تونس: إحباط 117 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 2507 مجتازين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، إحباط 117 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 2507 مجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وتونسيين وإلقاء القبض على 62 شخصًا من منظمين ووسطاء و12 شخصًا مفتش عنهم في قضايا مختلفة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري بمختلف وحدات أقاليم الحرس.
وأوضحت الإدارة - في بيان - أنه تم في إقليم الحرس البحري بالوسط، بالمناطق البحرية بصفاقس وقرقنة و المهدية من إحباط عدد 74 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 2216 مجتازًا (1837 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و 379 تونسيًا)، كما تم ضبط 10 أفراد بين منظمين ووسطاء و4 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة.
وفيما يتعلق بإقليم الحرس البحري بالساحل، الشمال والجنوب، فقد تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية المذكورة من إحباط 43 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 291 مجتازًا (202 تونسي و89 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء)، كما تم إلقاء القبض على 52 فردًا من منظمين ووسطاء و8 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام.
وأشار البيان إلى إتلاف 30 مركبًا بحريًا وحجز 21 آخرين بالإضافة إلى 52 مركبًا بحريًا، و10 سيارات، و15 دراجة نارية، و15 زورقًا مطاطيًا ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.
وفي سياق متصل، وفي إطار الحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت مختلف أقاليم الحرس الوطني من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 94 فردًا من بينهم تونسي والبقية من جنسيات أجنبية مختلفة.
كما تم ضبط عدد 20 فردًا من منظمين ووسطاء ونفرين مفتش عنهما في قضايا حق عام، وتم حجز 12 سيارة، ومبالغ مالية من عملات مختلفة ودراجات نارية يقع استعمالها في التنقلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس اجتياز للحدود البحرية قضايا مختلفة الهجرة غير الشرعية من جنسیات فی قضایا
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.