السوداني في نيويورك والدولار ملتهب بالسوق.. هل ستؤثر الزيارة إلى امريكا على سعر الصرف؟- عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قرأ الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، النتائج والملفات المتوقعة لزيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى بعث 4 رسائل امريكية لرئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الى نيويورك لحضور جلسات الامم المتحدة.
وقال المصرفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جلسات الامم المتحدة في نيويورك مهمة على اصعدة متعددة ومنها الاقتصادية خاصة وان هناك قائمة طويلة باللقاءات مع رؤوساء دول ومنظمات بعضها معني بالقطاعات الاقتصادية والانسانية والحقوقية".
واضاف، ان "اقبال الوفود الامريكية بعناوين متعددة على لقاء السوداني تؤكد اهمية الملفات المطروحة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي باعتباره الاهم في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لافتا الى ان "الاخيرة ستبعث وفق القراءات 4 رسائل مهمة وهي ضرورة امتثال البنك المركزي والمصارف لقواعد التحويلات بالدولار من ناحية معرفة حركته وتتبعه وعدم التعامل مع الدول المفروض عليها عقوبات من خلال نظام السويفت".
واشار الى ان "الجانب الامريكي سيضغط باتجاه ضرورة بذل بغداد جهودا اكبر لمنع التهريب والمضاربات الخاصة بالدولار وتقديم نصائح بهذا الجانب"، لافتا الى ان "واشنطن لن تتدخل في خفض سعر صرف الدولار في العراق بل تترك الخيارات لحكومة السوداني لان الالتزام بملف مكافحة التهريب وضبط ايقاع التحويلات هو من يدفع الى استقرار السوق الموازي وبالتالي خفض صرف الدولار".
وتابع، ان "ملف الدولار في العراق معقد خاصة مع وجود فارق كبيرة بين السعر الرسمي لبيعه من قبل البنك المركزي وبين ما يعلن عنه في السوق الموازي"، لافتا الى ان "زيارة السوداني لن تؤثر على اسعار الصرف بل سيعيد الجانب الامريكي على ضرورة دعم بغداد في اجراءات الحد من التهريب".
وتشهد اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
وغادر السوداني الى نيويورك لحضور جلسات الامم المتحدة، حيث سيلقي امام الجمعية العمومية للامم المتحدة كلمة تستعرض مواقف العراق الاقليمية والدولية والسياسة الداخلية.
وتبدأ اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 78، من يوم الثلاثاء 19 ولغاية 23 ايلول، حيث يبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية والمشاركة من أجل تعزيز السلام والأمن، فيما تحمل هذه الدورة عنوان إعادة بناء الثقة، إعادة التضامن العالمي، وأهداف التنمية المستدامة.
ويقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ان "رئيس الوزراء سيشارك كبقية قادة دول العالم في اجتماع الجمعية العمومية باعتباره أكبر محفل عالمي سنوي للقاء القادة (دولا وحكومات)، لمناقشة التحديات العالمية والإقليمية وابداء رأي العراق فيها، وكذلك إلقاء كلمة تستعرض مواقف العراق الدولية والإقليمية والسياسة الداخلية".
وتابع ان "اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ستتضمن ايضا الإستماع لآراء قادة العالم والإجابة عن استفساراتهم في ما يتعلق بمجمل الشؤون العراقية، ولتعزيز الروابط الثنائية، ولشرح الواقع العراقي كما هو ، بعيدا عن التفسيرات والتحليلات، والتنسيق المسبق لتفاهمات وعلاقات وزيارات لاحقة على مستوى القيادة او المؤسسات الحكومية ".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة الى ان
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".