66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت المحكمة المختصة بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مليون وخممسائة ألف جنيه، والسجن لمدة ثلاثة سنوات لمتهم آخر وغرامة مليون ومائة ألف جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنتين لأربعة متهمين وتغريمهم مائة ألف جنيه، وإلزام المتهم الأول برد مبلغ ست وستين مليون وثمانمئة وأحدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة جنيه مصري ومبلغ ألف وستمائة وخمسين دولار أمريكي للمجني عليهم لإتهامهم بتعدين العملات المشفرة وترويجها.
كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أحالت 10 متهمين الى محكمة الجنايات في أول قضية بتاريخ القضاء المصري خاصة بتعدين العملات المشفرة وترويجها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول أسس شركتين هما "مجموعة إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات" و"مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات" وترأس مجلس إدارتهما، وضم لعضوية الأخيرة المتهمين الثاني والثالث، بينما عمل باقي المتهمين من الرابعة إلى العاشر بالشركتين .. هاتان الشركتان اللتان أثبت المتهمون نشاطهما في الأوراق الرسمية بأنّه استثمارات في مجال
البرمجيات، بينما الحقيقة أنهم كانوا يمارسون نشاطا آخر لم يثبتوه في الأوراق الرسمية، وهو نشاط تلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها وتوظيفها في تعدين العملات المشفرة وترويجها والاتجار فيها،
كما أن المتهمين أسّسوا وعملوا بشركتين اتخذوا منهما نشاطا لتعدين العملات المشفرة والتّرويج لها والاتجار فيها، فأصدروا للاتّجار عملة (البيتكوين) الشهيرة، واستحدثوا عملة مشفرة أخرى أصدروها وأطلقوا عليها اسم (إكس كوين)، وأنشأوا للشركتين عدة أفرع بثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسوان، ولهم في ذلك باعث إجرامي واضح، قصدوا ثلاث محافظات بعينها إحداها في المنطقة المركزية للبلاد، والثانية في أقصاها شمالا، بينما الأخرى في أقصاها جنوبا، حتّى يسهل وصولهم لجميع المواطنين على اختلاف تحال إقامتهم.
وأنشأ المتهمون لأنفسهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية باسم الشركتين دون ترخيص، وبدأوا في الإعلان عن أنفسهم، وسلكوا لذلك العديد من السبل لإعلان جمهور المواطنين بنشاطهم؛ وجموع الشعب باختلاف فئاته، لا يفرقون بين غني ولا فقير، فتارة يدعون لأنفسهم على مواقعهم الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات ومقاطع مصورة لهم يظهرون فيها بأشخاصهم يعلنون فيها عن نشاطهم الآثم بإصدار عملات مشفرة والاتجار فيها، وتارة يعقدون مؤتمرات للمواطنين لتقديم أنفسهم وإقناعهم بالاستثمار معهم، وتارة أخرى يتواصلون مع المواطنين بشكل مباشر عبر لقاءات واتصالات هاتفية للإيقاع بهم، وتعددت السبل والهدف واحد، هو إقناع المواطنين بإيداع أموالهم لدى المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
“هيرميس” تعلن إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعربت حمدي عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب