اعتقال عصابة تُهرب الأشخاص بين المغرب وإسبانيا عبر قوارب ترفيهية بـ11 مليون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قامت الشرطة الوطنية بمليلية المحتلة، بتفكيك منظمة إجرامية مخصصة لترويج الهجرة غير الشرعية بين المغرب ومليلية، وتتكون من عدد غير محدد من الأشخاص، على الأراضي الإسبانية والمغربية.
ووفق الصحافة الاسبانية، فقد قامت الشرطة الوطنية بتفكيك منظمة إجرامية مخصصة لتشجيع الهجرة غير الشرعية بين المغرب ومليلية، تتقاضى من المهاجرين ما بين 9000 و11000 يورو للشخص الواحد ليتم إدخالهم من المغرب إلى مليلية المحتلة.
وحسب المصدر ذاته، فإن العصابة التي تم توقيفها يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص من جنسية إسبانية وأصل مغربي، حسبما أفاد يوم الاثنين الناطق باسم المقر الأعلى للشرطة.
وأوقف أعضاء وحدتها لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزييف الوثائقي (UCRIF) هؤلاء الأعضاء الخمسة في مليلية، بتهمة الانتماء إلى “شبكة إجرامية مقرها بين مليلية والمغرب، مكرسة لإدخال مواطنين من تلك الجنسية على متن سفينة ترفيهية”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الإجراء أصبح ممكنا بفضل المراقبة والمراقبة التي تقوم بها سفينة “أوكريف” للسفن التي يشتبه استخدامها في تهريب البشر إلى مليلية، وحينها تم فتح تحقيق “في هذه المجموعة الإجرامية”.
وأضاف أنه خلال تطورات التحقيق، تمكن الأعوان من تحديد تواجد عدد من أعضاء الشبكة بمليلية وارتباطاتهم بأكثر من سفينة يمكن استخدامها لهذه الأغراض.
وهكذا، رصدت، نهاية شهر أبريل من السنة الجارية، دخول إحدى السفن المذكورة إلى سواحل مليلية، وعلى متنها سبعة مهاجرين مغاربة في وضعية إدارية غير نظامية. وشدد على أنه على خلفية هذه الأحداث، قررت منظمة أوكريف استغلال العملية الأمنية واعتقال الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، وتم آخر اعتقال في بداية شهر شتنبر الجاري.
وبفضل شهادات العديد من الضحايا، تمكنت وحدة الشرطة لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق من إثبات أن المهاجرين تم تجنيدهم في المغرب من قبل أعضاء العصابة، حيث دفعوا مبلغا إجماليا يتراوح بين 9000 جنيه إسترليني و11 ألف يورو لنقلهم بالسيارات من مواطنهم الأصلية إلى شاطئ على الساحل المغربي ومن هناك بالقارب إلى مليلية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الحماية لأحد آلاف الشبان المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في عام 2021، مشيرة إلى أن المغرب لا يشهد « نزاعًا دوليًا أو داخليًا » يستدعي هذه الحماية.
ودخل المهاجر المغربي إلى سبتة سباحةً خلال أزمة الهجرة الجماعية في 17 مايو 2021، تاركًا خلفه أسرة فقدت مصدر رزقها بسبب إغلاق الحدود بين سبتة والمغرب.
حاول لاحقًا الحصول على اللجوء أو الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية، لكن المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، رفضت طلبه. ووفقًا للقرار الذي نشرته « الفارو دي سبتة »، لم يتم إثبات « ضعف خاص » في حالة المهاجر لتبرير منحه إقامة إنسانية في إسبانيا.
كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد نزاع داخلي أو دولي في المغرب يبرر منح الحماية الدولية.
كان هذا المهاجر واحدًا من آلاف المغاربة الذين عبروا الحاجز الحدودي في مايو 2021، وقدم طلبه للحماية الدولية في أكتوبر، مستندًا إلى أسباب اقتصادية. هدفه كان الوصول إلى إسبانيا القارية للعمل وإعالة أسرته التي كانت تعتمد على الحركة التجارية عبر الحدود.
في طلبه، أكد أنه لا يواجه أي ديون أو مشاكل قانونية في المغرب، ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الجنس أو العرق أو الدين.
المحكمة الوطنية رفضت طلبه، مؤكدةً أنه، كما سبق أن قررت وزارة الداخلية، لم يقدم أي أسباب تثبت تعرضه للاضطهاد في المغرب، وهو الشرط الأساسي لمنح الحماية الدولية.
وجاء في نص القرار: « لا يوجد أي دليل على أن مقدم الطلب لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب آرائه السياسية، أو معتقداته الدينية، أو انتمائه العرقي أو الوطني، أو لأي سبب اجتماعي أو جنسي. »
كذلك، لم تر المحكمة مبررًا لمنحه الحماية الفرعية، لأن الأسباب المقدمة لا تندرج ضمن الحالات التي تستدعي الاعتراف بحق اللجوء، وبالتالي لم تجد المحكمة أي سبب للخروج عن قرار الإدارة الإسبانية برفض الطلب.
أوضحت المحكمة أنه « في حالة المغرب، لا يوجد نزاع دولي أو داخلي يبرر منح الحماية الفرعية ». كما أكدت أن مقدم الطلب « لا يواجه أي خطر حقيقي أو أضرار جسيمة » تستدعي منحه الحماية.
في النهاية، خلصت المحكمة إلى أنه لا توجد حالة ضعف خاصة تبرر السماح له بالبقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب سبتة قضاء لاجئون هجرة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025