وكالة الإمارات للفضاء تعلن نتائج المسح الاقتصادي للقطاع
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وكالة الإمارات للفضاء تعلن نتائج المسح الاقتصادي للقطاع.
- ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
- شكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3 في المائة من الإنفاق العام على قطاع الفضاء.
- زيادة الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير بنسبة 14.8 في المائة.
- يشكّل الشباب الإماراتيون نسبة 59.
- زيادة في عدد المنشورات العلمية بنسبة 83.6 في المائة.
القطاعات الأكثر استفادة من تطبيقات وخدمات الفضاء هي قطاع الاتصالات وقطاع الأمن وقطاع السياحة والترفيه
إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2023 وفق منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
……………………………………………………
دبي في 19 سبتمبر / وام / أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم، نتائج المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2021، الذي أجرته بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وذلك بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة حنان منصور الأهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وجاء المسح الاقتصادي بهدف قياس أداء قطاع الفضاء الوطني، ودعم نموه وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار واستقطاب المهارات والاستثمارات.
كما تم إطلاق المسح الاقتصادي للفضاء 2023، في خطوة تهدف إلى قياس مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتوفير صورة واضحة حول منظومة هذا القطاع الاستراتيجي والرائد.
ودعت وكالة الإمارات للفضاء، شركاءها الاستراتيجيين والجهات والشركات العاملة في قطاع الفضاء الوطني إلى المشاركة في هذا المسح، والمساهمة في تحقيق أهدافه والتي تسهم في فهم احتياجاته وتعزيز القدرات الوطنية.
وبحسب نتائج المسح الاقتصادي للفضاء، ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61% مقارنة بالعام السابق، فيما شكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7% من الإجمالي، بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالعام السابق ..وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الانفاق في قطاع الفضاء.
وأظهر المسح، أن الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير ارتفع بنسبة 14.8%؛ حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8% من إجمالي الإنفاق. واستحوذت الكوادر الإماراتية على نسبة 38.5% من العاملين في قطاع الفضاء في الدولة، كما بينت نتائج المسح مشاركة الشباب الإماراتيين بنسبة 59.2% ضمن القوى العاملة الشابة في قطاع الفضاء الوطني.
وأوضحت نتائج المسح، أنَّ 54.4% من المؤسسات المستفيدة من خدمات وتطبيقات الشركات العاملة في قطاع الفضاء كانت داخل دولة الإمارات، وكان قطاع الاتصالات هو المستفيد الأكبر، متبوعاً بقطاعات الأمن والتعليم والسياحة والترفيه، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 83.6 % في عدد المنشورات العلمية.
وقالت معالي سارة الأميري: «استرشاداً برؤية قيادتنا الرشيدة، تركز حكومة الإمارات العربية المتحدة على قطاع الفضاء باعتباره أولوية خلال الأعوام الخمسين المقبلة؛ حيث تم الإعلان عن العديد من الخطط والمبادرات لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أهم الجهات المطورة لتكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم. وانعكس ذلك بشكل واضح على مشاريع الإمارات في قطاع الفضاء، التي مثلت تجربة محورية في تعزيز الجهود العالمية لتطوير القطاع».
وأشارت، إلى التطور الكبير الذي شهدته الاستثمارات في قطاع الفضاء، كما سلطت الضوء على الدعم الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الفضاء لتعزيز مساهمتها في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنَّ «المسح الاقتصادي للفضاء 2023، سيسهم بدور كبير في تقييم فرصنا الاقتصادية المستقبلية، وسيمنحنا الرؤية الشاملة لاتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمية لتصميم الخطط والاستراتيجيات المستقبلية بطريقة منهجية وعلمية دقيقة، إلى جانب وضع خارطة للتطوير المستدام»، مضيفة «نسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في قطاع الفضاء الوطني، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين وبما يدعم طموحات القيادة في مواصلة تطوير هذا القطاع الاستراتيجي».
ومن جهته، قال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «قدمت نتائج المسح الاقتصادي للفضاء مرجعاً معرفياً لأداء القطاع، بالاعتماد على مواردنا البشرية الوطنية والاستثمارات»، مضيفا «تلتزم حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير القطاع من خلال طرح العديد من المخططات والاستراتيجيات، مع التركيز على بناء المؤسسات والكوادر البشرية الوطنية، لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار واستقطاب الاستثمارات والمواهب».
وتابع: «دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها واحدة من الدول الرائدة في قطاع الفضاء إقليميا وعالمياً، تدرك أهمية هذا المجال وتعمل على استغلال أحدث منهجيات الإحصاء وتحليل البيانات لدعم رؤيتها وخططها المستقبلية والتنموية الشاملة للنهوض بجميع مجالاته».
من جانبها، قالت سعادة حنان منصور الأهلي: "نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء بتنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، وبدعم لا محدود من مراكز الإحصاء الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص لإنجاح المسح حيث يوفر المسح بيانات مهمة عن واقع صناعة الفضاء في الدولة، تضع بين يدي صنّاع القرار والمستثمرين والباحثين والمؤسسات العاملة في مجال صناعة الفضاء صورة تعكس الواقع، الأمر الذي يساهم في دعم صنع القرار ورسم السياسات الداعمة لتطوير واستدامة اقتصاد الفضاء في دولة الإمارات، وتنمية دور الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة والمهارات العالية، وتحفيز الاستثمار فيها".
وأكد علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات» أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز قيادتها بقوة في قطاع الفضاء، وتسعى بجهود كبيرة ومكثفة لتعزيز نجاحاتها في جميع المجالات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، مضيفا أنَّ هذه النجاحات تلهم شركتنا، كشريك وطني في مجال الفضاء، لزيادة استثماراتنا في تقنيات الفضاء والمساهمة بدور حيوي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: «سنواصل تقديم خدماتنا بما تتماشى مع متطلبات القطاع من خلال تعزيز وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية لتوفير بيئة تعزز التنمية المستدامة».
وقال الدكتور علي الحمادي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «فارمن»، «إنَّ النتائج الواعدة لمسح اقتصاد الفضاء لعام 2021 تسلط الضوء على الفرص الواسعة لنمو هذا القطاع، ودوره في تعزيز الابتكار والعلوم والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد المعرفي على مدى الخمسين عامًا المقبلة، ما سيتيح ذلك لأصحاب المصلحة زيادة استثماراتهم في البحث والتطوير لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع».
وأضاف الحمادي أنَّ الابتكار والاستثمار هما المفتاحان لمواصلة نجاح قطاع الفضاء، مؤكدا: «نعمل بشكل مستمر على تطوير شراكاتنا مع المنظمات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع الحيوي وضمان النمو الاقتصادي والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأكملها».
وكرمت وكالة الإمارات للفضاء، على هامش الإعلان عن نتائج المسح الاقتصادي للفضاء، بعض الشركات المشاركة في المسح الاقتصادي والذين ساهموا بجهود كبيرة ودور فعال في دعم الأبحاث وتقديم المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول مساهمات شركاتهم في قطاع الفضاء الوطني، والتي ستدعم رؤية وأهداف الوكالة في تطوير المجال وضمان استدامته على مدار السنوات القادمة.
رضا عبدالنور/ أحمد جمالالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الإنفاق فی العاملة فی هذا القطاع فی المائة الفضاء فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.
موقع استراتيجي يعزز الاستثمار
تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.
وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.
المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية
تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.
• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.
• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.
• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.
• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني
شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.
ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:
• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.
• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية
على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.
2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.
3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.
4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.
الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:
• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.
• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي
تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.
• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية
تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.
ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية