سطات.. إدانة متورط في المتاجرة بمساعدات الزلزال بسنتين حبساً نافذا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية بسطات، مساء أمس الاثنين، أحد المتابعين في قضية تتعلق بالتاجرة في المساعدات الموجهة إلى ضحايا زلزال الحوز، بـسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ووفق معطيات، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، مساء الخميس 14 شتنبر الجاري، من توقيف سائق مركبة نفعية يشتبه في تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرَض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الغلوسي ينتقد ضعف مكافحة الفساد ويقول إن رئيس الحكومة متورط في تضارب المصالح (فيديو)
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مكافحة الفساد تمثل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مشدداً على أنها لا تهدف إلى « شيطنة » عمل الحكومة، بل هي ضرورة لتطوير البلاد.
وذلك في إشارة إلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة حينما قال تعليقا على تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إن مواجهة ظاهرة الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف والمتدخلين، سواء الدولة أو المؤسسات وكذا المجتمع المدني والهيئات المتدخلة، مشددا على أنه “دون هذا التضافر أو بتذكية التراشق ومحاولة رمي المسؤولية على جهة معينة أو شيطنتها لن نخدم بلادنا”.
وأوضح الغلوسي، في ندوة صحافية بمراكش، أن مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد، الذي وصفه بـ « الوباء المتحول »، يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم إطلاقها سنة 2015، أوضح الغلوسي أن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، لكنه انتقد عدم تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، حسب تعبيره، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء
وشدد على ان « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».
ودعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها على جميع المستويات، معتبرا أن ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من الفساد ومحاربته.
وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم مسيرة وطنية لمكافحة الفساد في مراكش وذلك 9 فبراير الجاري.
تصوير: عبدالله ايت الشريف
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام الفساد محمد الغلوسي