الغرفة التجارية: لا يوجد نقص في الأدوية ولكل صنف 12 بديلا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد شاهين، سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن أي دواء موجود في السوق، يكون له 12 بديلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد نقص في الأدوية في السوق المصري.
وقال محمد شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، عملت على حل مشكلة نقص المواد الخام لصناعة الأدوية.
توافر الدولار
وأضاف سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الدولة عملت على الإفراج عن المواد الخام لصناعة الأدوية، بعد توافر الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الغرفة التجارية السوق المصري الأدوية صناعة الادوية
إقرأ أيضاً:
جمارك نوبيع تحبط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأدوية إلى خارج البلإد
تمكنت إدارة الجمارك بميناء نويبع البحرى و، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، اليوم الجمعة من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.
حيث تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بادارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصر ى الجنسية "، بتهريب كمية كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
وعليه قام محمود حمزة - مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الاخبارية مكونة من:
إدارة جمرك الصادر.. .أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
وجاءت نتيجة التفتيش للشاحنة، وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعة "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفة × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخباة بطريقة يصعب الوصول اليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق بداخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها اثناء انهاء الاجراءات الجمركية بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية
تم تقييم الواقعة باعتبارها بشكل جريمة تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الصيدلة و مخالفة للقانون الاستيراد والتصدير.
وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وقد حرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139، 200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278، 400 جنيها مثلى القيمة كون الصنف محظور.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان