جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل حول تتبع الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثّل موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلة وزيرة العدل اسمهان الحبيب، وهي متفقّدة عامّة مساعدة.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي لها، أنّه تمّ التاكيد على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي، وهي جرائم وردت بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات و بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014، إلى جانب الشكايات والإعلامات التي تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية في مختلف المحاكم.
وأكّد المشاركون في جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على" ضرورة العمل على البت في الجرائم بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز " وذلك حتى " لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية" ما يؤدي إلى القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي جانب آخر تمّ التطرّق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وحضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
"عمان" نظّمت هيئة الخدمات المالية برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة، استهدف موظفي الهيئة، وعددا من موظفي الوحدات الحكومية، وبالاستعانة بالكوادر الوطنية في تقديم الورشة والتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، ممثلة بالمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم إدارة الجودة، وتمكينهم من فهم نظام ISO 9001، بما يسهم في تحسين العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما ركز البرنامج على أهمية الجودة في بيئة العمل الحكومي، واستعرض المبادئ والمعايير التي يقوم عليها نظام إدارة الجودة، إضافة إلى تحفيز الموظفين على تبني ثقافة التحسين المستمر كجزء أساسي من بيئة العمل المؤسسية.
يأتي تنظيم البرنامج في إطار استعداد الهيئة لتطبيق نظام إدارة الجودة وتوفير متطلباته، حيث بدأت الهيئة في مرحلة تشخيص الوضع الراهن لدوائرها وقطاعاتها، بهدف تحديد فرص التطوير وتقييم كفاءة الأنظمة الحالية. كما أطلقت الهيئة حملة توعوية داخلية لتعريف الموظفين بأهمية هذه المرحلة، وتعزيز روح التعاون والتكامل لضمان جاهزية المؤسسة لتطبيق النظام بكفاءة وفعالية.
يُعد نظام إدارة الجودة ISO 9001 أحد المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها، وضمان رضا المستفيدين، ويركّز النظام على تطوير العمليات الداخلية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واعتماد نهج التحسين المستمر، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.