ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي منصة إكس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يدرس الملياردير إيلون ماسك اقتراحا بفرض رسوم شهرية على حسابات منصة إكس (تويتر سابقا)، ما يعد التغير الأكبر الذي قد تشهده شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة منذ استحواذه عليها، في خطوة أثارت غضب العديد من المستخدمين.
وعرض ماسك مقترحه المثير للجدل خلال لقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، وقال إن الرسوم الشهرية البسيطة قد تكبح “جيوش الحسابات الآلية” على الموقع الشهير.
منذ أن اشترى ماسك “تويتر” في تشرين الأول/أكتوبر الفائت في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.
وردّ الملياردير على ذلك باعتماد نهج جديد يتمثل في توسيع قاعدة الاشتراكات لقاء رسم مالي.
وقابل عدد كبير من المستخدمين والمعلنين برد فعل سلبي فرضَ الموقع الرسوم الجديدة على الخدمات التي كانت مجانية سابقاً، فضلا عن التغييرات في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينية المتطرفة بعد حظرها.
وتساءل المحللون عن منطق المقترح الذي من شأنه أن يحد من جاذبية المنصة للمعلنين.
وفي هذا الصدد قال مدير وكالة “بيزنس أوف أبس” جيمس كوبر إن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع من شأنه أن يقضي على “تأثير الشبكة” المتمثل في تفاعل ملايين الأشخاص على الموقع، وهو أحد أكبر العناصر الجاذبة سواء من جانب المعلنين أوالمستخدمين.
وقال لوكالة فرانس برس إن “فرض رسوم شاملة على الخدمة من شأنه أن يؤدي إلى تدمير قاعدة مستخدمي المنصة وبالتالي تدمير القيمة التي تمثلها الشبكة”.
وفي تموز/يوليو قال ماسك إن المنصة خسرت ما يقرب من نصف إيراداتها الإعلانية، إلا أنه أكد بعد ذلك عودة جميع المعلنين.
ويشاع على منصة إكس استخدام الحسابات الآلية أو “البوتس” وهي حسابات تديرها برامج بدلا من أشخاص حقيقيين بغرض نشر الرسائل السياسية أو حتى الكراهية والعنصرية.
(أ ف ب)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الردود تقنية تويتر منوعات
إقرأ أيضاً:
«ميتا» تحذف مليوني حساب مزيف
البلاد ــ وكالات
أقدمت شركة” ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، على حذف مليوني حساب مزيف تابعة لجهات احتيالية منظمة بمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة للشركة، وذلك ضمن حملتها الواسعة لمحاربة الاحتيال الإلكتروني.
وأوضحت الشركة – وفقًا لمجلة “Forbes” العالمية- أن الحملة استهدفت الحسابات المزيفة والوهمية النشطة في 5 دول حول العالم، والتي شملت دول: الإمارات، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، والفلبين.
وأضافت أن الجهات المالكة لتلك الحسابات، تنفّذ عمليات احتيالية عبر منح المستخدمين عروضًا ومكاسب وهمية؛ نظير الاستثمار في العقارات والعملات المشفرة وتداول الأسهم، حيث شكّلت ميتا فريقًا متخصصًا لمنعها من إنشاء حسابات جديدة.
ولفتت إلى أن هذه الحسابات الاحتيالية، تتواصل عادةً مع الضحايا عبر منصاتها، قبل استدراجهم إلى تطبيقات العملات المشفرة أو مواقع احتيال خارجية، ما يمكنهم من السيطرة على العملية الاحتيالية بشكل أكبر.