66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت المحكمة المختصة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مليون وخممسائة ألف جنيه، والسجن لمدة ثلاثة سنوات لمتهم آخر وغرامة مليون ومائة ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنتين لأربعة متهمين وتغريمهم مائة ألف جنيه، وإلزام المتهم الأول برد مبلغ ست وستين مليون وثمانمئة وأحدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة جنيه مصري ومبلغ ألف وستمائة وخمسين دولار أمريكي للمجني عليهم لإتهامهم بتعدين العملات المشفرة وترويجها.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أحالت 10 متهمين الى محكمة الجنايات في أول قضية بتاريخ القضاء المصري خاصة بتعدين العملات المشفرة وترويجها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول أسس شركتين هما "مجموعة إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات" و"مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات" وترأس مجلس إدارتهما، وضم لعضوية الأخيرة المتهمين الثاني والثالث، بينما عمل باقي المتهمين من الرابعة إلى العاشر بالشركتين .. هاتان الشركتان اللتان أثبت المتهمون نشاطهما في الأوراق الرسمية بأنّه استثمارات في مجال
البرمجيات، بينما الحقيقة أنهم كانوا يمارسون نشاطا آخر لم يثبتوه في الأوراق الرسمية، وهو نشاط تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها وتوظيفها في تعدين العملات المشفرة وترويجها والاتجار فيها،
كما أن المتهمين أسّسوا وعملوا بشركتين اتخذوا منهما نشاطا لتعدين العملات المشفرة والتّرويج لها والاتجار فيها، فأصدروا للاتّجار عملة (البيتكوين) الشهيرة، واستحدثوا عملة مشفرة أخرى أصدروها وأطلقوا عليها اسم (إكس كوين)، وأنشأوا للشركتين عدة أفرع بثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسوان، ولهم في ذلك باعث إجرامي واضح، قصدوا ثلاث محافظات بعينها إحداها في المنطقة المركزية للبلاد، والثانية في أقصاها شمالا، بينما الأخرى في أقصاها جنوبا، حتّى يسهل وصولهم لجميع المواطنين على اختلاف تحال إقامتهم.
وأنشأ المتهمون لأنفسهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية باسم الشركتين دون ترخيص، وبدأوا في الإعلان عن أنفسهم، وسلكوا لذلك العديد من السبل لإعلان جمهور المواطنين بنشاطهم؛ وجموع الشعب باختلاف فئاته، لا يفرقون بين غني ولا فقير، فتارة يدعون لأنفسهم على مواقعهم الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات ومقاطع مصورة لهم يظهرون فيها بأشخاصهم يعلنون فيها عن نشاطهم الآثم بإصدار عملات مشفرة والاتجار فيها، وتارة يعقدون مؤتمرات للمواطنين لتقديم أنفسهم وإقناعهم بالاستثمار معهم، وتارة أخرى يتواصلون مع المواطنين بشكل مباشر عبر لقاءات واتصالات هاتفية للإيقاع بهم، وتعددت السبل والهدف واحد، هو إقناع المواطنين بإيداع أموالهم لدى المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: قانون العملات المشفرة قيد المصادقة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة.
وقال الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس إدارة بنك المغرب، أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات أصبح جاهزا”، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
و تابع :“سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء