تكريم عدد من الشخصيات والمشروعات والشركات الخليجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط – أثير
تم مساء اليوم تكريم الشخصيات والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي والشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة في مجال العمل وتكريم الكفاءات بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون وذلك بفندق قصر البستان.
يأتي التكريم على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون.
وألقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل كلمة ثمن جهود المكرمين لنيلِهم الأوسمة المستحقة عن جدارة لإسهاماتهم المتعددة، وللدور البنّاء الذي أداه ويؤديه جميع المكرّمين في ترسيخ ثقافة العمل المشترك بين دول المجلس، والذي أسفر عنه العديد من الإنجازات في مجالات أساسية، أهمها تمكين المواطنين بما يتّسق مع طموحات قياداتنا السياسية الرشيدة في تنمية الموارد البشرية الوطنية، سعيًا للحفاظ على تراثنا وهويتنا، وتطوير العمل بالقطاعين العام والخاص، وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.
وقال معاليه أن هذا التكريم يأتي نتاجا للجهود المخلصة التي قدمها المكرمون نحو تعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى أن المواطن هو الاستثمار الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما هنأ معاليه المؤسسات والشخصيات المكرّمة والمتميزة في مجال العمل وريادة الأعمال على إسهاماتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المعبّرة عن مسؤولياتهم الوطنية تجاه أوطانهم في سبيل توطين الوظائف، وإيجاد فرص العمل اللائق وتعزيز المبادرات المجتمعية، فلهم منا جميعا التهنئة الصادقة، راجين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
وثمن معاليه جهود كل من أسهم في الإعداد والتحضير لحفل التكريمي، متمنيا الاستمرار في قادم الأعوام لما له من أهمية في تحفيز الكفاءات والمؤسسات والشركات والمبادرات المجتمعية نحو الأفضل لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – في توفير العمل المناسب والحياة الكريمة لكل مواطن ينتمي إلى هذا الوطن الكبير.
من ناحيته ألقى معالي الاستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حفظه الله ورعاه، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة المجالات بما فيها مجال الخدمة المدنية والعمل والمجال الاجتماعي، معرباً عن اعتزازه بالاحتفاء بهذه الكوكبة من الشركات والمؤسسات والشخصيات التي تركت أثرها العميق في مجتمعنا الخليجي في مجالات العمل في القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، هو نوع من رد الجميل والعرفان على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من العطاء.
وقال في كلمته: نكرم اليوم ثُلة من كفاءات وقيادات العمل الحكومي التي أسهمت بجهودها وخبراتها في بناء وتطوير الجهاز الإداري في مختلف دول مجلس التعاون ليواكب متطلبات التنمية التي تنشدها دولنا وليوائم الأساليب الحديثة للعمل الحكومي العالمي، مضيفاً أنه من منطلق الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص بدول المجلس في عملية التحوّل الاقتصادي، جاء تكريم الشركات الخليجية التي حققت نسباً عالية في التوطين ،وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة ،والتي قامت بأدوارها الوطنية ، وحملت على كاهلها تمكين وتشغيل المواطن الخليجي ومنحته الثقة في قدراته ليسهم بجهوده مواصلة مسيرة البناء والتحديث.
وأضاف: بأنه لا يمكن في هذا المحفل، أن نغفل الدور الذي تلعبه قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام التي لها الدور المحوري في صقل مهارات الإنسان الخليجي، وتعزيز قيم البذل والعطاء والعمل التطوعي، وذلك من خلال مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي، فبدونها لا يمكن أن نُكمل أضلاع التنمية المستدامة الثلاثة ،والتي تقوم وتتأسس على شراكة متينة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي المدني.
وقال: نشكر جميع المكرمين على ما قدموه من إنجازات، متمنياً أن تستمر جهودهم الخيّرة بشكلً متفان وتحقق الأهداف المرجوة التي تنشدها دول مجلس التعاون، والتي تتمحور حول توفير الحياة الكريمة لشعوب دول المجلس، في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم.
وفيما يلي بعض أسماء المكرمين:
– سعادة خالد عبد الرحيم الهرمودي
الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالامانة العامة بمجلس الوزراء
– سعادة طارق هلال لوتاه
وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
– سعادة مريم محمد الاميري
الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية
السيدة أمل عبداللطيف عمر مدير ادارة رأس المال البشري – شركة كيوليس ام-اتش-آي لإدارة القطارات وتشغيلها
– السيد خالد عبيد آل علي- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة اعتماد القابضة
– سعادة غسان إبراهيم الصباغ
المدير العام بمكتب مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
– السيد محمود العالي نائب المدير العام
بنك الكويت الوطني
– حارث بن خميس المقبالي
عالم السحاب ش م م (تطبيق أوتاكسي)
– الدكتورة زوينة بنت صالح بن عيسى المسكرية مستشارة الوزيرة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة دول مجلس التعاون دول المجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.