جمعية تركية تكشف معلومات خطيرة حول جرائم الكراهية والترحيل القسري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
في مؤتمر صحفي عقدته جمعية مظلوم در، تم التطرق للقضايا المثيرة للجدل حول قرارات الحكومة التركية بترحيل اللاجئين وتصاعد جرائم الكراهية في البلاد.
وكشفت الجمعية عن بدء سياسة في ٢٠١٨ تجبر المرحلين على التوقيع على أوراق تصرح بأن العودة طوعية. ومع ذلك، فإن السياسات الأخيرة قد شهدت تزايدًا في الترحيل القسري دون الحاجة حتى إلى توقيع المرحل.
وأشارت الجمعية إلى استراتيجيات الحكومة في تغيير المواقع ونقل المرحلين إلى أربع مدن مختلفة بهدف منع وصول المحامين إليهم قبل الترحيل. كما أكدت أن إدارة الهجرة لا تستجيب لمكالمات ورسائل المحامين الذين يمثلون ضحايا الترحيل، مما يعطي الحكومة فرصة لترحيل الضحايا قبل وصول المحامين.
ووصفت الجمعية الظروف داخل مراكز الترحيل بأنها “أسوأ من السجون”، حيث لا يمكن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية. وتم التطرق أيضًا إلى أن الحكومة تستعين بممثلين من حكومات البلدان التي فروا منها اللاجئون في التحقيقات معهم.
وأشارت الجمعية إلى أن الحكومة تعمل على منع جزء من أفراد العائلة من الحصول على الإقامة، مما يسهم في تمزيق العائلات ودفعها للرحيل. وأكدت أن القضاء لا يتخذ موقفًا ضد جرائم الكراهية، مما يؤدي إلى تفاقم العنصرية.
ونددت الجمعية بالوعود الانتخابية التي تشير إلى إعادة اللاجئين واعتماد ذلك كبرنامج سياسي من قبل الحكومة، مشيرةً إلى أن هذه الوعود قد أسهمت في تزايد جرائم الكراهية.
ووصفت الجمعية الترحيل القسري إلى مناطق النزاع، مثل سوريا، بأنه “يتعارض مع قانون حماية المؤقتة واتفاقيات جنيف”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الترحيل القسري العنصرية اللاجئين في تركيا
إقرأ أيضاً:
من يحرك موجة الكراهية في فرنسا ويستهدف المسلمين؟
أثار طعن مواطن مسلم في مسجد جنوبي فرنسا موجة جديدة من الإدانات المجتمعية والسياسية، وسط مطالبات محلية ودولية بتعزيز التفاهم واحترام الحرية الدينية، في مجتمع فرنسي يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وفي سياق مشحون بخطابات وسياسات تضيّق على المسلمين وتعكس تحديا في جهود تحقيق التوازن الاجتماعي في فرنسا.
وتعود أحداث القضية إلى مقتل فرنسي مسلم من أصول مالية (24 عامًا) داخل مسجد في قرية "لا غراند-كومب" بمنطقة "غارد" جنوبي فرنسا الجمعة الماضي، حيث تعرض لأكثر من 50 طعنة من قبل مهاجم قام بتوثيق الجريمة بالفيديو.
وحددت الشرطة المعتدي لاحقًا، وهو فرنسي من أصول بوسنية وغير مسلم، وهو حاليًا في قبضة الشرطة بعد يومين من ارتكابه الجريمة التي وصفتها الداخلية الفرنسية بأنها "معادية للإسلام".
وتاريخيًا، ظلت فرنسا تواجه تحديات في التوازن بين العلمانية واحترام التنوع الديني، لكن التوترات ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة بسبب تصريحات سياسية وخطاب عام يصفه مراقبون بأنه يستهدف المسلمين تحديدا، ومثال على ذلك القرارات التي تمثّل تضييقًا على المجتمعات المسلمة مثل حظر الحجاب في الأماكن العامة أو العباءات في المدارس.
وتعكس التقارير الرسمية تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد سُجلت في عام 2023 وحده 242 حالة عداء ضد المسلمين، ويعد ذلك من أعلى الأرقام في دولة أوروبية.
وأصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا تحديدا قضية شديدة الحساسية، واستفزت موجة إدانات واسعة من مسؤولين حكوميين وشخصيات عامة، نتيجة أنها لا تتوقف عند خطابات الكراهية أو التعصب الديني، بل تتحول مباشرة إلى الاعتداء الجسدي وتصل إلى القتل أحيانا، كما تصدر الحكومات الفرنسية المتعاقبة قوانين تستهدف المسلمين خاصة.
إعلانوفي هذا التقرير، حاور الجزيرة نت أكاديميين وخبراء في الشأن الفرنسي، الذين قدموا تحليلا لواقع الإسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي، والجهات التي تغذي هذه الظاهرة وتعمل على انتشارها وتروج لها بين الفرنسيين.
فالباحث والإعلامي الفرنسي بيير ريمون يرى أن الاعتداءات على المسلمين لا تعبر عن المجتمع الفرنسي كله، وليست متعلقة بالوسط الثقافي الذي تفرزه الجمهورية الفرنسية.
ويشاركه الرأي رئيس الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية في باريس كمال العيفي، ويقول إن الإسلاموفوبيا لا تعد ظاهرة شعبية منتشرة بين أبناء المجتمع الفرنسي، لكنها ظاهرة مؤسسية تنتمي إلى أطر محددة في الدولة، وتقف خلفها مكونات إعلامية وسياسية.
وأشار العيفي (الذي يعيش في فرنسا منذ 25 عاما) -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن السياسيين الذين يقومون على الدولة، وخاصة اليمين المتطرف ويمين الوسط، الذي كان مناصرا في يوم من الأيام للتعددية؛ أصبح منذ بداية حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى الآن ميالا نحو التطرف اليميني وكراهية المسلمين.
أما أمين عام اتحاد الجمعيات الإسلامية في باريس امحمد هنيش فقال إن المجتمع الفرنسي ككل منفتح ومتسامح للغاية، أما المشكلة فتكمن في الطبقة السياسية، خاصة الحكومة الحالية التي تتودد إلى اليمين المتطرف عبر مضاعفة القوانين والخطابات المعادية للإسلام، مثل إغلاق المساجد والمدارس الإسلامية وحظر الحجاب وتجريم أي دعم للشعب الفلسطيني.
الأسباب
وتمثل جريمة الجمعة الماضي التي وقعت داخل مسجد تذكيرًا مأساويًا بالحاجة إلى تعزيز التفاهم والعيش المشترك في مجتمع متنوع مثل المجتمع الفرنسي، وربما لن تكون الحدث الأخير في سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا، ما دامت الأسباب التي تؤججها مستمرة ولم تعالج.
إعلانومن أجل ذلك يقول هنيش إن "العديد من المسلمين يقتلون بانتظام أو يتعرضون لهجمات خطيرة، وسط لا مبالاة تامة من جانب وسائل الإعلام، وقبل كل شيء السلطات".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "غياب التغطية الإعلامية لهذه الجرائم المعادية للإسلام والأهم من ذلك صمت السلطات تفسره الأقلية العنصرية والفاشية في فرنسا على أنه تشجيع ودعم" لما يقومون به من اعتداءات ضد المسلمين.
وساق أمين عام اتحاد الجمعيات الإسلامية في باريس سببا آخر لتفاقم الإسلاموفوبيا في فرنسا يعود إلى الإفلات من العقاب في كل مرة يُستهدف فرنسي مسلم، بالإضافة إلى التحريض الذي تتبناه المؤسسات الإعلامية ضد الإسلام والمسلمين وما يمثله ذلك من تأثير كبير.
ورغم ما أثارته الجريمة من إدانات واسعة النطاق من السياسيين الذين شددوا على أن العنصرية والكراهية الدينية لا مكان لهما في فرنسا، وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه بضمان حرية العبادة وحماية المسلمين في البلاد، فإن البلاد شهدت مظاهرات واسعة ووقفات تضامنية مع المجتمع المسلم للمطالبة بوقف الإسلاموفوبيا.
وهذا ما تحدث عنه ريمون -في مقابلته مع الجزيرة نت- بأن مثل هذه الاعتداءات تمثل أفرادا وليست متعلقة بالوسط الثقافي الذي يفرزه المجتمع الفرنسي، مشددا على أن هناك رسالة تعليمية يجب أن تنفذ بطريقة كافية. مشيرا إلى أن الحديث عن تعليم الأديان واحترام الآخر وتعلم ثقافته يعكس طرفا من بنية المجتمع، ولكن لا يتم تفعيله بطريقة مناسبة.
لكن العيفي ذهب إلى أن "أبناء المسلمين بفرنسا في حالة وعي مهمة جدا، متصاعدة ومتطورة، وهذه المسائل تقويهم لدرجة كبيرة جدا وتجعلهم واعين أكثر فأكثر بالإكراهات والتحديات التي قد تحدث لهم مستقبلا".
أما تأثير الإسلاموفوبيا على أبناء الجلية المسلمة في فرنسا، فيقول عنه أمين عام اتحاد الجمعيات الإسلامية في باريس إن هذه الظاهرة أودت بحياة العديد من الضحايا، كما منعت المسلمين من الوصول إلى مناصب المسؤولية في الخدمات الحكومية.
إعلانلكنه يستدرك بأن ذلك يجب ألا يدعوهم إلى الاستسلام أو الاكتئاب أو الغضب، مشددا على أنه لا ينبغي لهم مغادرة فرنسا، بل يجب عليهم مضاعفة جهودهم لتحقيق النجاح في كافة القطاعات وهو ما يفعلونه الآن بالفعل.
ولذلك أشار إلى أن عدد النواب والشيوخ ورؤساء البلديات المسلمين تضاعف في الآونة الأخيرة، كما أن وزن أصوات المسلمين أصبح ضروريا للفوز بأي انتخابات، مشددا على أن المسلمين في فرنسا قرروا أن يأخذوا زمام الأمور بأيديهم لينجحوا دون التخلي عن دينهم.
يذكر أن نحو 10% من سكان فرنسا يدينون بالإسلام، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، مما يجعلها في المركز الثاني خلف أتباع الكنيسة الكاثوليكية الذين يمثلون ما نسبته 29% من سكان هذا البلد.
لكن تبرز قوة وتأثير الإسلام مع إقبال 58% من بين أفراد هذه الأقلية على ممارسة شعائر ديانتهم مقابل 15% فقط لدى الكاثوليك و31% لدى أتباع باقي الطوائف المسيحية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص