قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن هناك تقدم مهم في مسألة الاتفاقيات التي تتبنى ملف الألغام المزروعة من مخلفات الحروب في مختلف مناطق العالم، من اتفاقية جينيف وحتى اتفاقية أوتاوا ومؤتمر أوسلو.

نزع الألغام

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه على أرض الواقع لم تتم الأمور بشكل مرضٍ، لأن كل تأخير لنزع الألغام يعطل التنمية.

وأوضح أن استمرار وجود الألغام يعتبر تهديدا مستمرا، وحسب تفسير القانون الدولي فإن هذا فعل مستمر، وبالتالي هنا يحدد القانون الدولي المسؤولية عن زرع هذه الألغام، وهي الدول التي زرعتها في الماضي.

تعويض الأشخاص المتضررين

وشرح أن تحديد المسؤولية على دول معينة يتضمن أكثر من نقطة، الأولى الكف عن هذا الشيء، أي نزع هذه الألغام، والثانية هي تعويض الأشخاص المتضررين من هذه الألغام، وثالثا تعويض البيئة أو الأرض التي تسببت هذه الألغام في وقف التنمية بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية هذه الألغام

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المُحال من الحكومة؛ حيث استضافت خلاله ممثلين عن فريق نداء الخيري وفريق نزوى الخيري، بهدف الاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول بنود وأحكام مشروع القانون.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة؛ أبرزها: الجوانب التنظيمية المرتبطة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا الممنوحة للمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات، والعلاقة التنظيمية مع الوزارة المختصة، وسبل تعزيزها لضمان فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في أداء أدوارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود اللجنة لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والاستئناس بآراء ممثلي الفرق والجمعيات الخيرية، في سبيل بلورة تشريع عصري يتماشى مع تطلعات المرحلة، ويُسهم في تمكين المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • “هيومن رايتس ووتش” تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إزالة مخلفات الحرب في سوريا
  • أستاذ علاقات دولية: العدوان الإسرائيلي يمثل تهديدا خطيرا على الأمن الدولي
  • المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • خبير دولي: الشراكة «المصرية-الفرنسية» تشكل درعاً قانونيا ضد مخططات التهجير الفلسطيني
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • خبير دولي لـ «الأسبوع»: الشراكة المصرية الفرنسية نموذج للدبلوماسية الفعّالة في زمن الأزمات
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • من اللعب إلى البتر.. قصة جيل ضائع بين حقول الألغام