وزير العمل: تأهيل الشباب على مِهن المُستقبل على رأس أهداف الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الثلاثاء على أن "الوزارة" تفتح ذراعيها للتعاون مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج ،لتحقيق الأهداف المُشتركة ، موضحا أن ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على مِهن المُستقبل،أو التي يحتاجها سوق العمل ،هدف رئيسي من أهداف الدولة المصري ،مستشهداً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بتنمية مهارات الشباب ،وربط عمليه تعليمه ،وتدريبه ،بإحتياجات سوق العمل .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة اليوم الثلاثاء ،في زيارته لمعهد السالزيان دون بوسكوالإيطالي،بالقاهرة،والمختص بتعليم الطلاب والمتدربين على مهن منها اللغات، والميكانيكا بجميع انواعها، والكهرباء والكمبيوتر ،والخراطة واللحام. ،وذلك بحضور الوكيل الإقليمي للشرق الأوسط للمعهد بيترو بيانكي، والمدير الايطالي للمعهد بالقاهرة بيدرو جارسيا ، وممثلي السفارة الايطالية نائب السفير بيترو فكانتي بيركو ،ود. فيدريكو نوفيلينو القنصل العام بالسفارة ، والمنسق التعليمي لدي السفارة د. انا ليزا فاجنار.وقيادات من الوزارة ،المتخصصين في هذه الملفات ،وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ .
وقال "شحاتة" أن "الوزارة" لديها من الأدوات التي تؤهلها للإستمرار في دورها التدريبي بالتعاون كافة الشركاء .
وأوضح إن هذه الزيارة تأتي بعد أسبوع واحد من لقائنا مع قيادات المعهد ،داخل مقر وزارة العمل،وتوجيهنا لفريق عمل من الوزارة بالتواصل مع قيادات المعهد لتفعيل التعاون..وهو ما يؤكد حِرصنا على العمل المُشترك، فيما يخص ملف من أهم الملفات التي تُوليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً ،وهو ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل ،وتنمية مهاراته طبقاً لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذاً لتوصيات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .
وأضاف أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على تنويع أدواتها وآلياتها الخاصة بالتدريب والتأهيل،ليس فقط من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،والمُنتشرة في نِطاق المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،أو توجيهنا بحملات التوعية التي تُنفذها المديريات في كافة المحافظات بشأن تغيير الثقافات نحو العمل الحر ،والإعلاء من قيمة العمل والمشروعات الصغيرة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي،ولكن أيضاً من خلال شراكات وتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج،مستخدمة كل آلياتها في التمويل والتأهيل والتدريب على كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل داخليا و خارجيا،مع التركيز على المهن المستقبلية والمُستحدثة"
وقال وزير العمل:"إن تطوير التعاون الذي نتطلع إليه مع المعهد بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية ،لا يُمكن حصره في مجرد بروتوكول فقط،بل سيمتد إلى شراكة كاملة ومتبادلة في ملف التدريب المهني،من تبادل الخبرات والإمكانيات المُشتركة لتنمية مهارات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتوفير دورات تدريبية "كُورسات" داخل ورش المعهد ،وكذلك الإستعانة بخبراء ومدربي "المعهد" لتدريب مُتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ،ومنحهم شهادت دولية،بل وقيام "الوزارة" بدور فاعل بتوفير فرص عمل للخريجين من "المعهد" أو من "مراكز تدريب الوزارة" .
وإختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العلاقة التاريخية في كل المجالات التي تربط بين مصر وإيطاليا،وتحرص القيادة السياسية في البلدين على ترسيخها ،تُحتم علينا أن نتخذ منها طريقاً جديداً نحو المزيد من العمل المشترك مع معهد " السالزيان دون بوسكو" بالقاهرة الذي تأسس عام 1926،ليقوم بدوره في التدريب والتعليم،على مهن يحتاجها سوق العمل،ولنستكمل معاً مسيرة ذلك التعاون التاريخي بين البلدين في مجال التدريب الفني والمهني والصناعي ،والذي يأتي تطبيقاً لإتفاق التعاون الثقافي بين الحُكومتين فى 8 يناير 1959، وكذلك للبروتوكول المُوقع بين الدولتين في 28 مارس 1970" .
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل التدريب المهني سوق العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي یحتاجها سوق العمل فی الداخل والخارج التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.