أستاذ إدارة أعمال: انخفاض عجز الموازنة إلى 6.1% مع تحقيق فائض أولي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود مصر نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على ركائز عدة، منها تعظيم القوى الشاملة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.
مباراة الأهلي والمصري افتتاح الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل الرسمي رئيس وزراء أرمينيا يبحث هاتفيا الوضع في قره باغ مع بلينكن وماكرون التحركات الأخيرة للرئيس السيسيوأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا لمسنا ذلك من خلال التحركات الأخيرة للرئيس السيسي سواء في بريكس أو قمة العشرين، وهناك ركيزة مهمة إضافية هي فكرة العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الدخل من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومن خلال معاش الضمان الاجتماعي، وإجراءات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تقوم على الموارد المحددة للدولة.
وأشار إلى أننا لم نكن نستطيع الوصول لهذه الأرقام دون الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية بشجاعة في عام 2014 منذ تولي الرئيس السيسي للحكم، وسنجد انخفاض عجز الموازنة بشكل ملحوظ من 13.9% عام 2014 إلى 6.1% من الناتج المحلي خلال عام 2023، مع تحقيق فائض أولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة يعزز تحقيق العدالة
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كافة أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسؤوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيها لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف