المعمل دورة تدريبية بعنوان "أهم المستجدات في مجال وقاية النبات ومكافحة الآفات تحت نظم الزراعة العضوية"، وذلك خلال الفترة من 23-26 مارس 2025، بمشاركة 123 طالبًا وطالبة من قسم وقاية النبات.
وتناولت الدورة عدة موضوعات رئيسية، من بينها أهمية الزراعة العضوية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي، وأحدث الاستراتيجيات العلمية في مجال مكافحة الآفات باستخدام الأساليب العضوية، ومتطلبات تسجيل المبيدات الحيوية وفقًا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020.
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية المركز لدعم منظومة الزراعة العضوية وتعزيز الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
كما أشاد بدور المعمل في نشر الوعي بين الطلاب والمزارعين حول أهمية التحول إلى الزراعة العضوية.
1000189652 1000189653 1000189651
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي