«شئون خدمة المجتمع» بجامعة قناة السويس يستعرض عددا من الملفات المهمة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس الاجتماع الدوري بجلسته رقم (٢٩٤) بحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و مديري العموم.
في مستهل الاجتماع، قدم دكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التهنئة للدكتور احمد ريان لتكليفه وكيلا لمعهد التقنية وللدكتور محمد وصفي لتجديد تعيين سيادته وكيلا لكلية الزراعة
كما قدم زكي، التهنئة للمهندسة وفاء امام لتكليفها كمدير عام لمشروعات البيئة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم.
وعن الوقوف على اخر التجهيزات الخاصة بالقوافل الطبية المنطلقة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ من سبتمبر الجاري لمركز ومدينة القنطرة غرب، استعرض القطاع مع الكليات المشاركة وهى الطب، طب الاسنان، الصيدلة، والتمريض بالتنسيق مع إدارة تخطيط البرامج والمشروعات، الاستعدادات والخدمات المقدمة من خلال القوافل لخدمة اهالينا في المناطق الاكثر احتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة
ثم ناقش المجلس، استعدادات القطاع للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مع التأكيد على متابعة السادة الوكلاء لكافة اختصاصات عملهم، مع وضع آليات تطوير مصادر التمويل للوحدات ذات الطابع الخاص في ضوء مستويات التضخم.. .
كما ناقش المجلس، توجيه رؤية القطاع نحو الفكر التمويلي، الاقتصاد، والتمويل السلوكي، من خلال الأنشطة والفعاليات المقامة خلال الفترة القادمة.. ..
اما عن المشاركات المجتمعية، استعرض المجلس، الحملات المقدمة من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات للتوعية بالخدمات المقدمة بالتأمين الصحي الشامل واهميتها لجميع المصريين.
وانطلقت الحملات لنزلاء قصر ضيافة كبار السن وأعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي جامعة قناة السويس، ووصل عدد مستفيدين حتى الان ١٦٠ مواطن.. .وتم استعراض خطة العمل للحملات خلال الفترة القادمة
اما عن تنمية الصناعات المنزلية، فقد وجه زكي بأهمية الصناعات الصغيرة المنزلية خلال الفترة الحالية وضرورة الاهتمام بها خلال الفترة القادمة ومساعدة المواطنين على تنمية مهاراتهم وامتهان تلك الصناعات باقل التكاليف الممكنة وتم تكليف دكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة بإعداد خطة عن ذلك والاستعداد لتنفيذها.. ..
كما استعرض المجلس، ما جاء من كليات التمريض، الزراعة، الطب البشري، الصيدلة، طب الاسنان، الطب البيطري، التربية، الالسن، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، والمصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، معهد الدراسات الآفرو آسيوية العليا، بالإضافة للموضوعات المقدمة من إدارة المشروعات البحثية..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس طب الأسنان خدمة المجتمع وتنمیة البیئة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل