منظمة: الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ مع ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن يتجه الاقتصاد العالمي للتباطؤ، تحت تأثر زيادات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى التعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني من وباء كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الجاري، ثم يتباطأ إلى 2.
وباستثناء عام 2020، عندما تفشى فيروس كورونا، فإن هذه التوقعات تشير إلى أضعف نمو سنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية.
وكانت المنظمة تتوقع، أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% في العام الجاري، و2.9 بالمئة في 2024، بحسب توقعاتها الصادرة في حزيران الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة، كلير لومباردلي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بينما يستمر التضخم المرتفع في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال في مكان صعب". وأضافت: "إننا نواجه التحدي المزدوج المتمثل في التضخم وانخفاض النمو".
وأشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن أسعار الفائدة المرتفعة سيكون لها تأثير أقوى من المتوقع على النشاط الاقتصادي، كما أنها توقعت أن يواصل التضخم عناده مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي. وأضافت أن فرص خفض أسعار الفائدة محدودة جدا حتى في عام 2024.
"إن تأثير السياسة النقدية المتشددة أصبح واضحا بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين"، بحسب ما ذكرته المنظمة، التي وصفت معاناة الاقتصاد الصيني بأنه "خطر رئيسي" على الإنتاج في جميع أنحاء العالم.
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت العام الماضي.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، كما توقعت انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة في ألمانيا خلال العام الجاري، مما يجعلها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين، التي تعاني من الانكماش، بعد الأرجنتين.
وبالنسبة للصين، فكانت تخفيضات توقعات النمو حادة، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 5 بالمئة العام المقبل، بسبب ضعف الطلب المحلي والضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد، وفقا لما ذكرته المنظمة.
وقالت "لومباردلي": "ألمانيا تتأثر بالتباطؤ في الصين ربما أكثر من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لأنها تصدّر الكثير إلى الصين فضلاً عن الواردات، لذلك فإن الأمر عبارة عن مزيج من العوامل".
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، أشارت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2.2 في المئة عام 2023 إلى 1.3 بالمئة العام المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العالمي التباطؤ الاقتصاد العالمی من المتوقع
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع في عهد ترامب
قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة.
وذكر بيان البنك، الذي نقلته قناة "CNBC عربية" الأمريكية، "بعد اجتماع هو الأول في هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة".
وثبت أول اجتماع للفيدرالي في 2025، أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير، عند نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، وفق المصدر ذاته.
وسبق أن تم خفض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية باجتماعات أواخر العام الماضي، بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وبشأن الأسباب وراء قرار الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، أفاد البنك بأن "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، كما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية".
وفي وقت سابق الأربعاء، توقع استطلاع لـ CNBC عربية شمل 24 محللا، أن يواصل الفدرالي الأمريكي ثبيت معدلات الفائدة في نطاقها الحالي حتى النصف الأول من 2025،عقب خفضها على مدار ثلاثة اجتماعات في 2024، لحين تقييم تطورات الاقتصاد وتتبع مسار التضخم، وتداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول منها الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
ويعد ذلك أول اجتماع للبنك الفيدرالي بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تم تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إثر فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2024.
وتوقع الفيدرالي الأمريكي العام الماضي، أن يتم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع 3.5 نقطة أساس إلى 4.421 بالمئة.
بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.47 بالمئة إلى 107.41 بعد إعلان خفض أسعار الفائدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الطائية لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.75 - 5 بالمئة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، نفذ خفضا ثانيا على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر حينها عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.
ومنذ تموز / يوليو 2023 حتى عشية اجتماع الفيدرالي في أيلول/ سبتمبر الماضي، سجلت أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ عام 2001 عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها