توصيات بتكثيف الجهود لضمان حقوق عمال المنازل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ورشة بعنوان "عمال المنازل.. الإطار التشريعي والتحديات"؛ برعاية المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى ظهور جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.
وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن الاتحاد حرص على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر".
وتضمنت الورشة 7 أوراق عمل، تناولت العديد من الموضوعات حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، وجهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، وآليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.. المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها، والدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها، والاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وجهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، وتوسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وإيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، وإصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أصوات متفائلة وأُخرى متشائمة مع قُرب التوصل لاتّفاق بشأن غزة.. كُـلّ الاحتمالات واردةٌ لتعطيله
يمانيون../
وسط خضمٍ من الأصوات المتباينة ما بين “التفاؤل والتشاؤم”، وبعد عدة جولاتٍ من المفاوضات، أعلن المتحدّث باسم الخارجية القطرية “ماجد الأنصاري” الوصول إلى المراحل النهائية بشأن الاتّفاق على وقف الحرب في قطاع غزة.
وقال الأنصاري، الثلاثاء: “نحن اليومَ في نقطة هي الأقرب للتوصّل إلى اتّفاق بشأن غزة، نترقّب أن يكون الإعلان عن الاتّفاق قريبًا”، مُضيفًا، “سلّمنا مسوّدات الاتّفاق للطرفين، وتجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بينهما بشأنه، والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية”، مُشيرًا إلى أنّ الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتّفاق، وسط ترقّب التحديثات من طرفهم.
وأشَارَ إلى أن هناك تفاصيلَ عالقة بين طرفَي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، الجزء الأكبر منها يرتبط بالتنفيذ، وقال: “عندما نعلن عن الاتّفاق سيتمّ الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار”، مؤكّـدًا أنّ “المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركّز على التفاصيل الأخيرة”.
وأبدى “الأنصاري” تفاؤله؛ لأَنَّ “القضايا العالقة الرئيسية التي كانت تعوق الاتّفاق في السابق تمّت إزالتها”، وشدّد على أن “الوسطاء، قطر ومصر والولايات المتحدة، ملتزمون بكلّ ما يؤدي إلى نجاح اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، مثمنًا، “جهود إدارتَي بايدن وترامب اللتين عملتا جاهدتين للتوصّل إلى اتّفاق”.
ويأتي هذا الاتّفاق بارقة أمل للقطاع المنكوب، لكنه ما زال يحمل معه مخاوف من تعطله أَو نسفه في أي وقت، خَاصَّة في ظل عدم توقف العمليَّات العسكرية بشكلٍ كامل طوال فترات تنفيذ المراحل، ما سيعطي الفرصة لجيش الاحتلال الصهيوني لضرب القطاع وإحداث خسائر، وبالتالي سترد المقاومة بعمليَّاتٍ مضادة ما من شأنه أن يعطل تنفيذ مراحل الاتّفاق.
ثغراتٌ يستغلُّها العدوّ:
في الإطار؛ يكشف خبراء عسكريون عن أهم ما جاء في بنود الاتّفاق، ومدى التزام الكيان بالانسحاب الكامل عند دخوله حيز التنفيذ، إذ إن مسودة الاتّفاق تشمل عدة مراحل تمتد إلى أكثر من 100 يوم، أولها المرحلة الإنسانية، والتي تمتد لـ 42 يومًا، وتشمل تبادلًا للأسرى من النساء وكبار السن من الجانبين، وإدخَال المساعدات الإنسانية مع استمرار العمليَّات العسكرية وعدم توقفها إلا أثناء فترات التبادل، على أن يبدأ التنسيق على تنفيذ بنود المرحلة الثانية في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى.
ويتوقع الخبراء، أن تطلب حكومة المجرم “نتنياهو” الإفراج عن باقي أسراها بالكامل دون انتظار للمرحلة الثالثة، وفقًا للمراحل في مسودة الاتّفاق، حَيثُ لا تلزم “إسرائيل” بالانسحاب بشكلٍ كامل عند دخول الاتّفاق حيز التنفيذ، ولكن سيكون الانسحاب تدريجيًّا وستبقى بعض القوات الصهيونية في المنطقة العازلة على طول المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، كذلك من محوري “نتساريم وفيلادلفيا”، وسيكون الانسحاب مرتبطًا بأيام وقف إطلاق النار.
وفيما تؤكّـدُ وسائلُ إعلام العدوّ، أن “الجيشَ الإسرائيلي” بدأ في تفكيكِ بعض منشآته العسكرية في محور “نتساريم” في إطار “التفاهمات الجارية”، ومن الواضح أن “الحكومة الإسرائيلية تستعدُّ للموافقة على مسودة الاتّفاق تحت الضغوط الأمريكية حتى يكون الرئيس “ترامب” قد أوفى بوعده بإيقاف الحرب عند دخوله البيت الأبيض”، بالرغم من اعتراض بعض الأصوات مثل وزير المالية الصهيوني “سموتريتش” الذي قال: إن “الاتّفاقَ كارثةٌ على الأمن الإسرائيلي”.
يتوقَّعُ الخُبراءُ أن تحتفظَ حكومة الكيان بأوراق مهمة للتفاوض المستقبلي بما في ذلك سيطرتها على مواقع جغرافية وأسرى فلسطينيين لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين؛ لكي تعاود عدوانها التدميري بحجّـة القضاء على تهديد المقاومة نهائيًّا.
ويلفت الخبراء إلى أن هناك بعضَ الثغرات التي يمكن لحكومة الكيان أن تَلِجَ منها؛ كون ضرورة استرجاع أجزاء من رفات الأسرى الصهاينة الذين قضوا تحت وطأة القصف الإسرائيلي في أماكنَ متفرقة ستمتد لفتراتٍ زمنيةٍ طويلة، قد تتعدى المدد الزمنية لمراحل الاتّفاق بالكامل، وعليه ستظل تعربدُ هنا أَو هناك؛ بحُجَّـةِ البحث عن رفات أسراها، أن تعيد التصعيد إلى مربع الصفر.
الغدر الصهيوني وارد:
في السياق، وفي ظل الأحاديث المتزايدة عن إمْكَانية الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه “التجارب السابقة تؤكّـد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مستغلًّا هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خَاصَّة في المناطق التي شهدت قصفًا مكثّـفًا وتدميرًا واسعًا”.
وقال في بيانٍ له مساء الثلاثاء: “نوجِّهُ تحذيرًا شديدًا لشعبنا الفلسطيني العظيم في كافةِ أنحاء قطاع غزة من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتبعُ أُسلُـوبًا مبيَّتًا للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة”، مؤكّـدًا على “ضرورة اليقظة التامة والتحلي بأقصى درجات الحذر في هذه المرحلة الحساسة”.
وشدّد على “ضرورة الحذر أثناء التنقّل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية، وتجنب التحَرّك في المناطق المدمّـرة أَو التي تشهد قصفًا مكثّـفًا، خَاصَّة في الساعات التي تلي الإعلانَ عن وقف إطلاق النار، حَيثُ قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أَو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار”.
كما حذّر “من المنازل المقصوفة والمهدمة، مناشدًا المواطنين الابتعاد عنها، حَيثُ قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أَو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمّـرة، حَيثُ تشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم”، ومحذّرًا من بقايا الأسلحة التي لم تنفجر، والتي تشكّل خطرًا بالغًا على الحياة.
وطالب البيان المواطنين بالقول: “نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كافة تحَرّكاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفًا للاحتلال، أَو الأماكن التي تشهد تحَرّكات غير اعتيادية”، مؤكّـدًا “يجب أن يكونَ المواطنون على وعيٍ تامٍّ بأن الاحتلالَ قد يسعى لاستغلال أية فترة هدوء لتحقيق أهدافه العدوانية”.
المسيرة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة