في مؤتمر صحفي عقدته جمعية مظلوم در، تم التطرق للقضايا المثيرة للجدل حول قرارات الحكومة التركية بترحيل اللاجئين وتصاعد جرائم الكراهية في البلاد.

وكشفت الجمعية عن بدء سياسة في ٢٠١٨ تجبر المرحلين على التوقيع على أوراق تصرح بأن العودة طوعية. ومع ذلك، فإن السياسات الأخيرة قد شهدت تزايدًا في الترحيل القسري دون الحاجة حتى إلى توقيع المرحل.

وأشارت الجمعية إلى استراتيجيات الحكومة في تغيير المواقع ونقل المرحلين إلى أربع مدن مختلفة بهدف منع وصول المحامين إليهم قبل الترحيل. كما أكدت أن إدارة الهجرة لا تستجيب لمكالمات ورسائل المحامين الذين يمثلون ضحايا الترحيل، مما يعطي الحكومة فرصة لترحيل الضحايا قبل وصول المحامين.

ووصفت الجمعية الظروف داخل مراكز الترحيل بأنها “أسوأ من السجون”، حيث لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وتم التطرق أيضًا إلى أن الحكومة تستعين بممثلين من حكومات البلدان التي فروا منها اللاجئون في التحقيقات معهم.

وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تعمل على منع جزء من أفراد العائلة من الحصول على الإقامة، مما يسهم في تمزيق العائلات ودفعها للرحيل. وأكدت أن القضاء لا يتخذ موقفًا ضد جرائم الكراهية، مما يؤدي إلى تفاقم العنصرية.

ونددت الجمعية بالوعود الانتخابية التي تشير إلى إعادة اللاجئين واعتماد ذلك كبرنامج سياسي من قبل الحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الوعود قد أسهمت في تزايد جرائم الكراهية.

ووصفت الجمعية الترحيل القسري إلى مناطق النزاع، مثل سوريا، بأنه “يتعارض مع قانون حماية المؤقتة واتفاقيات جنيف”.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الترحيل القسري العنصرية اللاجئين في تركيا

إقرأ أيضاً:

لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل

أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.

وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.

وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين

وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.

تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تنفي إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في طوكيو
  • الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
  • المشهداني أمام  170 قانوناً معطلاً .. هل سيتم الترحيل  إلى الدورة المقبلة  
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • قبل الحكم على المتهمين فى غرق معدية أبو غالب.. 10 معلومات تكشف تفاصيل القضية
  • عقدة النساء.. محاكمة سفاح الغربية تكشف سلسلة جرائم على مدار 13 عاما
  • معلومات خطيرة عن "عماد أمهز" الذي نفذت إسرائيل عملية خاصة في لبنان لاعتقاله
  • بالوثائق..وزارة المالية تكشف عن صرفيات الحكومة والإقليم خلال سبعة أشهر من العام الجاري
  • الحكومة اللبنانية تكشف تفاصيل اختطاف «أمهز» في البترون
  • بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين