البورصة ترفع التعديلات المقترحة لقواعد العضوية والملاءة المالية إلى الرقابة المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تقدمت البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من التعديلات المقترحة لتطوير قواعد العضوية بالبورصة تمهيداً لإعتمادها من الهيئة، وذلك تيسيرا على الجهات الأعضاء وتخفيفا للأعباء عن تلك الجهات وعن عملائها بما ينعكس إيجابا على تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذه التعديلات المقترحة تأتي في إطار التطوير المستمر للقواعد والإجراءات المعمول بها في البورصة بهدف المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية وإتساقا مع التعديلات التشريعية الحديثة، وترنو إلى التيسير على الجهات الأعضاء وعلى عملائها بحيث يتم توفير الوقت والمجهود، وترشيد استخدام الموارد المتاحة مع كفاءة توجيهها للحصول على أفضل النتائج المرجوة.
وتشمل تلك التعديلات المقترحة السماح للجهات الأعضاء بالبورصة المصرية بتحديث بيانات عملائها كل خمس سنوات بحد أقصى بدلا من سنتين، مع ضرورة تحديث تلك البيانات بصفة مستمرة فور حدوث أي تغيير عليها خاصةً فيما يتعلق بفئات العملاء والعمليات مرتفعة المخاطر وذلك نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
وتضم المقترحات أيضا إضافة عدد من الأنشطة والآليات التي تزاولها الجهات الأعضاء وذلك في ضوء استحداث أنشطة وآليات لتداول بعض الأوراق والأدوات المالية الجديدة. ومن أبرز تلك الأنشطة: "تلقي واسترداد وثائق صناديق الاستثمار" بما يعمل على تسهيل وتشجيع تداول تلك الوثائق، و"المتعاملون غير الرئيسيون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية" لتيسير التعامل على أذون الخزانة المزمع بدء التداول عليها قريبا .
كما تتضمن التعديلات عدة مقترحات رفعتها البورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية تتعلق بضوابط ومعايير الملاءة المالية للشركات الأعضاء بتعديلات تتواكب مع المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها. ويشمل ذلك منهجية تبويب عقود الإيجار الخاصة بالجهات الأعضاء في ضوء تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (49)، وطريقة معالجة مديونية عملاء الشراء بالهامش في مختلف الحالات بما يحافظ على سلامة الموقف المالي للجهات الأعضاء ويعزز من استقرار السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة الرقابة المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك جهودا لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق، لافتا إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة، من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه جرى الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
توفير مناخ أفضل لدعم الاستثماروقال «فريد» إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفيةولفت الدكتور محمد فريد صالح، إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، منوها إلى أنه جرى استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وإصدار 3 رخص لـ3 شركات.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي