بسبب تغيرات المناخ.. أعضاء «الشيوخ» يطالبون الحكومة بخطة عاجلة لفصل «الشتاء»
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بسرعة الإعلان عن خطة الإستعداد لفصل الشتاء، وما يتعلق بالإجراءات بالمحافظات الساحلية خاصة في ظل التغيرات المناخية الغيرمستقرة، والتي شهدت أعاصير لم تحصل من قبل وراح ضحيتها الكثير في دولة ليبيا الشقيقة.
قال النائب وليد صلاح التمامي، عضومجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، إن التغيرات المناخية أصبحت متواجدة الآن في كل دول العالم، والتي ينتج عنها تغيرات وتقلبات في المناخ غيرمسبوقة سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ويكون التأثير الأكبر في فصل الشتاء من تساقط أمطار وشدة الرياح وهو ما شاهدناه خلال العام السابق من تقلبات وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطط عاجلة، واعلان حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، والتركيز على المدن الساحلية التي يحدث فيها أكثر ضررا كل عام.
وطالب النائب محمد أبو حجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بالإعلان عن خطة استعداد المحافظات لاستقبال فصل الشتاء في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وتتعرض أغلب الدول لعدد من الظواهر المناخية، ما يستوجب الاستعداد التام للتعامل معها على النحو الأمثل، وتوجيه المحافظات بمراجعة البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي، لاستيعاب مياه الأمطار، وكذلك مراجعة مخرات السيول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخي وزير التنمية المحلية شبكات الصرف الصحي سيول تساقط أمطار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع، وبمشاركة لجنة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ ليناقش خلال جلساته المقررة اليوم وغدِِ الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.