منظمة: الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.
وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.
وكانت المنظمة تتوقع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في العام الجاري، و2.9 بالمئة في 2024، بحسب توقعاتها الصادرة في حزيران الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة، كلير لومباردلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في مكان صعب". وأضافت: "إننا نواجه التحدي المزدوج المتمثل في التضخم وانخفاض النمو".
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثير أقوى من المتوقع على النشاط الاقتصادي، كما أنها توقعت أن يواصل التضخم عناده مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. وأضافت أن فرص خفض أسعار الفائدة محدودة جدا حتى في عام 2024.
"إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين"، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي وصفت معاناة الاقتصاد الصيني بأنه "خطر رئيسي" على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت العام الماضي.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، كما توقعت انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في ألمانيا خلال العام الجاري، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تعاني من الانكماش، بعد الأرجنتين.
وبالنسبة للصين، فكانت تخفيضات توقعات النمو حادة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5 بالمئة العام المقبل، بسبب ضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد، وفقا لما ذكرته المنظمة.
وقالت "لومباردلي": "ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل".
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المئة عام 2023 إلى 1.3 بالمئة العام المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمي التباطؤ الاقتصاد العالمی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية