الأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة تحبط تهريب 447 كيلو من الحشيش المخدر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أحبطت الأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت أمس الإثنين محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 447 كيلو.
وأشار مصدر أمني أن الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقيه خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ.
منوها أن إحباط تهريب شحنة المخدرات يأتي بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الإخوة الأشقاء في قيادة قوة الدعم والإسناد لتحالف دعم الشرعية في الداخل اليمني.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بـ 4 مليارات جنيه.. إحباط محاولة جلب وتهريب عقار الكبتاجون المخدر
إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى .. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) إعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة" وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصاً له حال وصولها للميناء، وتبين إستخدامه مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت " .. حيث تم إستخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") .. وبإستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى (القليوبية - الشرقية).. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول " .
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (4 مليار جنيه) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.