منظمة دولية : انخفاض التمويل الدولي يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وأكدت أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي سعت إلى دعم أكثر من 17 مليون شخص، لم تحصل إلا على ما يزيد قليلاً عن ثلث التمويل المطلوب.. ومع ذلك هذا هو المستوى الأقصى للاتجاه الهبوطي في الدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وذكرت المنظمة أن في عام 2019، غطى المانحون 87 في المئة من الأموال المطلوبة،وفي عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى 57 في المئة، وحالياً إلى 31 في المئة فقط.
وأفادت المنظمة أنه بينما يجتمع زعماء العالم في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط حتى نهاية عام 2023، تحث المنظمات الـ 98 على تقديم المزيد من الدعم لمواصلة تقديم المساعدات المنقذة لحياة لليمنيين.
ودعت منظمة كير وغيرها من الجهات الموقعة على البيان المشترك الجهات المانحة إلى ضمان إتاحة التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام، وليس قرب النهاية وعلى فترات متسقة حتى لا تنقطع الاستجابة الإنسانية.
وتابعت أنه مع وصول اليمن الآن إلى منعطف حرج يمكن أن يجلب الأمل لسلام طويل الأمد، يجب على شعب اليمن أن يتطلع إلى المستقبل ويعيد بناء حياته.
وأضافت بالقول : ونظرا لأن قطاعات مثل التعليم والحماية والصحة تعاني تقليديا من نقص التمويل، يسلط البيان الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الاستثمارات في مثل هذه المجالات في مستقبل اليمن.
المنظمة رأت أنه يعد دعم المجتمع المدني المزدهر في اليمن أمراً ضروريا ليس فقط لإنقاذ الأرواح ولكن أيضًا لتجنب التراجع عن المكاسب التي تحققت بالفعل فيما يتعلق بقدرة الناس على الصمود والتعليم وسبل العيش.
وأوضحت أن من الأهمية بمكان أن نبدأ بالفعل في التفكير في كيفية تلبية احتياجات التنمية على المدى الطويل.. ونأمل أن نستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة في رؤية علامات تشير إلى السلام في المستقبل.
وقالت إن في هذه الأيام، لا ينبغي لنا أن ننسى الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي نراها كل يوم والمخاطر التي ستنمو بسبب عدم توفر النوع المناسب من التمويل".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق