الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.

7 بالمئة في 2024، بحسب أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.

وكانت المنظمة تتوقع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في العام الجاري، و2.9 بالمئة في 2024، بحسب توقعاتها الصادرة في حزيران الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة، كلير لومباردلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في مكان صعب". وأضافت: "إننا نواجه التحدي المزدوج المتمثل في التضخم وانخفاض النمو".

وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثير أقوى من المتوقع على النشاط الاقتصادي، كما أنها توقعت أن يواصل التضخم عناده مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. وأضافت أن فرص خفض أسعار الفائدة محدودة جدا حتى في عام 2024.

"إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين"، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي وصفت معاناة الاقتصاد الصيني بأنه "خطر رئيسي" على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.

وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت العام الماضي.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، كما توقعت انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في ألمانيا خلال العام الجاري، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تعاني من الانكماش، بعد الأرجنتين.

وبالنسبة للصين، فكانت تخفيضات توقعات النمو حادة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5 بالمئة العام المقبل، بسبب ضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد، وفقا لما ذكرته المنظمة.

وقالت "لومباردلي": "ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل". 

وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المئة عام 2023 إلى 1.3 بالمئة العام المقبل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمي التباطؤ الاقتصاد العالمی من المتوقع

إقرأ أيضاً:

بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%

 

 

سنغافورة، بكين- رويترز

 

توقع معهد أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1 بالمئة خلال العام الجاري ليصل إلى 765 مليون طن، في ظل نمو اقتصادي أفضل من المتوقع وزيادة الطلب على البتروكيماويات.

وقال وو مويوان، نائب رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، إن الطلب على النفط من قطاع البتروكيماويات لا يزال أمامه مجال للنمو إذ لا يتجاوز استهلاك الفرد من البلاستيك في الصين نحو 60 بالمئة من الاستهلاك في الدول المتقدمة.

وأضاف أن صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين ستعزز أيضا استهلاك البلاستيك الذي يُستخدم بكثافة في تلك المركبات مقارنة بالتقليدية. ومع ذلك أشار إلى أن الطلب على الوقود في قطاع التنقل بلغ ذروته.

وأوضح في عرض تقديمي أن مصادر الطاقة البديلة ستنمو في الأمد المتوسط بوتيرة أسرع من المتوقع سابقا مع ارتفاع معدل حيازة السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من أقل من 10 بالمئة حاليا إلى أكثر من 30 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب بحلول 2030.

وتوقع المعهد أيضا انخفاض ​​سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وذكر أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ومع ذلك قد تتلقى الأسعار دعما من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يمكن أن تتسبب في تقليص المعروض العالمي.

وقال وو "عامل (سياسات) ترامب سيشكل أهم أسباب عدم اليقين في سوق النفط"، مشيرا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تشتري الخام من فنزويلا وروسيا.

 

مقالات مشابهة

  • منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
  • تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
  • فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
  • تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
  • ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء
  • الذهب يتجه إلى 3500 دولار للأونصة
  • بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • ارتفاع أسعار النفط مع بداية أفضل شهورها في خلال العام
  • ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3100 دولارٍ للأوقية