جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل حول تتبع الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مثّل موضوع تتبع الجرائم الانتخابية وتعاطي النيابة العمومية معها أبرز محاور جلسة عمل جمعت، اليوم الثلاثاء، أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلة وزيرة العدل اسمهان الحبيب، وهي متفقّدة عامّة مساعدة.
وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي لها، أنّه تمّ التاكيد على أهمية إعطاء الأولوية لمتابعة الجرائم الانتخابية خاصة تلك التى تمس بنزاهة العملية الانتخابية على غرار جرائم تدليس التزكيات والتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية والإشهار السياسي، وهي جرائم وردت بالتقارير الرسمية لمحكمة المحاسبات و بقيت في رفوف المحاكم دون بت منذ سنة 2014، إلى جانب الشكايات والإعلامات التي تحيلها هيئة الانتخابات الى النيابة العمومية في مختلف المحاكم.
وأكّد المشاركون في جلسة العمل التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على" ضرورة العمل على البت في الجرائم بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز " وذلك حتى " لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية" ما يؤدي إلى القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما أن الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي جانب آخر تمّ التطرّق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية أو من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
وتم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على أعلى مستوى بين الهيئة ووزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى أهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي، وتم اقتراح إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين أو في إطار التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وحضر جلسة العمل نائب رئيس الهيئة، محمد نوفل الفريخة وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ونجلاء عبروقي ومحمود الواعر وأيمن بوغطاس وبلقاسم العياشي.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة