هيفاء وهبي تتعاقد على عمل جديد لها.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعاقدها على عمل جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صور لها وهي تتعاقد على الفيلم، وعلقت على هذه الصور قائلةً:"فيلم جديد
من تأليف أ.هيثم سعيد واخراج أ.مرقص عادل.. التحضيرات بدأت من ٤ شهور، طرح المخرج فكرتين.
آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي
يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمود حافظ، مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي المرغني، جومانا مراد، محمد أسامة، سميرة مقرون، أحمد كشك، سامي مغاوري، تأليف كريم بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.
أحداث الفيلم
تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وتتضمنت الرحلة كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحدث إطلالة هيفاء وهبي هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.