الرئيس المعين لـ COP28 يدعو القطاع الخاص لتدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه صباح اليوم في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أصبح أول رئيس معيَّن لمؤتمر للأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، ووجه رسالة واضحة وحاسمة من داخل المركز المالي العالمي البارز، شدد فيها على ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام، لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار، وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، وقال إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل مُمكّناً رئيسياً يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيراً إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي، من أجل جذب مزيد من التمويل، وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.
وتضع رئاسة COP28 ضمن أهدافها الرئيسية ضمان تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود العالمية بشكل فعال لاعتماد إطار جديد للتمويل المناخي العالمي يساهم في توفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الملحّة والبالغ 4.5 تريليون دولار.
وسيسعى إطار العمل إلى معالجة الحاجة إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي داخل كل دولة للمساهمة في توفير استثمارات نظيفة طويلة الأجل.
يذكر أن مجلة "فورتشن" الأميركية نشرت مقالة افتتاحية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قبل زيارته إلى بورصة نيويورك أشار فيها إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي أمر صعب لكنه قابل للتحقيق، ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال للاستفادة من الفترة الحاسمة المتبقية قبل انعقاد COP28 لرفع سقف الطموح والوفاء بالتعهدات، إلى جانب مضاعفة الجهود ودعم تطوير آليات الهيكل المالي العالمي لتحقيق تقدم ملموس وفعال على نطاق واسع في مجال التمويل المناخي، وتوفير رأس المال المطلوب.
وسلّط الرئيس المعيّن لـ COP28، خلال جولته في بورصة نيويورك، الضوء على أهمية استعادة ثقة العالم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال الوفاء بالتعهدات التمويلية السابقة، بما في ذلك وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتمويل المناخي، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المتفق عليه في مؤتمر COP27.
وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، موضحاً أن عدم توفُّر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة يحول دون إحراز التقدم المنشود في العمل المناخي، ودعا إلى ضرورة اتباع نهج يحتوي الجميع، تشارك في تنفيذه بنوك التنمية وبرامج المساعدات، لمعالجة تغير المناخ بصورة فعالة وناجحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28 التمویل المناخی من التمویل
إقرأ أيضاً:
مباحثات غزة.. وفد إسرائيلي بعد «حماس» في القاهرة لـ مفاوضات مرحلة جديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، عن توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين حول وضع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، لتمديد وقف إطلاق النار في القطاع.
مفاوضات مرحلة جديدةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، إنه لم نعد نتحدث عن الاتفاق الرئيسي في المفاوضات، والتركيز الآن على مفاوضات مرحلة جديدة، تتجاوز السعي للتمديد، وقد تصل إلى اتفاق شامل.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتكوف عرض فكرة تركز على هدنة الـ50 يوما، ثم مراحل زمنية أخرى والحديث الآن ليس عن المرحلة الثانية.
وأشار فهمي: "نحن أمام عدة مسارات: الأول، العودة إلى المفاوضات ولكنها ستبقى أطر عامة بشأن المرحلة الثانية، لكن بعد الـ 50 يوما وتسليم رهائن وأسرى وترضية المفاوض الأميركي الذي يحرج إسرائيل ويضعها في ورطة مع إدارة ترمب، والأمر الثاني العمل على بناء إجراءات ثقة، خاصة أنه لا تزال إسرائيل تتحدث عن نزع سلاح (حماس)، ولا إعمار في ظل وجودها، بخلاف انتظار إجراءات بشأن دور السلطة الفلسطينية مستقبلا".
ووفقا لمراسل موقع "أكسيوس" الأميركي على منصة "إكس"، فإن مفاوضين إسرائيليين يعقدون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين بشأن هدنة غزة واتفاقية الأسرى. وقد أشار المراسل إلى أن مسؤولين في حركة "حماس" قد عقدوا محادثات مماثلة في القاهرة يوم السبت الماضي.
وأضاف أن مسؤولين مصريين سيغادرون إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، أن نتنياهو عقد اجتماعا مطولا مع الوزراء وفريق التفاوض حول محادثات غزة، لمناقشة التطورات بشأن المحتجزين الإسرائيليين.
كما أكد أن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار بناءا على رد الوسطاء على الاقتراح الأميركي المتعلق بالإفراج عن 11 من المحتجزين الأحياء، بالإضافة إلى نصف الجثث الإسرائيلية.
وسبق، وزار وفد من حركة "حماس" القاهرة مساء يوم الجمعة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالهدنة في غزة، وترأس الوفد خليل الحية، الذي التقى المسؤولين المصريين لمتابعة تطورات المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.
التمديد المقترح لوقف إطلاق الناروأعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا يهدف إلى "تضييق الفجوات" في المفاوضات حول تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحاً أن التمديد المقترح سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (منتصف أبريل).
وأضاف البيان أن مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، شرحا أن التمديد المقترح سيمنح وقتاً للتفاوض على إطار عمل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مطلعة على المقترح الأميركي- خلال تصريحات لها، إن المقترح ينص على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
في المقابل، تطالب إسرائيل بالإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا وجثامين 16 آخرين، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، بينما تطالب "حماس" بالإفراج عن محتجز إسرائيلي واحد يحمل الجنسية الأميركية، إلى جانب جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
وأوضح المصدر أن المقترح الأميركي، الذي يحمل عنوان "إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، يشمل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما إضافية مقابل إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، كما يتضمن المقترح أن يقوم الوسطاء بضمان استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار المصدر إلى أن حركة "حماس" في اليوم الأول من الاتفاق ستطلق سراح 5 محتجزين إسرائيليين، بينهم محتجز إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، يدعى عيدان ألكسندر.
وبعد ذلك، يتم الدخول في مفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة للوقف التام لإطلاق النار ومفاتيح تبادل باقي المحتجزين، كما يتضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفتح المجال لعمل منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
موقف إسرائيلوقدمت إسرائيل ردها على المقترح الأميركي يوم الجمعة، مطالبة برفع عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى 11، بالإضافة إلى جثامين 16 محتجزا قتلوا خلال الحرب. كما طالبت إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 40 يوما، وإطلاق سراح 120 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، وألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب دون علاقة بهجوم السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 160 جثمانا لضحايا فلسطينيين في الحرب.
وافقت إسرائيل على الدخول في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار خلال فترة الهدوء التي ستستمر 40 يوما.
ورغم ذلك، ترفض إسرائيل التوصل إلى وقف دائم للحرب إلا بعد تحقيق شرطين رئيسيين هما:
نزع السلاح الهجومي من مقاتلي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى. وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة "حماس" والفصائل إلى الخارج.كما اشترطت تل أبيب في ردها أن يتم وضع آلية لضمان وصول المواد الإغاثية إلى المدنيين فقط، وعدم وصول أي شيء منها إلى حركة "حماس"، وأكدت إسرائيل ضرورة الحصول على معلومات دقيقة وموثقة بشأن الوضع الصحي للمحتجزين الإسرائيليين، وخاصة من هم على قيد الحياة.
رد حماس على المقترح الأميركيبدورها، ردت "حماس" على المقترح الأميركي مطالبة ببعض التعديلات، أبرزها تقليص عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى شخص واحد فقط، وهو عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، بالإضافة إلى جثامين 4 محتجزين آخرين يحملون الجنسية الأميركية.
كما طالبت "حماس" بتعديل عنوان المقترح ليكون "آليات عمل لوقف دائم للحرب" بدلا من "إطار عمل لوقف للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، وأكدت ضرورة أن تكون المفاوضات على أساس نصوص اتفاق الـ 17 من يناير الماضي، التي تضمنت ثلاث مراحل، على أن تكون المرحلة الثانية هي التفاوض على وقف الحرب.
وطالبت "حماس" أيضا بإعادة فتح المعابر لدخول المواد الغذائية وغيرها، قبل تسليم المحتجز الإسرائيلي والجثامين الأربعة، وأن تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق.
كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل من "محور فيلادلفيا"، الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الـ 17 من يناير.
وأوصت حماس بفتح "معبر رفح" مع مصر أمام الفلسطينيين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى القطاع، وإزالة نقاط التفتيش في شارع صلاح الدين بين شمال قطاع غزة والجنوب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات