توصيات بتكثيف الجهود لضمان حقوق عمال المنازل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ورشة بعنوان "عمال المنازل.. الإطار التشريعي والتحديات"؛ برعاية المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى ظهور جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.
وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن الاتحاد حرص على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر".
وتضمنت الورشة 7 أوراق عمل، تناولت العديد من الموضوعات حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، وجهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، وآليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.. المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها، والدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها، والاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وجهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، وتوسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وإيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، وإصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس مجموعة العمل الوزارية المختصة بدراسة توصيات «الشباب والذكاء الاصطناعي»
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
وذلك بحضور الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التقرير المفصل النهائي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة العمل الوزارية، والخاص بدراسة “الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، والذي يُسلط الضوء على النقاط الرئيسية المستهدفة والتحديات والنتائج والتوصيات، بهدف استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال "عبد الغفار" إن التقرير تضمن حزمة من التوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع؛ توصيات في شأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، وتوصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل، وتوصيات خاصة بتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، وتعزيز الإبداع والملكية الفكرية، موضحاً أن تلك التوصيات تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، بما فيها رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على محوري التنمية التكنولوجية وبناء الإنسان.
وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنية - كل في مجاله - للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، مؤكداً أهمية تعزيز مهارات وتأهيل الكوادر البشرية والمجتمع ككل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن ومواكبة سوق العمل المتجه نحو التحول الرقمي.
وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، والتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 2019، حيث تعمل الاستراتيجية الثانية على 6 محاور “الحوكمة والاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قوية وقابلة للتوسع، وتوفير بيئة مواتية لتطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات”.
في السياق ذاته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدراسة المنقحة للتقرير من جميع الوزارات المعنية - كل في مجاله - لاستخلاص السياسات والإجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في هذا الشأن، فضلاً عن توجيهه بدراسة إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها لمساعدة صناع القرار في توفير احتياجات المجتمع بجميع فئاته، وتحقيق مردود اقتصادي وتوجيه ميزانيات الدولة فيما يفيد المواطن ويحقق مصلحته العامة.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل المشترك بين الوزارات المعنية وتعزيز التعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن، مشيداً بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، خاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.
من جانبه، قال السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الذكاء الاصطناعي قد أحدث ثورة كبيرة في مجال التعليم، موضحاً أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء منصة تستهدف تعزيز استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس.
بينما أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية للخروج بالشكل المتكامل والأمثل لتحقيق استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، ومصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة، وهدى بركة، مستشار وزير الاتصالات، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، وهند محمد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل.