جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل حول تتبع الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثّل موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلة وزيرة العدل اسمهان الحبيب، وهي متفقّدة عامّة مساعدة.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي لها، أنّه تمّ التاكيد على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي، وهي جرائم وردت بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات و بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014، إلى جانب الشكايات والإعلامات التي تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية في مختلف المحاكم.
وأكّد المشاركون في جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على" ضرورة العمل على البت في الجرائم بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز " وذلك حتى " لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية" ما يؤدي إلى القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي جانب آخر تمّ التطرّق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وحضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يقدم يوم تعريفي لجريمة ختان الإناث لموظفات وموظفى هيئة قضايا الدولة
في إطار مبادرة "معاً بالوعى نحميها"، وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة قضايا الدولة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور المستشار حسين مدكور رئيس هيئه قضايا الدولة، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وأمانة شئون المرأة والشئون الإنسانية بالهيئة برئاسة المستشارة مي مروان الأمين العام المساعد، اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفى هيئة قضايا الدولة حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، والذى استهدف عدد (50) من موظفات وموظفي الهيئه ،بمقر الهيئة بالتجمع الخامس.
وقد نقلت الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة وتمنياتها بيوم تدريبي موفق ووجهت الشكر الي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، وأشارت سيادتها الى الجهود المبذولة من المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها.
وفى كلمة القاض مجدى على حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قطاع شمال القاهرة ،وجه الشكر الى الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمراة والى القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وبالساده الحضور، وبتوجيه الشكر الى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر وتمنياته أن يساهم هذا اليوم فى زيادة الوعى والتثقيف القانونى، وأن تكون خطوة لمناهضة ختان الاناث وبناء مجتمع آمن وصحى.
وأشارت القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ، الي أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية، فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الأولى بالرعاية وعلي رأسها المرأة والطفل، كما أكدت علي أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت التطور التشريعي لجريمه ختان الإناث.
فيما عرضت إيزيس محمود حافظ خبيرة التدريب والتنمية بالمجلس"مبادرة معاً بالوعى نحميها" التى تهدف الى تعزيز وعى المرأة وتمكينها وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتحفيز مشاركتها فى الحياة العامة وصنع القرار ومحاربة الشائعات.
و تحدثت الدكتورةدينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة، وتقديم الدعم النفسي للضحايا.
وقام المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية