محكمة الدار البيضاء: عامان حبسا نافذا للبان وتاجر عن تهمة المضاربة بحليب ” الدولة”
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب200 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين عم قضية المضاربة بالحليب المدعم.
كما قررت ذات الهيئة القضائية رفض طلبات ممثل الخزينة العمومية لعدم التأسيس.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى في نفس الجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم ويتعلق موقوفين ” ب.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الاول : ب.محمد” طلاقة أمام القاضي أنه يقوم بشراء مادة الحليب المدعم من الدولة مرتين في الأسبوع من عند المتهم الثاني ” م.يوسف” حيث يحتسب له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر ، ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع ” حليب الدولة ” منذ شهرين ونصف فقط، عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار .
مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج .
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام استاءت القاضي مطولا بسبب الافعل الذي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول ” بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب..أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض الأموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، إنطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر ب144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرح المتهم الأول ” س.ف” أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات