"كيتو" لا يناسب الطفل المصاب بالسكري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ليست جيدة للأطفال والمراهقين المصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني.
الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات ستؤدي إلى نقص العناصر الغذائية خلال فترة النمو
الأفضل للطفل الاستغناء عن المشروبات السكرية والحلوى والأطعمة المصنّعة
وشجّعت توصيات الأكاديمية الأسر على التركيز على التخلص من الكربوهيدرات "السيئة"، مثل المشروبات السكرية والحلويات، والأطعمة المصنّعة.
وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن يحصل الأطفال على ما يكفي من الكربوهيدرات الصحية، بما في ذلك الخضراوات، والبقول، والحبوب الغنية بالألياف.
ويعتبر نظام "كيتو" الغذائي رائجاً بين البالغين، وبحسب "هيلث داي"، يضع النظام قيوداً على الكربوهيدرات حيث يصل الحد الأقصى لاستهلاكها 20 غراماً فقط، أي ما يعادل نصف كوب من الأرز الأبيض.
وأشار التقرير إلى "أن مصدر القلق الكبير هو أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، ستؤدي إلى نقص العناصر الغذائية لدى الأطفال خلال فترات النمو الحرجة".
وقالت الدكتورة تمارا حنون، الباحثة المشاركة في التقرير: "بعض الآباء قد يكونون مهتمين بالاعتماد على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لإدارة مرض السكري لدى أطفالهم، التخلص من المشروبات المحلاة بالسكر طريقة رائعة للبدء".
وأوضحت: "قد يكون من الصعب على العائلات تناول طعام جيد بميزانية محدودة، لكن الاستغناء عن المشروبات السكرية لا يكلف شيئاً".
وأشار التقرير إلى المخاطر المحتملة للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات للأطفال، مثل نقص المغذيات، وتوقف النمو أو نمو العظام، وانغماس الأطفال في ثقافة الأطعمة التي تؤدي إلى عدم الرضا عن الجسم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفالوأكدت «السنباطي» خلال كلمتها، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وإطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون 15 عاما، وتدريبهم قبل 13 عاما.
وأوضحت أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
الدستور المصري يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفالوأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر جميع أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن 12 عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطيا، أما الطفل الذي يجاوز سن 15 عامًا ميلادية ولم يتخطى 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت أنه جرى اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، إذ تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وشددت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز إنفاذًا للدستور ووفقا للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وقالت إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة 19 ألفا و725 دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية 36 درارًا، ولمن هم فوق السادسة 425 مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى جرى تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها