توصيات بتكثيف الجهود لضمان حقوق عمال المنازل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ورشة بعنوان "عمال المنازل.. الإطار التشريعي والتحديات"؛ برعاية المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى ظهور جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.
وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن الاتحاد حرص على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر".
وتضمنت الورشة 7 أوراق عمل، تناولت العديد من الموضوعات حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، وجهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، وآليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.. المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها، والدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها، والاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وجهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، وتوسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وإيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، وإصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كندا: تزايد التكهنات بعودة عمال البريد للعمل بعد إضراب تاريخي تجاوز الشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتزايد التكهنات بعودة عمال البريد الكنديين إلى العمل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إذا قرر مجلس العلاقات الصناعية الكندي إنهاء الإضراب المطول، الذي يشارك فيه 55 ألف عامل بريد بشكل مؤقت.
وأوضح ماتيو بيروتين، المتحدث باسم وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون - في بيان الأحد، أن المجلس هو جهة مستقلة، مما يعني أنه لا توجد ضمانات بأن يتم إعادة عمال البريد إلى العمل أو متى سيحدث ذلك، مشيرا إلى أن القرار متوقع في بداية الأسبوع المقبل.
وقال ماتيو بيروتين، "الأمر خارج أيدينا، متوقعا أن يصدر القرار اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء "، مضيفا أن ذلك قد يعني عودة الموظفين إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ماكينون أنه طلب من مجلس العلاقات الصناعية الكندي إصدار أمر يعيد عمال البريد إلى العمل في ما وصفه بأنه "وقف مؤقت"، وهو ما اعتبرته النقابة "هجومًا على حقهم الدستوري في التفاوض الجماعي والإضراب".
ودافع ماكينون عن قراره باعتباره حلًا مؤقتًا لإنهاء إضراب طويل الأمد أضر بتسليم الطرود خلال موسم العطلات وأدى إلى تأخير وصول مواد ضرورية مثل الأدوية والوثائق الرسمية.
وكان وزير العمل الكندي ستيفن ماكينون صرح الجمعة الماضية، بأنه " لا يمكن للكنديين الاستمرار في تحمل عواقب هذا الجمود "، مضيفا أن أولويتنا هي استعادة خدمات البريد مع ضمان التوازن العادل بين حقوق العمال، وحقوق صاحب العمل، وكذلك حقوق الكنديين.
لكن، خلافًا لتعامله مع نزاعات العمل في قطاعي السكك الحديد والموانئ البحرية، حيث طلب من المجلس الكندي للعلاقات الصناعية فرض تحكيم ملزِم، طلب ماكينون هذه المرة من المجلس، وهو مؤسسة حكومية فيدرالية، "تحديد ما إذا كان يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى حل على المدى القصير جدًا لهذا الإضراب الذي بدأ شهر نوفمبر الماضي".
وتطالب النقابة بزيادة رواتب العمال بنسبة 24% على مدى أربع سنوات، وقال المفاوض باسمها، جيم جالانت، في مقابلة مع قناة "سي تي في"‘ الإخبارية الجمعة الماضية، بأن إدارة المؤسسة تتحرك "في الاتجاه المعاكس لما نحتاج إليه للتوصل إلى عقد عمل جماعي عن طريق التفاوض".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض