دولة القانون: ملف الاعتداءات التركية على العراق اهُمل كثيراً
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء، أن ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية كثيرا ما ترك بدون نقاشات، وفيما كشف علاقة إقليم كردستان، بين موقف الأمم المتحدة.
وقال المطلبي، إن “الأمم المتحدة دائما ما تطالب بعقد لقاءات ثنائية بين الدول المتخاصمة من أجل الوصول الى حل يرضي الطرفين، وفي حال فشلت هذه المباحثات ستتوجه أحد الجهات أو الجهتين نحو الخيار الأممي لحل الأزمة”.
وأضاف، أن “ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية يخلو من وجود مباحثات جادة بين العراق وتركيا”، مبيناً ان “الملفات المشتركة مع أنقرة متعددة في الوقت الحالي، وعادة ما تناقش الوفود العراقية مجموعات ملفات أهمها ازمة المياه”.
وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن “هذا الموضوع كثيراً ما ترك لاسيما بوجود معسكرات عدة وتتواجد فيها اعداد تركية كاملة داخل الأراضي العراقية، وهذا بحد ذاته تجاوز على سيادة العراق”.
وبين المطلبي، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتدخل بهذا الملف كثيرا، باعتبار أن إقليم كردستان قد عدها قضية داخلية وهو من يتعامل معها”.
وفي وقت سابق، أكدت رئاسة الجمهورية، عزمها استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج إلى الرئاسة التركية على خلفية قصف مطار عربت في السليمانية.
واستهدفت طائرات مسيرة تركية، أمس الاثنين، مطاراً عسكرياً صغيراً تستخدمه طائرات الهليكوبتر يقع في منطقة زراعية بمحافظة السليمانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة 6 أشخاص من جهاز مكافحة إرهاب إقليم
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الترکیة على
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.