زنقة 20 ا الرباط

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه الثلاثاء اجتماعا خصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 ،المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

إدريس السنتيني، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية قال أن “الفريق الحركي تقدم بتعديلات مهمة في مشروع قانون العقوبات البديلة من بينها إقتراح إحداث سجون صناعية منتجة تستفيد منها الدولة والسجناء معا”، مشيرا إلى أن “ظاهرة إكتظاظ السجون باتت إشكالية حقيقية تعرقل كل جهود إصلاح المؤسسة السجنية”.

و أضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش الإجتماع، إن “الفريق الحركي إقترح أيضا في التعديلات التي قدمها بإحداث مقرات خاصة للإعتقال الإحتياطي للمتهمين الذين لم تتم إدانتهم من قبل القضاء من أجل تخفيف الضغط على السجون وإبعادهم عن السجناء المحكومين”.

و ذكر السنيتسي، أن فريقه البرلماني اقترح إطلاق سراح المسجونين الحاصلين على الباكلوريا أو الشهادة الجامعية وتحويل عقوبتهم المتبقية إلى عقوبة بديلة كالسوار الإلكتروني من أجل المساهمة في إدماجه داخل المجتمع”، مؤكدا أن “مثل هذه التعديلات أيضا تساهم في تخفيف الإكتظاظ داخل السجون”.

وأعرب السنتيسي عن تطلعه أن تسهم هذه التعديلات في إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي، أساسها التعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة في المملكة.

وشدد السنتيسي على أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المحاكم، سواء القضاء الجالس أو الواقف ورغم انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 43% بدل 50%، فإن المدخل الطبيعي لتجاوز هذا الإشكال، هو وضع قانون خاص للعقوبات البديلة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب

الوطن | متابعات

اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.

وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.

وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.

وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.

مقالات مشابهة

  • قبل تشكيلهم.. 10 اختصاصات للجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة بمجلس النواب
  • “العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: رسائل الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة اليوم جاءت مطمئنة للمصريين
  • قيادي بحماس: ما ذكره الإعلام الإسرائيلي عن قرب التوصل لاتفاق غير صحيح
  • 14 اختصاص للجنتي الإسكان وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل تشكيلهم
  • قبل تشكيلهم.. 13 اختصاصا للجنتي الصناعة والشؤون الإفريقية بمجلس النواب
  • اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻨﺰاع ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺻﺮاع إﻗﻠﻴﻤﻰ