أساذ قانون دولي: وجود حقول الألغام يعتبر تهديدا مستمرا تتحمله الدولة التي زرعتها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن هناك تقدم مهم في مسألة الاتفاقيات التي تتبنى ملف الألغام المزروعة من مخلفات الحروب في مختلف مناطق العالم، من اتفاقية جينيف وحتى اتفاقية أوتاوا ومؤتمر أوسلو.
نزع الألغامأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه على أرض الواقع لم تتم الأمور بشكل مرضٍ، لأن كل تأخير لنزع الألغام يعطل التنمية.
وأوضح أن استمرار وجود الألغام يعتبر تهديدا مستمرا، وحسب تفسير القانون الدولي فإن هذا فعل مستمر، وبالتالي هنا يحدد القانون الدولي المسؤولية عن زرع هذه الألغام، وهي الدول التي زرعتها في الماضي.
تعويض الأشخاص المتضررينوشرح أن تحديد المسؤولية على دول معينة يتضمن أكثر من نقطة، الأولى الكف عن هذا الشيء، أي نزع هذه الألغام، والثانية هي تعويض الأشخاص المتضررين من هذه الألغام، وثالثا تعويض البيئة أو الأرض التي تسببت هذه الألغام في وقف التنمية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية هذه الألغام
إقرأ أيضاً:
القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة وثقافة حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي، إنه لابد من توجيه التحية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الشرطة نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجاء ذلك خلال استكمال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، من حيث المبدأ.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون، والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم، وقال: أعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانات ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي .
وتابع النائب: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع القانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة