بايدن يعلن موقف الولايات المتحدة من النظام العالمي الجديد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء خلال كلمته في انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تحشد تحالفات قوية في كل أنحاء العالم، وتدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.
وتابع بايدن: "نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات والآراء في مجلس الأمن الدولي من أجل الخروج من حالة الجمود التي تطغى عليه".
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة رفعت مستوى شراكتها مع الهند واليابان وأستراليا وحققنا تقدما ملموسا لشعوب المنطقة، لافتا إلى أن واشنطن ستدافع عن الديمقراطية العالمية لتحقيق الأمن والأمان.
وقال إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، لافتا إلى أنه سيتم جمع 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027.
وعلى جانب آخر، قال بايدن إن الولايات المتحدة تدعم إصلاح الأمم المتحدة والخروج من حالة الجمود توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين.
وأضاف الرئيس الأمريكي: "قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم إتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنك الدولي وتعزيز تمويله للبلدان النامية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد بايدن على الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع الجميع لجعل المؤسسات الدولية أكثر فعالية وكفاءة وشمولا، لاتفا إلى أن واشنطن ملتزمة بالاستدامة وتعترف أن النظم العالمية يجب أن تتطور لعالم أكثر سلمية.
وقال بايدن أمام الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى لعالم أكثر أمنا ورخاء ومساواة لجميع الشعوب، مشيرا إلى أنه ما من أمة قادرة على مواجهة تحديات اليوم بمفردها ونعرف أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الدول الأخرى.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن بقاء أكثر من مليار شخص في العالم في دائرة الجوع والفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن العالم الولايات المتحدة النظام العالمي الجديد الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.