الرئيس المعين لـ COP28 يدعو القطاع الخاص لتدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
- سلطان الجابر أول رئيس معيَّن لمؤتمر الأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك.
- سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، رئاسة COP28 تسعى إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
: القطاع الخاص ممكِّن رئيسي لتطوير آليات النظام المالي، وتوفير التمويل بشروط مُيسرة وبتكلفة مناسبة للأسواق الناشئة والنامية.
: نحتاج إلى استعادة الثقة في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال وفاء الجهات المانحة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار.
………………………………………..
نيويورك في 19 سبتمبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس وفعال في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه صباح اليوم في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك في وول ستريت، حيث أصبح أول رئيس معيَّن لمؤتمر للأطراف يقرع جرس بدء التداول في بورصة نيويورك، ووجه رسالة واضحة وحاسمة من داخل المركز المالي العالمي البارز، شدد فيها على ضرورة قيام القطاع الخاص بدورٍ ريادي في تدشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام، لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية استكشاف آليات مبتكرة وجديدة لتقليل الأخطار، وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل، وقال إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يُشكل مُمكّناً رئيسياً يساهم في تحقيق تقدم ملموس وعملي في النظام المالي الجديد الذي يزداد الحاجة إلى تفعيل آليات عمله، مشيراً إلى البرامج والمبادرات مثل المبادرة الإماراتية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كمثال واضح لآليات توظيف رأس المال الحكومي والخاص والتنموي، من أجل جذب مزيد من التمويل، وإقامة مشروعات مستدامة وخضراء.
وتضع رئاسة COP28 ضمن أهدافها الرئيسية ضمان تعاون كافة الأطراف وتضافر الجهود العالمية بشكل فعال لاعتماد إطار جديد للتمويل المناخي العالمي يساهم في توفير التمويل المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية الملحّة والبالغ 4.5 تريليون دولار.
وسيسعى إطار العمل إلى معالجة الحاجة إلى تعزيز الأنظمة المالية الوطنية بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلي داخل كل دولة للمساهمة في توفير استثمارات نظيفة طويلة الأجل.
يذكر أن مجلة "فورتشن" الأمريكية نشرت مقالة افتتاحية لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قبل زيارته إلى بورصة نيويورك أشار فيها إلى أن تطوير آليات التمويل المناخي أمر صعب لكنه قابل للتحقيق، ووجه دعوة مفتوحة إلى كافة الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال للاستفادة من الفترة الحاسمة المتبقية قبل انعقاد COP28 لرفع سقف الطموح والوفاء بالتعهدات، إلى جانب مضاعفة الجهود ودعم تطوير آليات الهيكل المالي العالمي لتحقيق تقدم ملموس وفعال على نطاق واسع في مجال التمويل المناخي، وتوفير رأس المال المطلوب.
وسلّط الرئيس المعيّن لـ COP28، خلال جولته في بورصة نيويورك، الضوء على أهمية استعادة ثقة العالم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف من خلال الوفاء بالتعهدات التمويلية السابقة، بما في ذلك وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للتمويل المناخي، واستكمال تمويل صندوق المناخ العالمي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار المتفق عليه في مؤتمر COP27.
وشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، موضحاً أن عدم توفُّر التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة معقولة يحول دون إحراز التقدم المنشود في العمل المناخي، ودعا إلى ضرورة اتباع نهج يحتوي الجميع، تشارك في تنفيذه بنوك التنمية وبرامج المساعدات، لمعالجة تغير المناخ بصورة فعالة وناجحة.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المناخی القطاع الخاص تقدم ملموس من التمویل
إقرأ أيضاً:
الدكتور يسري الشرقاوي يكتب: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
على الرغم من أن الجميع يتحدث آملاً فى مجالات الاقتصاد الحديثة المتقدمة وغير التقليدية مثل الاقتصاد الرقمى واقتصاد التعهيد والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، إلا أن الاقتصاد التقليدى الإنتاجى الحقيقى «الزراعى والصناعى» سيظل هو العمود الفقرى والأصل لكل فروع ومجالات بناء الحياة الاقتصادية السليمة وفى كافة القطاعات المختلفة، وبين القديم والجديد ستظل هناك دول تحت خط النمو ودول ناشئة ودول فى مراحل النمو ودول تتقدم ودول تحافظ على تقدمها، لكن سيكون المؤشر الحقيقى والعامل الفارق بين كل شعوب هذه النماذج هو مؤشر الثقافة الإنتاجية المبنى على معايير الإنجاز المرتبط بالنتائج القابلة للعدد والقياس والتى تنعكس نتائجها الإجمالية على دخل الفرد، ومن ثم دخل المجتمع ومضاعفة أرقام الناتج المحلى الإجمالى، وزرع ثقافة الإنتاج والعمل على تنشئة الشعوب على هذه الثقافة، وحب العمل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من مناهج التعليم وطرق ووسائل تدريسها وتعلمها، ثم ثقافة الأسرة التى تشكلها المنابر داخل المساجد والكنائس ودور العبادة المختلفة والتى يساهم فيها الإعلام، سواء من خلال الدراما أو الكوميديا أو البرامج الحوارية وغيرها، وتعظيم قيمة العمل والإنتاج على أى قطاع آخر يحقق ربحية على حساب انهيار أسس وقنوات متعددة.
إن عملية إعادة التركيبة الوراثية والبيئية لخلق تكوين مجتمعى وتوفير أدوات احترام وتقدير للعامل والمهنى والحرفى مع تعظيم ثقافة الإنتاج وتوفير وسائل تحفيز ملموسة ومحسوسة مثل «مستشفى الحرفيين» «ونادى فنيى الإنتاج» «ومدارس أبناء حرف البناء» وعمل غطاء تأمين صحى واجتماعى للفنيين والمنتجين يكون مطمعاً لغيرهم لأن يصل لهذه المكانة فى المجتمع، بكل ما سبق سنحقق معادلة جديدة مبنية بالتوازى مع ثقافة الإنتاج، وبهذا سنحقق الهدف المرجو فى تأسيس نواة أساسية فى منظومة بناء اقتصاد مكتملة الجوانب والأركان لا تقبل الخلل، وسيعود النفع منها فى قنوات العدالة الاجتماعية التى تُعد أول خطة صيانة لأى مجتمع من عوامل التحدى والانهيار.
النقطة الثانية «تأمين المستقبل»
كل الدول تحاول جاهدة من خلال محاولات مختلفة لتحسين أوضاع شعوبها، أياً ما كانت هذه المحاولات؛ صائبة أو غير صائبة، صادقة أم كاذبة، ناجحة أم فاشلة، لكنها فى الأول والآخر تظل محاولات! وعلى الجانب الآخر من النهر الشعوب تحاول تحسين مستويات المعيشة كل بحسب حالته ومستواه المعيشى وثقافته وسنوات تعليمه وبيئته الاجتماعية واحتياجاته ومدى إلمامه بثقافة المعادلات المتزنة بين الدخل والإشباع، مع ضغوط زيادة عدد أفراد الأسر فى بعض التجمعات السكنية مع موجات الزيادات السكانية ومع شح الموارد، تجد أن هناك حالة من الخوف والفزع والهلع تسير دوماً فى صورة ثابتة فى أذهان بعض الشعوب وللأسف تُتناقل هذه الصورة وتتسع وتذهب من الجيل الأول للثانى للثالث للرابع، لدرجة أن هناك شعوباً تولد أطفالها بجين «الخوف من الغد الاقتصادى»، ويسيطر هذا الشعور على الآباء والأمهات فى معادلة ورحلة البحث عن تأمين مستقبل الأبناء فى ظل فراغ حكومات وإدارات متعاقبة وخلو ذهنها من التفكير فى هذه الأبعاد حتى يعشش مفهوم تأمين مستقبل الأولاد، ويزيد عمق الخوف ضعف وأنيميا وصعوبة تطبيق منظومات ضمان اجتماعى وحماية اجتماعية منضبطة ورسمية.
إن ضعف منظومة الخدمات الرسمية والأساسية المقدمة لأصحاب العمل الرسمى من مسددى الاشتراكات للضمان الاجتماعى وللضرائب، يزيد تعقيدات المشهد وتزداد الكوابيس والأحلام فى منام السواد الأعظم من الطبقات داخل أسر بعض المجتمعات التى تتحلى بأبجديات الأمانة والشرف والأخلاق وتحاول أن تتمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التى هى بالأصل تنهار أيضاً لأسباب متنوعة ومتعددة، ومن هذا المنطلق لا يجد أفراد العمل ومقدمو الخدمات، سواء فى كوادر القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو شبه الحكومى أو أصحاب الأعمال، إلا أن تنتابهم جميعاً حالة هلع وفزع مجتمعى مستمرة ومتكررة ومتزايدة، وهذه الحالة هى الباب الأول للفساد بكل صوره وأنواعه، سواء أكان فى صورة رشوة أو تسهيل أو استيلاء أو تدليس أو تغيير ذمم أو ضعف وتخاذل رقابة، وبالتالى تتوالى حالات وسلاسل إهدار المال العام واستحلال فردى للمال العام بحجة بناء أو تكوين مستقبل لأولادهم وتأمين ذاتى نوعى تشارك فيه حالات الجهل وضعف الوعى وغياب الدور الإدارى الحكومى وتصنعه الشعوب وهى متيقنة أن هذا هو الطريق الأمثل لتأمين مستقبل الأبناء وتأمين أعمال ودخل يوم غد نظراً لارتفاع معدلات دوران العمالة والموظفين لأسباب متعددة ومتنوعة، منها ثقافة طرفى الاتفاق العمالى وفوضى مواقع التوظيف والبحث عن الأفضل من قبَل العامل دونما الاكتراث ببناء تدرج وظيفى، كل هذه الظواهر والسلوكيات والضغوط تأتى للتبرير تحت عنوان «تأمين المستقبل»، وبنظرى أن الدول والحكومات التى ترغب بصدق أن تضع نفسها فى مكانة جيدة فى البناء الاقتصادى الجديد لا بد من أن تعيد النظر شكلاً وموضوعاً فى منظومة الضمان الاجتماعى والتأمين العمالى وتأمين العامل والموظف أثناء الحياة العملية وبعد الخروج للمعاش، وأن تتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والاجتماعية لأفراد المجتمع وتشجيعهم على الانضمام لهذه الشبكات وتأسيس الوسائل التسويقية والتشويقية والقانونية والإجرائية التى تضمن حل مثل هذه المشكلات وتأكيد استقرار الشعوب وحذف الخوف من القواميس من الغد حتى تتفرغ الشعوب للعمل والإبداع والابتكار ورفع مستويات الوطنية من قواعد سليمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟