مديرو الموارد البشرية بالدوائر الحكومية : مبادرات تأهيلية ووظيفية في جميع القطاعات تدعم ملف التوطين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
من / محمد جاب الله ..
دبي في 19 سبتمبر / وام / استعرضت الدوائر الحكومية ومجموعة من الشركات والبنوك التي تمثل القطاع الخاص عدداً من الشواغر في تخصصات مختلفة مثل الهندسة، وتقنية المعلومات، والمالية، والموارد البشرية، والقانون، وإدارة المشاريع، والذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.
وأكد مديرو إدارات الموارد البشرية ومسؤولو التوظيف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" الحرص على تعزيز استراتيجية التوطين واستقطاب وتوظيف الكوادر الشابة من الخريجين وإلحاقهم بسوق العمل.
وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي : عمدت الدائرة على تعزيز جهودها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح "الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة"، من خلال تنفيذ خطة واضحة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات مواردها البشرية في العمل الجمركي عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أحدث التقنيات في مجال التعلُّم والتطوير.
وأكد أن جمارك دبي تولي التوطين أهمية كبرى في خطتها الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة تعيين المواطنين على شواغر جمارك دبي 100%، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن الموارد البشرية الوطنية هي رأس المال الحقيقي لدولة الإمارات.
واعتبرت سميرة محمد العوضي مدير أول استقطاب المواهب بجمارك دبي، معرض الوظائف منصة مثالية للتعريف بمجالات العمل في جمارك دبي أمام الباحثين عن فرص عمل من الخريجين وأصحاب الخبرات من المواطنين، واستقطاب الكفاءات وفق الشواغر وبما يلائم مع تخصصاتهم الدراسية ومهاراتهم، بما يدعم خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 : 2026، والتي جزء منها الاستثمار في الكادر البشري وتأهيلهم لمهارات المستقبل.
وقالت عائشة محمد المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في ورشة حكومة دبي، إن المعرض يمثل منصةً رائدة تتيح للباحثين عن العمل التواصل مع أهم المؤسسات واستكشاف الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف، كاشفة عن توفّر عدد من الشواغر ضمن مجالات التدقيق، والمالية، والمشتريات والصيانة الهندسية.
وأضافت المهيري، أن ورشة حكومة دبي تؤكد التزامها الراسخ بتنفيذ رؤية حكومة الإمارات وسعيها الدؤوب لتوفير مختلف أشكال الدعم للشباب، كما تعكس المشاركة بالمعرض الالتزام المستمر لتأهيل الكفاءات والمواهب الإماراتية للمضي قدماً في مسيرتهم المهنية، ونسعى إلى توفير الفرص الوظيفية أمام مواطني الدولة ورفدهم بالقدرات التي تساعدهم على المشاركة بشكل فعّال في سوق العمل.
وأوضح مروان الجاسمي نائب الرئيس الأول لإدارة الموارد البشرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن أبرز التخصصات التي تستهدف استقطاب الطلاب المواطنين هي الهندسة والتجارة والتسويق والمالية إضافة إلى تقنيات التكنولوجيا، مع استهداف تدريب الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق برامج تدريبية تستهدف توفير أكثر من 100 وظيفة خلال الفترة القادمة.
وقالت مي المنصوري رئيس التوطين بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن المجموعة عبر مشاركتها بمعرض رؤية للوظائف تستقطب الخريجين الجدد في ما يقرب من 200 وظيفة شاغرة، وأيضا تدريبهم لتولي أدوار قيادية في مجالات عدة .
ولفتت المنصوري، إلى المبادرات الفعالة التي تستهدف تولي المرأة العاملة لمناصب قيادية بنسبة 25 % خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن مبادرات عدة منها "برنامج رواد" والذي يستهدف تأهيل الخريجين الجدد من مواطني الدولة لتولي مناصب قيادية في رحلة تدريبية مدتها عامين.
وأكدت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، أن بلدية دبي من الدوائر التي لديها تخصصات متعددة في الإمارة لذا تحرص كل عام ومن خلال منصة "رؤية الإمارات للوظائف" على استقطاب الخريجين الجدد في مجالات الهندسة والطبي البيطري والصحة والسلامة، وسلامة المنشآت والأمن الغذائي، معلنة عن توفير 100 وظيفة شاغرة خلال المعرض .
وقالت الحمادي، إن الدائرة تولي اهتماما كبيرا بملف التوطين، عن طريق العديد من المبادرات ومنها "كوادرنا فخرنا" والتي استقطبت 123 خلال مرحلتها الأولى في عام 2019، وقامت بتعيين ما يقرب من 150 خلال مرحلتها الثانية في عام 2022، وتطمح لزيادة الأعداد خلال العام الجاري في مرحلتها الثالثة.
مصطفى بدر الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
جامعة الإمارات تناقش مواءمة المناهج مع وظائف المستقبل
نظّمت جامعة الإمارات مجلسها الرمضاني الثاني تحت عنوان "المناهج المستقبلية: كيف يمكن للجامعات إعداد الطلبة لوظائف لم تُخلق بعد؟" بحضور الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، وأعضاء الإدارة العليا والعمداء ومدراء المراكز البحثية ومدراء الإدارات والأكاديميين والباحثين والطلبة.
وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي في بداية الجلسة أن جامعة الإمارات تعمل على بناء الوعي الأكاديمي المستمر بأهمية المواءمة ما بين المناهج الأكاديمية وسوق العمل والتطورات العلمية واستشراف مستقبل التعليم العالي، وذلك من خلال تضمين المواد التعليمية التي تساعد الطالب على كسب مهارات سوق العمل، حيث تؤكد الجامعة على الرؤية الاستشرافية في إعداد المناهج الأكاديمية، وذلك لضمان مواكبة التغيرات التي تطرأ على منظومة التعليم العالي.
وأشار مدير الجامعة بالإنابة، خلال الجلسة إلى ضرورة تبني مفهوم التعلم المستمر والتكيف مع متطلبات العصر، وذلك من خلال تقديم دورات قصيرة وشهادات رقمية محدثة باستمرار لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما شدد على أهمية تطوير بيئات تعليمية تشجع على التعلم الذاتي، وإدخال برامج قائمة على المهارات بدلاً من التخصصات التقليدية، وقال: "إن التحول من المناهج التقليدية إلى نماذج تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل أمر حتمي، وذلك عبر تعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة من خلال دمج التفكير التصميمي في المناهج الدراسية، وتحفيزهم على طرح الأسئلة بدلاً من حفظ الإجابات".
شهد المجلس مناقشات حول دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات، وعلى دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية؛ من خلال تدريس مفاهيم البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجميع التخصصات، إلى جانب استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التجارب التعليمية، وتوفير منصات تعليمية تعتمد على التعلم التكيفي.
كما تم تسليط الضوء خلال المجلس على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والابتكار عبر إدخال برامج حاضنات الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع المشاريع الطلابية وربطها بمشكلات العالم الحقيقي، فضلاً عن توفير بيئات تعليمية مرنة تدعم التفكير الريادي.
وأكد المشاركون على أن التركيز على المهارات الإنسانية والذكاء العاطفي يُعد عنصراً أساسياً في إعداد الطلبة للمستقبل، من خلال تعزيز مهارات التواصل والتعاون والعمل الجماعي، وتعليمهم كيفية إدارة التغيير والتكيف مع بيئات العمل المختلفة، مع تقديم دورات متخصصة في القيادة والأخلاقيات المهنية، كما أشاروا إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعات المختلفة لضمان توافق المناهج مع احتياجات سوق العمل، وذلك عبر التعاون مع الشركات الناشئة والكبيرة لتوفير فرص تدريب عملي وتطوير برامج دراسية متكاملة تستند إلى التحليل الدقيق للبيانات والتوقعات المستقبلية.
وأوصى المجلس بضرورة تعزيز التعلم التجريبي من خلال تبني المشاريع القائمة على حل المشكلات، ودمج التعليم القائم على التحديات والمسابقات الأكاديمية، إلى جانب اعتماد نهج التعلم القائم على المهام.