«المؤتمر»: أطلقنا استمارة «ماذا تريد من الرئيس؟» استعدادا للانتخابات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، تفاصيل تأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسي، ومطالبته في الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب عقد اجتماعا للهيئة العليا، وتم الموافقة على دعم الرئيس السيسي.
حزب المؤتمروقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن حزب المؤتمر اتخذ مجموعة من الإجراءات قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية، وشكل لجنة لإعداد المواعيد لعقد المؤتمرات، وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟».
وتابع: الهدف من الاستمارة معرفة مطالب المواطنين، والسعي إلى إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.
وأوضح فرحات، أن الاستمارة ستكون متاحة أمام المواطنين لكتابة مطالبهم لأي مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن القوى الفاعلة في الحياة السياسية يجب عليها النظر للانتخابات الرئاسية المقبلة كونها استحقاق دستوري.
وأشار فرحات إلى أن الأحزاب السياسية لا تجبر المواطن على اختيار بعينه، وكل مواطن يمكنه اختيار المرشح الذي يريده، موضحا أن الانتخابات الرئاسية ستكون تحت إشراف قضائي وستليق بالدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الأحزاب السياسية حزب المؤتمر المؤتمر الرئيس السيسي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.