مجلس بوعياش يدعو إلى احترام "حق السجناء في الخصوصية" مطالبا بحماية اتصالاتهم من تطفل الإدارة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات،” إلى المادة 87 من مشروع القانون، وكذا عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
وتابع المجلس، في توصيته، أن المادة 95 من المشروع نفسه تخضع تواصل المعتقل بالعالم الخارجي عبر الاتصال للمراقبة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وخارجها، منبها إلى “ما تنطوي عليه هاتان المادتان من مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية”. كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض