وزير التربية والتعليم يكشف أسباب ومرتكزات لائحة النظام والانضباط المدرسي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن لائحة النظام والانضباط المدرسي المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، تمهيدا لإصدار القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن.
حضر الاجتماع الدكتورة جیهان کمال مساعد الوزير للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة إیمان حسني مستشار التربية الاجتماعية، والدكتورة فاطمة محمد مستشار التربية النفسية.
وأشار الوزير، إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن لائحة النظام والانضباط المدرسي، مدخلها وقائية، وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنه ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.
وقال، إن الوزارة بصدد إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.
مرتكزات لائحة الانضباط المدرسي
واستعرض الوزير المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي والتي من أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال، حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني.
ويتم ذلك بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.
كما تم خلال الاجتماع مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسي والتي تضمنت تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسي، وواجبات ومسئوليات الأخصائي الاجتماعي، وواجبات ومسئوليات الأخصائي النفسي، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.
وتم أيضا استعراض التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية والتي تضمنت رصد المخالفات وتقسيمها إلى مستويات، وتقديم عدة طرق لمعالجتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رضا حجازي لائحة النظام والانضباط المدرسي التربیة والتعلیم الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
برادة يربط العنف في المؤسسات التعليمية بالهدر المدرسي وينبه للحالة النفسية الصعبة للتلاميذ
أثير، الإثنين، بقوة، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موضوع العنف المدرسي، حيث حاصرت أربعة فرق برلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأسئلة استهلها فريق الأصالة والمعاصرة، الذي ساءل المسؤول الحكومي حول « الحد من ظاهرة العنف والانحراف بالمحيط المدرسي، وداخل المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية ».
وتناول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا حول « المجهودات المبذولة للقضاء على العنف المدرسي »، فيما ساءل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، حول « تفشي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي »، بينما عنون الفريق الحركي سؤاله الآني بـ « ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية ».
ومن جانبه، عبر سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أسفه للحوادث التي وقعت مؤخرا وعلى رأسها مصرع أستاذة التكوين المهني، وقال إن الوزارة لاحظت أن عدد حالات العنف ازدادت بغض النظر عن عددها، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
وربط الوزير في معرض جوابه عن الأسئلة الشفهية، ظاهرة العنف المدرسي بالهدر المدرسي، وأكد أنهما متعلقان ببعضهما بشكل كبير، وقال: « هاداك الولد اللي ماناجحش كتكون عندو ظروف نفسية كتخليه يدير العنف بطريقة أو بأخرى، وبالتالي خصنا أول حاجة نشتغلو عليها هي تحسين التمدرس ».
وأضاف: « خص الوليدات إوليو قادرين يتبعو الدروس ديالهم ماشي الثلثين ماقادينش يتبعو، والوليدات خصهم ما يحسوش براسهم مقصيين فالقسم »، مشيرًا إلى أن « مؤسسات الريادة استطاعت تخفيض معدل العنف من خلال النشاطات الموازية من قبيل مزاولة الرياضة والرسم والسينما والموسيقى ».
وأوضح أن الوزارة « أحدثت خلايا من أجل تتبع الهدر المدرسي، وتظهر الدراسات أن ما بين 15 و20 في المائة من التلاميذ مهيؤون لمغادرة مقاعد الدراسة، ولذلك نقوم بتتبع فردي لكل واحد منهم لمعرفة مشاكلهم بالضبط، وفي الأغلب نجد المشكل لدى التلاميذ هو الضغط النفسي، وهو ما نحاول أن نجد لهم الحلول من أجله ».
وأبرز أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عملت في سياق محاربة العنف المدرسي، على « تثبيت كاميرات في بعض المؤسسات، كما قامت في بعضها بتثبيت كاميرات تشتغل بنظام الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يتمكن مسؤولو المؤسسات التعليمة من التدخل لإيقاف حوادث العنف ».
وقدم الوزير برادة شكره لمؤسسة الأمن الوطني والدرك الملكي، على « جهودهما لتأمين محيط المؤسسات التعليمية من مختلف المخاطر، ومنها ضحايا الهدر المدرسي الذين يعودون لمحيطها لإحداث مشاكل، ومحاولة جر تلاميذ آخرين لمغادرة مقاعد الدراسة ».
وكشف المسؤول الحكومي أن « وزارة التربية الوطنية أخضعت أزيد من 4 آلاف إطار تربوي لتكوينات في مجال الإنصات والوساطة، كما أخضعت 1600 منسقا للحياة المدرسية لتكوينات في إطار شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، مردفًا: « هادشي كولو درناه وحنا زايدين فيه شوية بشوية حتى نسيطرو على هادشي اللي واقع ونقصو من العنف ».
كلمات دلالية العنف المدرسي الهدر المدرسي برادة تعليم
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية