وزارة الخارجية: إطلاق النسخة الأولى لبرنامج زمالة مركز استهداف تمويل الارهاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اُنطلقت النسخة الأولى من برنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) في العاصمة واشنطن بمشاركة وفد وطني من ستة خبراء يمثلون عددًا من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بملفات مكافحة تمويل الإرهاب بمملكة البحرين ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء.
ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا يجمع بين ممثلي الدول الأعضاء السبع، وهي دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، مستقطبًا المتمرسين في قضايا تمويل الإرهاب وخاصةً العقوبات المالية المستهدفة، والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب، واستشراف المخاطر، والتنسيق الوطني الاستخباراتي، والتحقيق والتحليل المالي.
وقد أكدت سعادة السفير نانسي عبد الله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية عضو اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب، على أن مشاركة مملكة البحرين في هذا البرنامج تأتي تأكيدًا على الأهمية القصوى التي توليها حكومة المملكة لتوفير فرص التعاون المستمر عبر تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء حول أفضل الممارسات في سبيل تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستويات التمثيل في محافل مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يعزز التزامها بالعمل على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضافت بأن البرنامج يهدف لتفعيل الشراكات بين الحكومات لرفع الأداء التكاملي عبر تنمية المهارات والتمكين فيما يتعلق بالممارسات الخاصة بالتعامل مع ومنع مصادر ومنافذ تمويل الإرهاب.
ويشارك في أولى جولات البرنامج عدد من المؤسسات الأمريكية كوزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ووزارة العدل الأمريكية وغيرها من المؤسسات المختصة.
وتعتبر الزمالة أداة وصل لبناء شبكة إقليمية المنهج دولية الإنفاذ تساهم في عملية التواصل من أجل حماية المنطقة ومحيطها من الهجمات والأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية ومموليها لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجالات التعقب والاستهداف والتنفيذ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
برنامج زمالة الإمارات للاستدامة يحتفي بتخريج الدفعة الثانية
احتفل برنامج زمالة الإمارات للاستدامة بتخريج الدفعة الثانية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وبدعم من شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك عبر شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الجيل القادم من قيادات الاستدامة في دولة الإمارات، وقد استند في دورته الثانية إلى نجاح الدورة الأولى، وجمع نخبة من المواهب الشابة المحترفة في مجال الاستدامة من القطاعين الحكومي والخاص، الذين تم بناء قدراتهم من خلال نماذج تعليمية شاملة تناولت مجالات رئيسة ذات أولوية مثل الذكاء الاصطناعي ورقمنة الاستدامة، وحفظ التنوع البيولوجي، والتمويل الأخضر، والقيادة الإستراتيجية للاستدامة.
كما تم إطلاق تقرير نتائج استطلاع شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة 2025، الذي يستعرض الاتجاهات الرئيسة في مجال الاستدامة بناءً على رؤى ومساهمات مسؤولي الاستدامة التنفيذيين (CSOs) في 100 مؤسسة محلية وإقليمية وعالمية.
ويقدم الاستطلاع رؤية شاملة حول كيفية تحقيق المؤسسات التقدم في أجنداتها المتعلقة بالاستدامة، مع تغطية مجالات محورية مثل هيكلة القيادة، والتكامل والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتبني التكنولوجيا الخضراء، والتحديات التي تواجه المؤسسات لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأكدت معالي عهود الرومي الدور المحوري لبرنامج الزمالة في تعزيز أجندة الاستدامة في دولة الإمارات.. وقالت: “تمثل زمالة الاستدامة التزام حكومة دولة الإمارات برعاية قيادات المستقبل المستدام”. ويتم من خلال هذا البرنامج، تزويد المواهب الشابة المحترفة بالأدوات والمعارف وشبكات العلاقات اللازمة للدفع بالاستدامة كعامل تمكين رئيسي للمستقبل عبر كافة القطاعات. وأضافت: “اليوم، لا نحتفل بإنجازات قيادات الاستدامة فقط، ولكن أيضًا بغد أكثر نموا ومستقبلٍ أكثر استدامة لدولة الإمارات والعالم.”
وركزت الدورة الثانية من برنامج الزمالة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تبادل الأفكار وأفضل الممارسات المستدامة عبر القطاعات المختلفة.
كما شارك المنتسبون مع خبراء بارزين في مجال الاستدامة، في ورش عمل متقدمة، أكسبتهم رؤى ومنهجيات عملية حول كيفية دمج الاستدامة في الإستراتيجيات المؤسسية.
وقال الدكتور يسار جرار الأمين العام لشبكة مسؤولي الاستدامة التنفيذيين والمدير التنفيذي لمعهد بوستيريتي: “هذه الزمالة ليست مجرد برنامج تدريبي؛ بل هي حراك بناء يهدف إلى تأسيس شبكة تعاون فعالة من قيادات الاستدامة القادرين على إلهام التغيير الحقيقي المستدام”.
وأضاف “أن خريجي الدورة الثانية مستعدون اليوم لتحويل المعارف التي اكتسبوها إلى برامج وسياسات عملية، تساعدهم في مواجهة تحديات الاستدامة في الدولة من خلال حلول مبتكرة وشراكات فاعلة لصناعة التغيير نحو الاستدامة وتحقيق أهدافها الطموحة في المنطقة”.
وقدمت الدكتورة إلهام شحيمي، مديرة شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة أبرز نتائج استطلاع الشبكة لعام 2025 .. وقالت: “يشكل إطلاق نسخة الاستطلاع لعام 2025 علامة فارقة في رحلة الاستدامة في المنطقة، من خلال الرؤى البناءة لمنتسبي الشبكة التي تضم 100 مؤسسة، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسة والأهمية المتزايدة لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، ومستويات التقدم في الإنجاز في تقارير الاستدامة، والتبني المتزايد للتقنيات التحولية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تقدم هذه الرؤى خارطة طريق للمؤسسات لتحفيز العمل المستدام وتحقيق الأثر والابتكار الأخضر في السنوات القادمة.”
من جهته، أكد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شركات بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، ورئيس مسؤولي الاستدامة التنفيذيين، على دعم شركة أدنوك لبرنامج الزمالة.. وقال: “في شركة أدنوك، نفخر بدعم زمالة الاستدامة في دولة الإمارات كجزء من التزامنا بتطوير قيادات الاستدامة. ويمثل هذا البرنامج منصة للتعاون والابتكار وتبادل المعارف، الأمر الذي يعد أساسيا لتحقيق الأثر الملموس عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن خريجي اليوم جاهزون لمواجهة التحديات المعقدة في مجال الاستدامة، ونتطلع الى رؤية التغييرات الإيجابية والعملية التي سيحدثونها داخل مؤسساتهم وخارجها.”
وتعد زمالة الاستدامة مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين جيل من القيادات في مجال الاستدامة من المواهب الشابة المحترفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، وتنظم تحت برعاية معالي عهود بنت خلفان الرومي، ويوفر البرنامج للمشاركين أحدث التوجهات والمعارف في مجال الاستدامة من خلال خبراء مرموقين، وشبكة تعاون قوية تساهم في تسريع تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة.
ويمثل استطلاع شبكة المسؤولين التنفيذيين للاستدامة 2025 تقريرا شاملاً طورته الشبكة ويسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسة والتحديات في مجال الاستدامة، ويوفر رؤى عملية قابلة للتطبيق في المؤسسات للدفع بأجندات الاستدامة فيها.
كما يستعرض التقرير مواضيع مثل تكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهياكل للقيادة، والتمويل الأخضر، واعتماد التكنولوجيا المستدامة، مما يجعله مصدرًا قيمًا لقيادات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وام