جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل حول تتبع الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثّل موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلة وزيرة العدل اسمهان الحبيب، وهي متفقّدة عامّة مساعدة.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي لها، أنّه تمّ التاكيد على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي، وهي جرائم وردت بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات و بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014، إلى جانب الشكايات والإعلامات التي تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية في مختلف المحاكم.
وأكّد المشاركون في جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على" ضرورة العمل على البت في الجرائم بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز " وذلك حتى " لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية" ما يؤدي إلى القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي جانب آخر تمّ التطرّق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وحضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عُمان والاقتصاد الدائري
خلفان الطوقي
منذ عام 2021، زاد تكرار مصطلح الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، رغم أن منظومة الاهتمام بالبيئة في بلادنا بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل مُمنهج، لكن الزخم الحاصل منذ سنوات قليلة ينصب في التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الجانب البيئي، ويتضح ذلك جليًا في السماح لأكثر من 67 مصنعاً لإعادة التدوير بالعمل، واستحداث برنامج وطني للحياد الصفري، وإطلاق هيئة البيئة لعشرات المبادرات النوعية والتخصصية مع بقية الشركاء كمبادرة الكربون الأزرق، والترخيص لمواقع مُعالجة النفايات، ودعم الاقتصاد الأخضر، وإنشاء السجل الوطني لإدارة النفايات وغيرها الكثير.
ورغم هذه المبادرات والأرقام المُحقَّقة، إلّا أن رحلة الاقتصاد الدائري ما زالت تحتاج إلى مزيد من العمل المُركَّز والمُمَنهَج؛ فهذا الموضوع لم يعُد كما كانت اهتماماته بيئية بحتة، لكن أصبح اقتصاديًا ربحيًا ومتطلبًا دوليًا، وضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، أضف إلى ذلك له أبعاد اجتماعية بكل ما للكلمة من معنى.
وعليه، يتعين على الحكومة تقديم كافة التسهيلات والممكنات والدعوم الإضافية اللازمة، وأهمها:
- الدعم المادي: من خلال بتخصيص مبلغ سنوي أو كل خمسة أعوام يخصص للصناعات التي تخص الاقتصاد الدائري، وتكون خارطة صرف هذه المبالغ المالية واضحة وفق معايير شفافة ومحوكمة وبما تحقق الأهداف الوطنية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- الدعم التشريعي: من خلال تطوير المنظومة التشريعية، فبالإضافة إلى ما تحقق، لكن المُعطيات في تغير وتطور مُستمرين، ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين، ويمكن لسفاراتنا في الخارج نقل أفضل الممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهود الهيئة وبقية الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
- الدعم التنفيذي: والمقصود به المتابعة والرقابة، لأن هذا الجهد لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة، وإنما عدة جهات كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية وغيرها من الجهات المختصة بشكل مباشر وغير مباشر.
- الدعم المجتمعي والتوعوي: خاصة وأن أهمية الاقتصاد الدائري أصحبت ذات بعد ربحي ومحط أنظار المستثمرين، وتحول من كونه عبئًا إلى مورد، ويمكن تكامل الأدوار بين هيئة البيئة ووزارة الإعلام ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومكاتب المحافظين، وأي أطراف حكومية أخرى لتنفيذ حملات توعوية مجتمعية عصرية تتسم بالطابع الشبابي لتوضيح أهمية الاقتصاد الدائري، ويمكن تمويل هذه الحملات من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان ومدائن وبعض شركات القطاع الخاص.
- الدعم البحثي والتطويري: يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة القيام بالبحوث والحلول الابتكارية لتطوير هذا القطاع، وتمويله من القطاع الخاص بشكل تصاعدي ممنهج.
لقد بدأت تظهر العوائد المالية للاقتصاد الدائري، إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة، إلى جانب كونه داعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا عوائده البيئية مثل تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي، وبما أن الرحلة في هذا المجال طويلة والحمل ثقيل، فلا بُد من تكامل أدوار الأجهزة الحكومية والخاصة والقطاع المدني، والعمل بشكل جماعي لضمان أن يكون العائد للجميع، دولةً وتجارًا وأفرادًا.
رابط مختصر
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية