وزير التعليم: لائحة الانضباط تستهدف خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا لبحث المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى؛ تمهيدا لإصدار القرار الوزارى الخاص بهذا الشأن.
الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمةوأكد الدكتور رضا حجازى أن لائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن لائحة النظام والانضباط المدرسى، مدخلها وقائية، وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنه ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها فى العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانضباط المدرسي لتعليم تطوير المناهج وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز