البورصة ترفع التعديلات المقترحة لقواعد العضوية والملاءة المالية إلى الرقابة المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة تمهيداً لإعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية وإتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة. ومن أبرز تلك الأنشطة: "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و"المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا .
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها. ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟