عقب عودة وفد الحوثيين من الرياض .. سياسي جنوبي يعلق ” هذه المؤشرات لاتدعو للتفاؤل”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حيروت ـ خاص
علق سياسي جنوبي على خبر عودة وفد الحوثيين المفاوض من السعودية إلى صنعاء .
وعبر السياسي أزال عمر الجاوي ، في منشور على حسابه في فيسبوك ، عن خشيته من أن يكون عودة وفد صنعاء للتشاور قد جاء بسبب حصولهم على مادون سقف توقعهم عند سفرهم وليس العكس ، معللاً ذلك بأنه لو كان كان العكس كان سيعلن عن ماتم التوافق عليه ، ومازاد سيتشاورون به مع قيادتهم ويعودون في جولة جديدة في أي وقت .
ولفت الجاوي أيضاً ، في معرض تعليله ، إلى التكتم الشديد الذي ساد مفاوضات الرياض وفي العودة منها ايضاً ، معتبراً ذلك ” مؤشرات لاتدعو للتفاؤل ” ، وفق تعبيره .
وبحسب الجاوي ، فإن الواقع يقول بأن تجاوز المشاورات سقف الراتب والجانب الإنساني عموماً يعد قفزة في الهواء قد تؤدي إلى سقوط حر لجهود العامين من الهدنة ، مؤكداً بأن ذلك يجعل نسبة الفشل أكبر من نسبة النجاح ، على الورق وعلى الواقع ايضاً .
ودعا الجاوي إلى ضرورة عمل مراجعة شاملة قبل العودة لأي مفاوضات جديدة .
وقبل ساعات ، قالت قناة الميادين الفضائية، على منصة “إكس”، إن وفد جماعة الحوثي المفاوض غادر الرياض برفقة الوفد العماني الوسيط للتشاور مع قيادة الجماعة في صنعاء
.
وكانت وكالة رويترز، قد كشفت عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع الأجور العامة، مشيرة إلى أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد المشاورات “قريبا”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام