عُمان تترأس اجتماع وزراء الخدمة المدنية والعمل الخليجيين.. ومناقشات حول تنمية رأس المال البشري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العمل أمس الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بمجلس التعاون.
وشهد الاجتماع- الذي عُقد بفندق قصر البستان- مناقشة التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المتضمنة قرارات المجلس الأعلى، وَكذلك تنسيق الموضوعات المعروضة على الاجتماعات الدولية، والموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل، وسير عمل استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية، وتنمية رأس المال البشري، ومنهجية العمل والتنفيذ، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة في العمل الحكومي، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وألقى خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية المعين بالأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- حفظه الله ورعاه- لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة في كافة المجالات؛ بما فيها مجال الخدمة المدنية والعمل والمجال الاجتماعي.
وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات، منها تكليف اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدراسة أهم التوصيات القابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة والتأكيد على أن تكون هناك أداة لقياس الأثر العائد من البرامج وحلقات العمل التدريبية المدرجة في المبادرة والتي ستنفذها دول المجلس ويُمكن الاطلاع على الدراسات المماثلة في هذا الجانب وتوجيه اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالتنسيق مع دولة قطر "دولة الرئاسة للدورة القادمة" بالإعداد لحفل التكريم الرابع الذي سيُقام في الدوحة في العام المقبل والموافقة على مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب