جمعية تركية تكشف معلومات خطيرة حول جرائم الكراهية والترحيل القسري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
في مؤتمر صحفي عقدته جمعية مظلوم در، تم التطرق للقضايا المثيرة للجدل حول قرارات الحكومة التركية بترحيل اللاجئين وتصاعد جرائم الكراهية في البلاد.
وكشفت الجمعية عن بدء سياسة في ٢٠١٨ تجبر المرحلين على التوقيع على أوراق تصرح بأن العودة طوعية. ومع ذلك، فإن السياسات الأخيرة قد شهدت تزايدًا في الترحيل القسري دون الحاجة حتى إلى توقيع المرحل.
وأشارت الجمعية إلى استراتيجيات الحكومة في تغيير المواقع ونقل المرحلين إلى أربع مدن مختلفة بهدف منع وصول المحامين إليهم قبل الترحيل. كما أكدت أن إدارة الهجرة لا تستجيب لمكالمات ورسائل المحامين الذين يمثلون ضحايا الترحيل، مما يعطي الحكومة فرصة لترحيل الضحايا قبل وصول المحامين.
ووصفت الجمعية الظروف داخل مراكز الترحيل بأنها “أسوأ من السجون”، حيث لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وتم التطرق أيضًا إلى أن الحكومة تستعين بممثلين من حكومات البلدان التي فروا منها اللاجئون في التحقيقات معهم.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تعمل على منع جزء من أفراد العائلة من الحصول على الإقامة، مما يسهم في تمزيق العائلات ودفعها للرحيل. وأكدت أن القضاء لا يتخذ موقفًا ضد جرائم الكراهية، مما يؤدي إلى تفاقم العنصرية.
ونددت الجمعية بالوعود الانتخابية التي تشير إلى إعادة اللاجئين واعتماد ذلك كبرنامج سياسي من قبل الحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الوعود قد أسهمت في تزايد جرائم الكراهية.
ووصفت الجمعية الترحيل القسري إلى مناطق النزاع، مثل سوريا، بأنه “يتعارض مع قانون حماية المؤقتة واتفاقيات جنيف”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الترحيل القسري العنصرية اللاجئين في تركيا
إقرأ أيضاً:
مغتربين يمنيين قيد الترحيل من السعودية
وبحسب ما نشر يشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.
تشمل قائمة الدول تم فرض قيود على مواطنيها بحسب ما نشرته وسائل الاعلام والناشطين : اليمن وباكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا.
وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات. ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.