محكمة الدار البيضاء: عامان حبسا نافذا للبان وتاجر عن تهمة المضاربة بحليب ” الدولة”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب200 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين عم قضية المضاربة بالحليب المدعم.
كما قررت ذات الهيئة القضائية رفض طلبات ممثل الخزينة العمومية لعدم التأسيس.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى في نفس الجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم ويتعلق موقوفين ” ب.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الاول : ب.محمد” طلاقة أمام القاضي أنه يقوم بشراء مادة الحليب المدعم من الدولة مرتين في الأسبوع من عند المتهم الثاني ” م.يوسف” حيث يحتسب له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر ، ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع ” حليب الدولة ” منذ شهرين ونصف فقط، عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار .
مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج .
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام استاءت القاضي مطولا بسبب الافعل الذي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول ” بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب..أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: محكمة النقض ورفع 700 اسم من قوائم الإرهاب
بعد كل تلك السنوات من اليقين الراسخ لدى مؤسسة الدولة المصرية برفض فيروس الإسلام السياسى، لا يزال بعض المتابعين قلقين من أحكام متعلقة بقوائم الإرهاب من وقت إلى آخر، من بينها بالطبع حكم محكمة النقض الأخير برفع بعض الأسماء من قوائم الإرهاب، والذى يعد لافتاً جداً لما احتواه من أسماء. بيد أن نظرة سريعة للقائمة وتحليل البيانات المطروحة سيُزيل أى لبس سريعاً.
فى البداية كل الاحترام للقضاء والتقدير لأحكامه، فلا خلاف فى ذلك.
ومن الضرورى فى بداية الحديث التأكيد على أن رفع تلك الأسماء ليس معناه تراجع الدولة فى موقفها من الإسلام السياسى، فهى عقيدة لدى الدولة المصرية الوطنية الرافضة لأى مساس بهويتها وبالشخصية المصرية.
ثانياً وهذا هو الأهم.. الرفع من قوائم الإرهاب ليس شهادة براءة فى المطلق، فالقضاء يحكم بالفعل المادي، ولا يُجرّم النوايا، وما داخل الصدور لا نعرفه يقيناً حتى الآن. من الظواهر الصحية رفع أسماء الكثير من المتهمين بتمويل الإرهاب والتأكيد فى حيثيات الحكم أنهم تراجعوا عن دعم الإرهاب والتطرّف ونتمنى صحة ذلك.
لكن لا يمنع أن رفعهم من قوائم الإرهاب صحى للمشهد الاقتصادى، خاصة أن بينهم رجال أعمال لهم استثمارات ضخمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وفى حال عودة تلك الاستثمارات مرة أخرى فى واحد من أهم المجالات الحيوية فى العصر الحالى، لن يكون ذلك مقترناً بالإرهاب، وهو ما نتمناه!
مهم جداً التأكيد مرة أخرى أن الرفع من قوائم الإرهاب ليس معناه البراءة من تهمة الإرهاب وتمويله فى وقت من الأوقات، لكن حيثيات الحكم أكدت أنه ثبت توقّفهم عن دعم الإرهاب، وأغلبهم قضى فترة فى السجن فعلاً، وبعضهم هارب خارج مصر من 2013، حتى لا يُزيف أحدهم الحقائق، مدعياً أنه تحفّظ لموقف سياسى أو بسبب المعارضة السياسية؛ وهو ما انتشر على الكثير من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى المدعية أنها اعتقالات سياسية أو تحفّظ سياسى، وهو أمر منافٍ لحقيقة المسألة.
من الظواهر المهمة أن رجال أعمال هم النسبة الأكبر ضمن المرفوع أسماؤهم من قوائم الإرهاب، وذلك مؤشر لافت بالنسبة لجماعة منشغلة بالدعوة، حسب منهجهم، لكن من الظاهر أن الدعوة أموالها لا حصر لها!
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة