الفريق الحركي بمجلس النواب يقترح إطلاق سراح المسجونين الحاصلين على الباكلوريا (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه الثلاثاء اجتماعا خصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 10.23 ،المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
إدريس السنتيني، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية قال أن “الفريق الحركي تقدم بتعديلات مهمة في مشروع قانون العقوبات البديلة من بينها إقتراح إحداث سجون صناعية منتجة تستفيد منها الدولة والسجناء معا”، مشيرا إلى أن “ظاهرة إكتظاظ السجون باتت إشكالية حقيقية تعرقل كل جهود إصلاح المؤسسة السجنية”.
و أضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش الإجتماع، إن “الفريق الحركي إقترح أيضا في التعديلات التي قدمها بإحداث مقرات خاصة للإعتقال الإحتياطي للمتهمين الذين لم تتم إدانتهم من قبل القضاء من أجل تخفيف الضغط على السجون وإبعادهم عن السجناء المحكومين”.
و ذكر السنيتسي، أن فريقه البرلماني اقترح إطلاق سراح المسجونين الحاصلين على الباكلوريا أو الشهادة الجامعية وتحويل عقوبتهم المتبقية إلى عقوبة بديلة كالسوار الإلكتروني من أجل المساهمة في إدماجه داخل المجتمع”، مؤكدا أن “مثل هذه التعديلات أيضا تساهم في تخفيف الإكتظاظ داخل السجون”.
وأعرب السنتيسي عن تطلعه أن تسهم هذه التعديلات في إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي، أساسها التعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة في المملكة.
وشدد السنتيسي على أنه بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المحاكم، سواء القضاء الجالس أو الواقف ورغم انخفاض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 43% بدل 50%، فإن المدخل الطبيعي لتجاوز هذا الإشكال، هو وضع قانون خاص للعقوبات البديلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر
تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تلتقي غدا محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتقوم خلال جولتها بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيارة المجمع الصناعي بمدينة الغردقة.
وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف على مدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم، لافتا إلى أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لإنجاحه.
وأشار "مرعي" إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، يضم عدد من المميزات والحوافز لأصحاب تلك المشروعات وتيسيرات كبيرة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والدكتورة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والنواب الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبد الله، ومصطفى المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشوري من مراسم المجلس.