جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل حول تتبع الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثّل موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلة وزيرة العدل اسمهان الحبيب، وهي متفقّدة عامّة مساعدة.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي لها، أنّه تمّ التاكيد على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي، وهي جرائم وردت بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات و بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014، إلى جانب الشكايات والإعلامات التي تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية في مختلف المحاكم.
وأكّد المشاركون في جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على" ضرورة العمل على البت في الجرائم بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز " وذلك حتى " لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية" ما يؤدي إلى القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي جانب آخر تمّ التطرّق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وحضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد قصر عدل معان الجديد ويؤكد دعم التحول الرقمي
صراحة نيوز -تفقد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، اليوم الاثنين، الخدمات المقدمة للمراجعين والبنية التحتية في مبنى قصر عدل معان الجديد، ضمن جولات ميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم والوقوف على احتياجات الكوادر القضائية.
وأكد التلهوني حرص الوزارة على تهيئة بيئة عمل مناسبة للجهاز القضائي تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل أمد التقاضي، مشدداً على أهمية التحول الرقمي، مشيراً إلى إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة مؤخراً.
واستمع الوزير إلى ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير إجراءات التقاضي وتسهيل معاملات المواطنين، تحقيقاً للصالح العام وتوفير الوقت والجهد عبر تبسيط الإجراءات.
كما التقى خلال الزيارة رئيس محكمة استئناف معان، ورئيس محكمة بداية معان، والنائب العام في معان، إلى جانب نواب وأعيان محافظة معان والبادية الجنوبية، ومحافظ معان، وعدد من القضاة.
يُذكر أن العمل في قصر عدل معان الجديد، الذي بلغت تكلفة إنشائه 7 ملايين دينار بدعم الاتحاد الأوروبي، انطلق الأسبوع الماضي بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية لتشغيله.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال