العليمي يطالب الامم المتحدة بوقف الدعم الموجه للمليشيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي اخيم شتاينر، بوقف الدعم الموجه للمليشيا الحوثية باسم مكافحة الالغام.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، مع شتاينر، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.
وتطرق اللقاء إلى التدخلات الانمائية الاممية في مختلف المجالات، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد المزيد من التمويلات للبرامج الاكثر استدامة وفاعلية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيا الحوثية.
وأشاد العليمي بدور البرنامج الانمائي للامم المتحدة على مدى سنوات من مسيرة التنمية والبناء في اليمن، وصولا إلى جهوده الاخيرة في الحد من خطر الناقلة صافر، وتدخلاته المقدرة للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيا الحوثية بدعم من النظام الايراني.
وأثنى العليمي على التوجهات الاممية للانتقال من مرحلة الإغاثة، إلى نطاق مرحلة التنمية المستدامة، مبديا ملاحظاته حول بعض التدخلات الاممية بما في ذلك ضرورة وقف الدعم الموجه للمليشيا في مجال التعامل مع الالغام.
وخلال اللقاء عرض المسؤول الاممي، مجالات تدخل برنامج الامم المتحدة الانمائي، وعلى وجه الخصوص في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة، والمياه والبيئة، وإعادة تأهيل الموانئ، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشارك العليمي، و الزبيدي في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية.
ويضم وفد اليمن الى الدورة الحالية للجمعية العمومية، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.
وسيلقي العليمي بعد غد الخميس، كلمة الجمهورية اليمنية إلى القمة الاممية، يتطرق فيها الى مستجدات الوضع الوطني، ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص تحقيق السلام الدائم والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، اضافة الى الموقف من بعض التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمتي امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الحالية للجمعية دينيس فرانسيس، كجزء من المناقشات السياسية العامة للحدث الدولي الرفيع.
وبعد ذلك، ووفقا للتقاليد الراسخة في الاجتماعات السنوية، تحدث الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، و الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.
وتنعقد الدورة الاممية الجديدة هذا العام تحت شعار"إعادة بناء الثقة وإعادة إشعال التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون