دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات،” إلى المادة 87 من مشروع القانون، وكذا عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور.


ولفت المصدر ذاته، إلى أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
وتابع المجلس، في توصيته، أن المادة 95 من المشروع نفسه تخضع تواصل المعتقل بالعالم الخارجي عبر الاتصال للمراقبة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وخارجها، منبها إلى “ما تنطوي عليه هاتان المادتان من مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية”.

كلمات دلالية المغرب توصيات حقوق سجون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب توصيات حقوق سجون

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية

عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

أكد رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية، انتهت مؤخراً من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عدداً من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حالياً على إعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.

مقالات مشابهة

  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • مجلس النواب يرفض توسيع سلطة منع التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نقيب الأطباء لاستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية
  • لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
  • مجلس النواب يوافق على المادة 105 و106 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية